أبوظبي – السابعة الإخبارية
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادياً بإنشاء “الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني”، ومرسوماً اتحادياً آخر بتعيين معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيساً للهيئة الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توحيد الجهود الوطنية وتعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ والكوارث في الدولة، بما يواكب تطورات المرحلة الراهنة، ويعزز جاهزية البنية الوطنية في مجالي الإسعاف والدفاع المدني وفق أعلى المعايير العالمية.
هيئة اتحادية مستقلة
وبموجب المرسوم، تُنشأ الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني كجهة اتحادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع مجلس الوزراء.
وتحل الهيئة محل جهاز الدفاع المدني، وقيادة الحرس الوطني في شركة الإسعاف الوطني، بما يعزز تكامل المهام ويوحد الجهود ضمن منظومة وطنية متكاملة للاستجابة السريعة وإدارة الطوارئ.
اختصاصات شاملة ومتكاملة
حدد المرسوم بقانون اختصاصات واسعة للهيئة، تجعلها الجهة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم وتطوير جميع شؤون الإسعاف والدفاع المدني في الدولة.
وتتضمن أبرز اختصاصاتها اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات ذات الصلة، بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الاتحادية المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
كما تختص الهيئة بـدراسة الأحداث والأخطار والكوارث المحتملة، ووضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لإدارتها، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب إعداد برامج الوقاية من المخاطر وتحديد شروطها، ووضع الضوابط الخاصة بتأمين المباني والمنشآت ضد الحرائق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومنها المصرف المركزي والسلطات المحلية.
نظام إنذار عام وخطط إخلاء وإيواء
ويُعد من بين المهام الحيوية للهيئة وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى إعداد خطط إجلاء السكان والإشراف على تنفيذها أثناء الأزمات والكوارث، وإدارة خطط الإيواء والمخابئ وتحديد مواقعها وتجهيزها بالتعاون مع السلطات المحلية.
كما ستتولى الهيئة تنظيم التعاون مع الجهات الأمنية وشركات النفط والمطارات والمنشآت الحيوية، لضمان وجود خطط استجابة مشتركة وآليات دعم فاعلة عند الطوارئ، ما يعزز أمن وسلامة المجتمع والمنشآت الحيوية في الدولة.
تدريب واستعداد وطني شامل
وأكد المرسوم أن الهيئة مسؤولة عن إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتوعية والتجارب الوهمية والتمارين المشتركة في مجال الإسعاف والدفاع المدني، سواء للعاملين المتخصصين أو للمتطوعين، بما يضمن رفع جاهزية الفرق الميدانية وتعزيز ثقافة السلامة العامة.
كما ستعمل الهيئة على رصد أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، واتخاذ الإجراءات الوقائية والمواجهات اللازمة، بالتعاون مع السلطات الوطنية المختصة.
الاستجابة السريعة والخدمات الطبية العاجلة
وفي جانب الخدمات الإنسانية، ستتولى الهيئة تقديم خدمات الإسعاف والاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي تستوجب تدخلاً طبياً عاجلاً قبل وصول المصابين إلى المنشآت الصحية، بما في ذلك نقل المصابين من موقع الحادث إلى أقرب منشأة صحية مؤهلة.
كما تختص الهيئة بتقديم الخدمات الاستشارية في مجالي الإسعاف والدفاع المدني، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تضم المعلومات المتعلقة بمجالات عملها، لتسهيل تبادل البيانات وتنسيق الجهود مع الجهات المحلية والاتحادية.
التكامل مع السلطات المحلية
وأوضح المرسوم أن اختصاصات الهيئة لا تمس الصلاحيات المقررة للسلطات المحلية المتخصصة في شؤون الإسعاف والدفاع المدني، التي تظل مسؤولة عن تنفيذ التدابير والإجراءات الميدانية وفق التشريعات المنظمة في كل إمارة، بما يضمن تكاملاً مؤسسياً يرسخ وحدة الجهود الاتحادية والمحلية في منظومة واحدة متناسقة.
خطوة استراتيجية نحو منظومة متكاملة للأمن والسلامة
ويمثل إنشاء “الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني” نقلة نوعية في هيكلة منظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ، إذ توحّد بين خدمات الإسعاف وخطط الدفاع المدني ضمن إطار تشريعي وتنظيمي موحّد، يعزز الكفاءة والجاهزية والتنسيق بين الجهات كافة.
كما تسهم الهيئة الجديدة في تسريع زمن الاستجابة للحوادث والكوارث، وتطوير القدرات البشرية والتقنية، وتوحيد معايير الأداء، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في أن تكون من أكثر دول العالم أماناً واستعداداً للطوارئ.
وبتعيين معالي أحمد بن علي الصايغ رئيساً للهيئة، تفتح الدولة مرحلة جديدة من الدمج المؤسسي بين قطاعي الصحة والطوارئ والدفاع المدني، ما يعزز التكامل بين الخدمات الطبية العاجلة وخطط الحماية المدنية، ويرسخ نهج الإمارات في إدارة الأزمات بمستوى عالمي من الكفاءة والإنسانية.
