دبي- السابعة الإخبارية
بلغت مساهمة قطاع النقل التجاري الذي تشرف عليه هيئة الطرق والمواصلات، في اقتصاد إمارة دبي، 16.1 مليار درهم خلال عام 2022.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن القطاع ساهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل، ويقدر عدد الشركات العاملة في القطاع بأكثر من 7000 شركة.
وأكد الطاير، أن قطاعات أنشطة النقل التجارية من القطاعات الحيوية والمهمة، وتشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي.
وتسهم تلك الأنشطة، في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
كما تسهم في دفع عجلة النمو في الإمارة واستمرارية تدفق السلع وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز سمعة وتنافسية الإمارة، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والإيجابية في القطاعات الأخرى.
وأضاف: “يشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمرًا، خاصة مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية خلال العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزًا رئيسًا لوجستيًا للشحن والتوزيع في المنطقة”.
وأوضح مطر الطاير، أن عدد الشركات العاملة في قطاع أنشطة النقل التجاري، يقدر بأكثر من 7000 شركة، وسجل نمواً بنسبة 26 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
ويبلغ عدد المركبات التجارية المسجلة في تلك الشركات، أكثر من 300 ألف مركبة، بنسبة نمو بلغت 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وتقدر مساهمة قطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد إمارة دبي، بنحو 16.1 مليار درهم، منها 8.5 مليار درهم مساهمة مباشرة، و7.6 مليار درهم مساهمة غير مباشرة.
وقال الطاير: “هيئة الطرق والمواصلات، تولي قطاع أنشطة النقل التجارية أولوية كبيرة، وتسعى لتمكينه، وتطوير حلول مبتكرة، ووضع أطر تشريعية وتنظيمية تتسم بالمرونة العالية، لحوكمة وتنظيم عمل قطاعات أنشطة النقل والتأجير”.
ويستهدف ذلك، تحقيق أهداف الهيئة في تعزيز محور السلامة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن حركة الشاحنات، وتحسين انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر الشاحنات، وتوفير البنية التحتية والخدمات التي تسهم في تعزيز أنشطة النقل التجارية.
وأشار إلى أن الهيئة تطور7 مشاريع، يكون تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، أهمها مشروع التبني الرقمي لتحسين كفاءة وفعالية أنشطة النقل والتأجير، وتعزيز التحول الرقمي، وتحديث اشتراطات مزاولة الأنشطة بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في تسهيل ممارسة الأعمال.
وكذلك تطبيق أفضل الممارسات في تنظيم وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير، وتعزيز التعاون مع الشركاء بما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة بإشراك المتعاملين من شركات أنشطة النقل والتأجير، والشركاء من الجهات الحكومية، في تحسين وتطوير الخدمات.
وتعمل أيضًا على تطوير الإطار التنظيمي وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير، بما ساهم في تعزيز الاستدامة والتنافسية على الصعيد العالمي، كما تتضمن المبادرات تطبيق إطار تنظيمي لـ 83 نشاطاً من أنشطة النقل والتأجير، أهمها أنشطة النقل، والتأجير، وأنشطة إدارة خدمات النقل.
