القاهرة -السابعة الاخبارية
مها الصغير، تتصدر الإعلامية والفنانة مها الصغير عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي مجددًا بعد إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين. القضية أثارت جدلاً واسعًا في مصر وخارجها، إذ تجمع بين الفن والإعلام، وبين الأخلاقيات المهنية والحقوق الفكرية، لتصبح واحدة من أكثر القضايا إثارة في الوسط الإعلامي والفني.
مها الصغير في قفص الاتهام.. موعد المحاكمة: 22 نوفمبر 2025
حددت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية يوم 22 نوفمبر 2025 موعدًا لبدء أولى جلسات محاكمة مها الصغير رسميًا. القرار جاء بعد استكمال جهات التحقيق لكافة الإجراءات اللازمة، وتحويل الملف إلى المحكمة الاقتصادية لإصدار الأحكام المناسبة في هذه الواقعة المثيرة للجدل.
المحاكمة تعد محطة مهمة في القضية، إذ يتابعها الجمهور عن كثب لمعرفة مصير الإعلامية والفنانة الشابة، التي ارتبط اسمها طوال الشهور الماضية بهذا الجدل الكبير حول اللوحات المسروقة أو المنسوبة إليها زورًا.
بداية الأزمة: لقاء تلفزيوني يتحول إلى قضية رأي عام
تعود تفاصيل الأزمة إلى لقاء مها الصغير في برنامج “معكم منى الشاذلي” الذي قدمته الإعلامية منى الشاذلي، والذي أُذيع بتاريخ 6 يونيو الماضي. خلال الحلقة، تحدثت مها عن معرض للفن التشكيلي يضم مجموعة من اللوحات التي أكدت أنها من أعمالها الخاصة، مؤكدة أنها ترسم بمشاعرها وإحساسها الخاص، في محاولة للتعبير عن الذات وإيصال تجربة فنية شخصية للمتابعين.
أثناء الحلقة، عُرضت إحدى اللوحات على الشاشة، فسُئلت مها عن فكرتها، فأجابت بأنها تعكس مشاعرها، وحاولت من خلالها تقديم إحساس فني يشبه تجربة الكثير من السيدات اللواتي يرغبن في الإبداع لكن يشعرن بالقيود.
ومع ذلك، سرعان ما تحول اللقاء إلى قضية مثيرة للجدل بعد بثه، حيث لاحظ الجمهور تشابه إحدى اللوحات التي عرضت خلال البرنامج مع لوحة شهيرة لفنانة دنماركية تعود لعام 2019. الانتشار السريع للمقطع عبر مواقع التواصل أثار موجة كبيرة من التعليقات، ما دفع الإعلام والجمهور إلى متابعة التفاصيل عن كثب.
فنانة دنماركية تكشف الحقيقة
بعد أيام قليلة من بث الحلقة، أعلنت فنانة دنماركية شهيرة أن إحدى لوحاتها الأصلية ظهرت ضمن الأعمال التي نسبتها مها الصغير لنفسها، مؤكدة أن حقوق اللوحة تعود لها بالكامل. هذا الإعلان أشعل النقاش حول الملكية الفكرية وأخلاقيات النشر الفني، وأصبح حديث الجمهور على نطاق واسع، خاصة مع الانفصال الإعلامي لمها الصغير عن الفنان أحمد السقا، والذي ساهم أيضًا في زيادة متابعة القصة وانتشارها.
الواقعة أثارت موجة من الانتقادات لمها الصغير، ليس فقط على صعيد الجمهور، بل أيضًا من قبل خبراء الفن والإعلام، الذين اعتبروا أن الأمر يمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق الفكرية والفنية، ويضع الإعلامية في مواجهة القانون والمجتمع الفني معًا.
تدخل الجهات الرسمية: إحالة النيابة ومنع الظهور الإعلامي
استنادًا إلى قانون حماية الملكية الفكرية وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق. وقد أصدر المجلس أيضًا قرارًا بمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي عبر جميع الوسائل لمدة ستة أشهر، نظرًا لمخالفتها المعايير المهنية والأكواد الإعلامية المعتمدة، مع توجيه لفت نظر إلى فريق إعداد برنامج “معكم منى الشاذلي” لعدم تحري الدقة في إعداد الفقرة التي أثارت الجدل.
