الإمارات – السابعة الإخبارية
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامات مالية إجمالية تقدر بـ 2,621,000 درهم على خمسة بنوك وشركتي تأمين تعملان في الدولة، وذلك بسبب عدم التزامهم بالإجراءات المحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك (CRS) وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA).
أسباب فرض الغرامات
جاءت هذه الغرامات نتيجة لتقصير هذه المؤسسات في تحقيق مستويات الامتثال المطلوبة، خاصة في ما يتعلق بـ إجراءات العناية الواجبة و دقة التقارير المالية، رغم أن المصرف المركزي كان قد منح مهلاً زمنية كافية لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتصحيح أوضاعها.


تعزيز النظام المالي والالتزام بالشفافية
أكد المصرف المركزي في بيانه أن فرض الغرامات يعكس التزام الإمارات بتعزيز جودة النظام المالي، ويعزز مكانتها كمركز مالي عالمي يحترم أفضل الممارسات الدولية.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الإمارات بالمبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الشفافية الضريبية و مكافحة التهرب الضريبي.
التأكيد على الالتزام بالقوانين العالمية
من خلال هذه الإجراءات، يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز الامتثال العالمي في النظام المالي لدولة الإمارات، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية والمصداقية في التعاملات المالية، مما يحافظ على سمعة الدولة كمركز مالي عالمي رائد.