متابعات- السابعة الاخبارية
منصة إكس.. تواجه منصة إكس مساءلة قانونية من هيئة مراقبة حماية البيانات الأوروبية، نتيجة استخدام منشورات المستخدمين لتدريب روبوت المحادثة بالذكاء الاصطناعي، الذي تطوره الشركة. وأفادت صحيفة فايننشال تايمز أن هذه الخطوة قد تتعارض مع قوانين حماية البيانات.
اكتشاف غير متوقع للمستخدمين منصة إكس
اكتشف مستخدمو منصة إكس يوم الجمعة الماضي أنهم سمحوا باستخدام منشوراتهم وتفاعلاتهم على المنصة مع روبوت المحادثة “غروك” (Grok)، الذي تطوره شركة “إكس إيه آي” (xAI)، دون الحصول على موافقة صريحة منهم. من اللافت أن تغيير الإعدادات المتعلقة بمشاركة البيانات لا يمكن إجراؤه إلا عبر نسخة الحاسوب الشخصي للمنصة، مما يحرم مستخدمي الهواتف الذكية من إلغاء الاشتراك.
All X users have the ability to control whether their public posts can be used to train Grok, the AI search assistant. This option is in addition to your existing controls over whether your interactions, inputs, and results related to Grok can be utilized. This setting is…
— Safety (@Safety) July 26, 2024
رد فعل الهيئة التنظيمية
أكدت مفوضية حماية البيانات في أيرلندا، المسؤولة عن مساءلة شركات خدمات الإنترنت بشأن قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، أنها تواصلت مع شركة إكس منذ شهور بخصوص خططها للاستفادة من بيانات المستخدمين في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وذكرت المفوضية أنها وجهت أسئلة إلى الشركة تتعلق بـ”الشفافية بالنسبة للمستخدمين” وغيرها من الأمور.
تساؤلات عن الخصوصية منصة إكس
أثار خبراء الخصوصية تساؤلات حول إمكانية انتهاك خطوة منصة إكس لقواعد اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، التي تتطلب من الشركات الحصول على موافقة المستخدم والإفصاح عن سبب استخدام البيانات.
وإذا فتحت المفوضية الأيرلندية تحقيقًا في هذا الأمر، فقد تواجه شركة إكس غرامات مالية أو عقوبات أخرى.
سوابق مشابهة
في الشهر الماضي، أوقفت شركة ميتا خطتها لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على بيانات من منصتي فيسبوك وإنستغرام في أوروبا بعد طلب من لجنة حماية البيانات الأيرلندية، بسبب مخاوف الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات.
مع استمرار القضايا القانونية المتعلقة بحماية بيانات المستخدمين، يظل مستقبل منصة غير مؤكد.
ستحتاج الشركة إلى تعزيز شفافية ممارساتها وتحسين سياسات الخصوصية لضمان الامتثال للقوانين الأوروبية وحماية حقوق المستخدمين.