هذا القرار كان بمثابة تحذير صارم لجميع الإعلاميين والفنانين حول احترام الحقوق الفكرية، والتأكد من صحة المعلومات قبل عرضها على الجمهور، خاصة في برامج تحظى بمتابعة واسعة.
أثر الجدل على سمعة مها الصغير
القضية أثرت بشكل واضح على سمعة مها الصغير، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد يرى أنها قد تكون ضحية سوء فهم أو خطأ غير مقصود، وبين معارض يعتبر أن ارتكاب مثل هذا الانتهاك يمثل إخلالًا بالأمانة الفنية والأخلاقية، ويضع الشخص في موقف قانوني خطير.
بالإضافة إلى ذلك، أعادت القضية طرح النقاش حول العلاقة بين الإعلام والفن، وإلى أي مدى يمكن للنجوم التعبير عن أنفسهم بحرية دون انتهاك حقوق الآخرين، وما هي المسؤولية القانونية والأخلاقية التي يتحملها من يظهر على الشاشة أو يمتلك شهرة واسعة.
تفاصيل اللوحات المشتبه في سرقتها
اللوحات المثيرة للجدل تتميز بأسلوب فني معاصر، يجمع بين التجريد واللون والإحساس الشخصي للفنانة الأصلية. تشابهها مع أعمال مها الصغير، وفقًا للملاحظين، كان كبيرًا بما يكفي ليثير الريبة حول أصالة الأعمال المعروضة في برنامج “معكم منى الشاذلي”.
ويشير النقاد إلى أن أي محاولة لتقديم أعمال الآخرين على أنها من ابتكار الشخص نفسه تُعد خرقًا فنيًا وأخلاقيًا، وتعرض الفنان أو الإعلامي للمساءلة القانونية، خاصة إذا كانت الأعمال محمية بحقوق ملكية فكرية واضحة ومحددة.
أهمية المحاكمة وما يمكن أن تغيره
محاكمة مها الصغير أمام المحكمة الاقتصادية ستكون اختبارًا حقيقيًا لتطبيق القانون على الانتهاكات الفنية والإعلامية، ولرصد مدى احترام حقوق الملكية الفكرية في مصر. كما ستشكل سابقة مهمة لكل الإعلاميين والفنانين الذين يسعون لعرض أعمالهم على الجمهور، إذ ستوضح الحدود القانونية بين التعبير الفني الفردي وانتهاك حقوق الآخرين.
هذه القضية لا تهم فقط مها الصغير، بل هي رسالة لكل الوسط الإعلامي والفني، بأن الشفافية والأمانة المهنية هما خط الدفاع الأول لأي شخص يعمل في المجال، وأن التجاوزات يمكن أن تترتب عليها عواقب قانونية وإعلامية جسيمة.
جدل مستمر وانتظار القرار
بينما يترقب الجمهور موعد أولى جلسات المحاكمة في 22 نوفمبر 2025، يستمر الجدل حول القضايا الأخلاقية والفنية التي أثارتها الواقعة. فالقضية تطرح أسئلة حول مدى مسؤولية الإعلاميين في التأكد من صحة الأعمال الفنية قبل عرضها، وإلى أي مدى يمكن للفنان أن يتجاوز الحدود دون مواجهة القانون.
يبقى اسم مها الصغير مرتبطًا بهذا الجدل، سواء من حيث الأداء الفني أو الأخلاقي أو الإعلامي، إذ حول ظهورها التلفزيوني البسيط إلى قضية رأي عام، وأعاد فتح النقاش حول الحقوق الفكرية والتحديات القانونية في عصر الشهرة الرقمية والفن المعاصر.
خاتمة
ستظل قضية مها الصغير مثالًا حيًا على التحديات التي تواجه الإعلام والفن في العصر الحديث، وكيف يمكن أن تتحول لوحة واحدة أو فقرة إعلامية إلى قضية قانونية كبيرة. كما تؤكد أن أي ظهور إعلامي مرتبط بأعمال فنية يجب أن يراعى فيه الدقة، وحقوق الملكية الفكرية، والمسؤولية الأخلاقية تجاه الجمهور والمجتمع الفني.
محاكمة مها الصغير ستكون محطة فاصلة في مسار القضية، وقد تحدد مستقبل تعامل الإعلام والفن في مصر مع حقوق الملكية الفكرية، وتوضح للجمهور أهمية احترام الأعمال الفنية وأصحابها، حتى في إطار البرامج التلفزيونية والإطلالات العامة.
