أبوظبي – السابعة الإخبارية
محكمة أبوظبي.. قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام سائق مركبة بدفع 50 ألف درهم لرجل، تعويضًا عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة حادث سير تسبب فيه المدعى عليه.

تفاصيل الدعوى
كان المدعي قد أقام دعوى طالب فيها بتعويض قدره مليون درهم، مؤكدًا أنه تعرض لإصابات جسيمة أثرت على صحته وقدرته على ممارسة حياته الطبيعية. وأوضح أنه اضطر إلى الخضوع لعدة عمليات جراحية، إضافة إلى مراجعات مستمرة في المستشفيات، الأمر الذي انعكس على وضعه المادي والاجتماعي وتسبب في تعطله عن عمله، ما أثر بدوره على إعالة أسرته.
وشدد المدعي على أن الحادث لم يتسبب فقط في أضرار جسدية، بل مسّ أيضًا بشعوره وعواطفه، حيث أصيب بحالة من الحزن والأسى نتيجة ما مر به من آلام ومعاناة. وأكد أن المدعى عليه ارتكب خطأ أدى إلى هذه النتائج، خصوصًا أن القضاء الجزائي كان قد أدانه بالفعل وفرض عليه غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
حيثيات الحكم
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن قانون المعاملات المدنية ينص صراحة على أن “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر”. وأضافت أن الأوراق الرسمية، بما فيها التقارير الطبية والحكم الجزائي، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن المدعي تعرض لإصابات مادية جسيمة.
وأكدت المحكمة أن هذه الإصابات لا تقتصر على الجانب البدني فحسب، بل شملت أيضًا معاناة نفسية وأضرارًا معنوية لحقت بالمدعي نتيجة الحادث. واستخلصت المحكمة من مجمل هذه الأدلة وجود خطأ واضح من المدعى عليه كان السبب المباشر في وقوع الضرر.

الحكم والتعويض
بناءً على ما تقدم، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بدفع 50 ألف درهم للمدعي، تشمل التعويض عن جميع الأضرار: المادية والأدبية والمعنوية. كما ألزمت المحكمة السائق بدفع الرسوم والمصروفات القضائية المترتبة على الدعوى، فيما رفضت باقي طلبات المدعي، ومنها التعويض بالمبلغ الذي طالب به في البداية وقدره مليون درهم.
قراءة في الحكم
يرى قانونيون أن هذا الحكم يعكس نهج القضاء الإماراتي في تحقيق التوازن بين حق المتضرر في التعويض العادل، وبين مراعاة الواقعية في تقدير حجم التعويض، بحيث يكون متناسبًا مع طبيعة الضرر الثابت بالأدلة الطبية والقضائية.
كما يؤكد الحكم مجددًا على مبدأ أساسي في القانون المدني، وهو أن الضرر متى ثبت، فإن فاعله ملزم بجبره، حتى لو لم يكن الضرر مقصودًا، طالما أن هناك خطأ أدى إلى وقوعه.
