دبي -السابعة الإخبارية
في خطوة نحو تعزيز كفاءة النظام القضائي في دبي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في الإمارة.
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، ويهدف القانون إلى ضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي وتعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في دبي، وتمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات… pic.twitter.com/GZBlNCiubi
— عاجل الإمارات 🇦🇪 (@UAE_AJIL) September 18, 2024
يأتي هذا القانون ليواكب التطورات المتسارعة في المجتمع ويضمن تطبيق القوانين بكفاءة وفعالية.
أهداف القانون الجديد
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
تعزيز الكفاءة: يسعى القانون إلى رفع كفاءة الإجراءات القضائية من خلال تنظيم صلاحيات ومهام مأموري الضبط القضائي.
ضمان الشفافية: يضمن القانون الشفافية في الإجراءات القضائية من خلال تحديد صلاحيات كل جهة وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها.
المساهمة في التنمية: يسهم القانون في دعم التنمية المستدامة في الإمارة من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار.
أبرز ملامح القانون
توسيع نطاق الصلاحية: يوسع القانون نطاق الأشخاص الذين يمكن منحهم صفة الضبطية القضائية، بما في ذلك موظفي الجهات الحكومية والعاملين في القطاع الخاص.
شروط صارمة: يحدد القانون شروطًا صارمة لمنح صفة الضبطية القضائية، مثل المؤهلات والخبرات اللازمة، والتدريب المتخصص.
التزامات واضحة: يحدد القانون الالتزامات الواجب على مأموري الضبط القضائي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وحماية الأدلة.
الاعتماد على التكنولوجيا: يشجع القانون على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات القضائية، مثل التوقيع الإلكتروني وتبادل البيانات إلكترونيًا.
آثار إيجابية متوقعة
من المتوقع أن يساهم هذا القانون في تحقيق العديد من الآثار الإيجابية، منها:
تسريع الإجراءات القضائية: من خلال تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها، سيساهم القانون في تسريع البت في القضايا.
تعزيز الثقة في القضاء: من خلال ضمان الشفافية والعدالة في الإجراءات القضائية، سيعزز القانون الثقة في النظام القضائي.
تحسين بيئة الأعمال: سيساهم القانون في تحسين بيئة الأعمال في الإمارة من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار.
يعتبر إصدار هذا القانون خطوة مهمة في مسيرة تطوير النظام القضائي في دبي. ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة والنزاهة.
