القاهرة – السابعة الاخبارية
محمد فؤاد، أصدرت محكمة مصرية حكماً قضائياً بارزاً في قضية مالية تخص شقيق الفنان محمد فؤاد، حيث قضت المحكمة بتغريمه مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن امتناعه عن تسليم ألبوم غنائي كان من المفترض أن يتم وفقاً لعقد مبرم بين الطرفين، جاء هذا الحكم بعد دراسة متأنية للمرافعات والوثائق المقدمة في القضية.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى المرافعة الشفوية التي قدمها المحامي نزيه مسعود، والتي أوضحت وجود إخلال جوهري بالتزام المدعى عليه بتنفيذ شروط التعاقد المتفق عليها. وأكدت المحكمة أن الالتزام العقدي يستوجب تنفيذ العقد إما كاملاً أو جزئياً، وأي تقصير من طرف المدين يعتبر إخلالاً بالعقد يترتب عليه مسؤولية تعويض الضرر للطرف الآخر.
وفي تفاصيل الحكم، أوضحت المحكمة أن المادة 160 من القانون المدني تنص على أن الفسخ يؤدي إلى انحلال العقد بأثر رجعي، مما يعني إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد. وعليه، فإن عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي يفتح الباب أمام المطالبة بالتعويض المالي لتعويض الأضرار التي لحقت بالطرف المتضرر بسبب هذا الإخلال.
الحكم يستند ضد شقيق فؤاد إلى مرافعة قانونية ومستندات تثبت الإخلال بالتعاقد
وبناءً على هذه الأسس القانونية، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليون جنيه كتعويض مادي عن الأضرار التي نتجت عن استحالة تنفيذ العقد، وهو مبلغ يعكس حجم الضرر المالي الواقع على الطرف المتعاقد بسبب عدم تسليم الألبوم الغنائي. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة المدعى عليه بتغطية المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة المقدرة بـ 75 جنيهاً.
على الجانب الآخر، رفضت المحكمة الدعوى الفرعية التي تقدم بها المدعي فرعياً، وألزمت المدعي بمصاريف هذه الدعوى الفرعية، مما يشير إلى تمسك المحكمة بحجج المدعى عليه في هذا الجزء من القضية.
يُذكر أن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالعقود التجارية والفنية في الوسط الفني، خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة والتحديات التي تواجه صناعة الإنتاج الفني في مصر. كما تعكس أهمية وجود ضمانات قانونية قوية تحمي حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وتضمن سير العمل وفقاً لما تم الاتفاق عليه لضمان استقرار الأعمال الفنية والمشاريع الإنتاجية.
المحكمة ترفض الدعوى الفرعية وألزمت المدعى بالمصاريف القانونية
ويظل هذا الحكم تحذيراً واضحاً لكل من يتهاون في تنفيذ التزاماته التعاقدية، حيث إن الإخلال بهذه الالتزامات قد يؤدي إلى عواقب مالية وقانونية كبيرة، تؤثر على سمعة الأطراف ومراكزهم المالية.
