الإمارات – السابعة الإخبارية
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في دولة الإمارات، كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تنفيذ 270 حملة تفتيشية على مستوى الدولة خلال شهر يناير 2025.
وقد تم إطلاق هذه الحملات تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، وذلك في إطار تعزيز الالتزام بالقوانين المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب.
وكانت الهيئة قد أطلقت مهلة تصحيح أوضاع المخالفين في الفترة من الأول من سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2024، لمنح المخالفين فرصة لتعديل أوضاعهم إما بمغادرة الدولة دون الحصول على ختم الحرمان أو بالحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الإمارات.
هذا التوجه أسهم بشكل كبير في تصحيح أوضاع العديد من المخالفين قبل انطلاق الحملات التفتيشية التي تواصلت بعد انتهاء المهلة.
نتائج الحملات التفتيشية
ووفقًا لمدير عام الهيئة، سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، أسفرت حملات التفتيش التي تم تنفيذها خلال يناير 2025 عن ضبط حوالي 6000 مخالف.
وأضاف أن 93% من هؤلاء المخالفين تم ترحيلهم بالفعل بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لضبط المخالفين وتنظيم الإقامة في الدولة.
التزام القيادة الحكيمة بالاستقرار الأمني
أكد سعادة اللواء الخييلي أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات تضع توفير الحياة القانونية السليمة والمستقرة لجميع المقيمين في الدولة في مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال تبني سياسات استباقية تهدف إلى تلبية احتياجات المتعاملين قبل طلبها
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تساهم في دعم استقرار وأمن المجتمع الإماراتي وتعزز من تطبيق القوانين التي تنظم إقامة الأجانب.
دور حملات التفتيش في تعزيز الالتزام بالقانون
تعتبر الحملات التفتيشية جزءًا أساسيًا من خطة الهيئة لتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات بين الأفراد، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع.
وأوضح سعادة اللواء الخييلي أن هذه الحملات تستهدف أيضا تعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، وتدعيم دورها كداعم أساسي للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
كما أضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تنشأ نتيجة لمخالفة قوانين دخول وإقامة الأجانب، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل عملها لضمان تنفيذ القوانين وتحقيق الاستقرار في المجتمع.
ومن خلال هذه الحملات التفتيشية والإجراءات الاستباقية، تبذل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية جهودًا كبيرة لضمان استقرار المجتمع الإماراتي وحماية مصالحه من المخالفات القانونية.
كما أن هذه الإجراءات تساهم في ضمان أن يظل المجتمع الإماراتي منفتحًا على العالم وفي ذات الوقت يلتزم بالقوانين التي تحافظ على أمنه واستقراره.
