القاهرة – السابعة الاخبارية
مها الصغير، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز الدعوى المقامة ضد الإعلامية المصرية مها الصغير للنطق بالحكم في جلسة 27 ديسمبر المقبل، وذلك بعد اتهامها بسرقة لوحات فنية ونسبها لنفسها خلال ظهورها التليفزيوني في برنامج “معكم منى الشاذلي“. القضية أثارت جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت الجمهور يترقب تفاصيلها عن كثب.
مها الصغير أمام المحكمة الاقتصادية بسبب الاستحواذ على تصميمات فنية
جاء قرار إحالة القضية بعد تحقيقات الجهات المختصة التي اتهمت مها الصغير بالاستحواذ على تصميمات فنية تعود لفنانة دنماركية، وعرضها في البرنامج بزعم أنها من أعمالها الشخصية. التحقيقات ركزت على ما إذا كانت مها قد نسبّت لنفسها أعمالًا ليست من إبداعها، وهو ما يُعد خرقًا قانونيًا للفن وحقوق الملكية الفكرية.
القضية أثارت اهتمام وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء، خاصة أن الواقعة حدثت في وقت حساس بالنسبة لمها الصغير، بعد إعلان انفصالها عن الفنان أحمد السقا، ما جعل القصة محط متابعة واسعة.
بداية الأزمة: الحلقة المثيرة للجدل
تعود الأزمة إلى الحلقة التي ظهرت فيها مها الصغير كضيفة في برنامج “معكم منى الشاذلي” بتاريخ 6 يونيو الماضي، حيث تحدثت عن تنظيمها معرضًا للفن التشكيلي يضم لوحات قالت إنها رسمتها بنفسها. خلال الحلقة، سألتها منى الشاذلي عن أسماء اللوحات، لتجيب مها بطريقة تحمل طابعها الشخصي: “أنا كنت برسم بمشاعري وبحاول ألاقي مشاعر”، مشيرة إلى أن تجربتها تمثل حالة العديد من السيدات اللواتي يرغبن في الانطلاق والإبداع الفني.
لكن عرض إحدى اللوحات لم يمر مرور الكرام، إذ انتشرت مقاطع الحلقة بسرعة على مواقع التواصل، وتزامنت مع حديثها عن حياتها الشخصية، ما جعل الموقف أكثر إثارة للجدل، خاصة بعد تلقي اتهام مباشر من الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون.
اتهام الفنانة الدنماركية
الفنانة ليزا لاش نيلسون أكدت عبر حسابها على “إنستغرام” أن إحدى لوحاتها التي تعود لعام 2019 ظهرت في برنامج مها الصغير دون ذكر اسمها أو الإشارة إلى ملكيتها. وكتبت نيلسون: “كان سيكون الأمر أكثر روعة لو ذكرت اسمي، بدلًا من نسب العمل إلى نفسها”، مشيرة إلى أن مها عرضت أيضًا ثلاث لوحات أخرى لفنانين مختلفين بطريقة مماثلة.
نيلسون أوضحت أن نسخ الأعمال الفنية أمر شائع، لكن تصوير لوحة لفنان آخر واعتبارها ملكية عامة هو أمر جديد بالنسبة لها، مؤكدة أنها حاولت التواصل مع مها الصغير والقناة دون تلقي أي رد. كما أعادت نيلسون نشر اللوحة المتنازع عليها، مؤكدة أنها تحمل رمزًا عالميًا للكفاح والحرية.
ردود الأفعال على مواقع التواصل
انتشرت التعليقات حول القضية بسرعة كبيرة، مع انقسام بين مؤيد وناقد لمها الصغير. بعض المتابعين أعربوا عن دهشتهم من نسب أعمال الآخرين لنفسها، معتبرين أن هذا الأمر ينتهك حقوق الفنانين ويقلل من قيمة العمل الإبداعي. في المقابل، رأى آخرون أن القصة قد تكون سوء تفاهم، وأن الحسم سيكون عبر المحكمة الاقتصادية.
كما سلطت وسائل الإعلام الضوء على جانب حساس في القضية، وهو توقيت الحادثة بعد انفصال مها الصغير عن أحمد السقا، ما جعل القصة تحمل بعدًا اجتماعيًا وشخصيًا إضافيًا إلى جانب البعد القانوني والفني.
الأبعاد القانونية للقضية
القضية التي تُنظر أمام المحكمة الاقتصادية تتميز بأهمية كبيرة، حيث تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، وهي من القضايا التي تهتم بها المحاكم الاقتصادية نظرًا لتأثيرها المباشر على سوق الفن والإبداع.
اتهام مها الصغير بالاستحواذ على أعمال فنية دون إذن يُعد انتهاكًا للقوانين المعمول بها، وقد يؤدي الحكم إلى فرض غرامات مالية أو إجراءات قانونية أخرى لحماية حقوق الفنانين الأصليين. المحكمة الاقتصادية هي الجهة المخولة للفصل في مثل هذه القضايا، لما لها من اختصاص في مسائل الملكية الفكرية والتجارية.
الجانب الإنساني والرمزي للواقعة
القضية لم تكن مجرد نزاع قانوني، بل حملت أبعادًا إنسانية ورمزية. اللوحات التي تم نسبها لمها الصغير تتعلق برموز للكفاح والحرية، وهو ما يجعل حماية الحقوق الفكرية أمرًا ذا بعد معنوي كبير. الفنانة ليزا نيلسون أكدت أن الأعمال الفنية تمثل تجربة شخصية وعالمية، وأن نسبتها لغير صاحبها يسيء إلى القيمة الفنية والثقافية للعمل.
كما أبرزت الواقعة أهمية التحقق من مصادر الأعمال الفنية قبل عرضها على الجمهور، سواء في المعارض أو البرامج التليفزيونية، حفاظًا على حقوق الإبداع والشفافية في الوسط الفني.
متابعة القضية وأهمية الحكم
مع حجز الدعوى للنطق بالحكم في 27 ديسمبر المقبل، يترقب الجمهور والوسط الفني نتيجة المحكمة، والتي من المتوقع أن تحدد مصير مها الصغير فيما يخص الاتهامات الموجهة إليها. الحكم سيكون بمثابة مؤشر على كيفية التعامل القانوني مع مثل هذه القضايا في المستقبل، وسيشكل درسًا للفنانين والإعلاميين حول ضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية.
القضية أيضًا تعكس حالة وعي متزايد بحقوق الفنانين حول العالم، وتؤكد على أهمية متابعة أي استخدام للأعمال الفنية ضمن برامج تلفزيونية أو معارض، لتجنب النزاعات القانونية والإضرار بالسمعة الفنية.
خلاصة
قضية لوحات مها الصغير أمام المحكمة الاقتصادية ليست مجرد جدل فني، بل تمثل اختبارًا لقيم حقوق الملكية الفكرية والأخلاق المهنية في الوسط الإعلامي والفني. بين التهم الموجهة لها بمحاولة نسب أعمال فنية لعملها الشخصي، وردود الفعل الحادة من الجمهور والفنانين، يظهر مدى حساسية مثل هذه القضايا، وأهمية احترام حقوق الفنانين الأصليين.
مع اقتراب موعد النطق بالحكم، يترقب الجميع قرار المحكمة الاقتصادية، الذي سيحسم مصير مها الصغير، ويوضح حدود التعامل مع الأعمال الفنية وحقوق الإبداع في مصر. القضية تذكّر الجميع بأن الإبداع يحمل قيمة كبيرة، وأن نسب العمل غير المملوك للفنان نفسه قد يترتب عليه تبعات قانونية واجتماعية هامة.
