القاهرة – السابعة الاخبارية
نوال الدجوي، كشفت أحدث التطورات القانونية في النزاع القائم بين الدكتورة نوال الدجوي، مؤسِّسة شركة “دار التربية“، ورئيس مجلس إدارة الشركة، أحمد الدجوي، عن قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتكليف خبير متخصص من جدول خبراء المحكمة للقيام بفحص شامل لإدارة الشركة، وذلك في إطار النزاع العائلي الذي نشب بعد عزل الدكتورة نوال من مجلس الإدارة.
وذكر المستشار محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال، في تصريحات صحفية أنه تم تكليف الخبير بمراجعة كافة الأعمال التي تم تنفيذها بعد عزل موكلته، مع رصد أي مخالفات إدارية أو مالية قد تكون قد وقعت أثناء فترة إدارة أحمد الدجوي. كما شمل القرار مراجعة شاملة لملفات الشركة وسجلاتها المالية، بما في ذلك الميزانيات، دفاتر الحسابات، وتقارير الحسابات الرسمية.
نوال الدجوي تخضع لتفتيش شامل لمعاملات الشركة
أوضح المستشار إصلاح أن المحكمة قد وكلت الخبير بالاطلاع الكامل على المستندات والوثائق المقدمة في الدعوى، كما أعطته صلاحيات للانتقال إلى مقر الشركة لفحص سجلاتها وميزانياتها. ويستهدف هذا الفحص التدقيق في طبيعة العلاقة بين طرفي النزاع وتاريخ تلك العلاقة، بالإضافة إلى التحقق من وجود أي تصرفات قد تضر بالشركة أو تخالف لائحة الشركة.
وأوضح محامي الدكتورة نوال أن المحكمة طلبت من الخبير أن يقدم تقريرًا شاملاً يكشف عن أي أفعال قد تكون قد أضرت بمصالح الشركة، كما طلبت توضيح طبيعة تلك الأفعال ومدى تأثيرها السلبي على الشركة. ومن بين النقاط المهمة التي طلبت المحكمة فحصها، هي الجمعية العامة العادية التي تم عقدها في 27 يونيو 2024. حيث طلبت المحكمة التأكد من مدى قانونية الجمعية، بما في ذلك الإجراءات المتبعة أثناء الاجتماع، طريقة التصويت، القرارات التي تم اتخاذها، ومدى تمثيل الحاضرين قانونيًا.
كما تم تكليف الخبير بالتأكد من أن المدعيات قد تم إخطارهن بشكل قانوني لدعوة حضور الجمعية العامة، ودراسة الأضرار التي تسببت بها قرارات الجمعية على الشركة. وطلبت المحكمة أيضًا توفير بيانات دقيقة حول هيكل المساهمين في الشركة، حصص وأسهم المدعيات، وآليات تداول الأسهم داخل الشركة ومدى تطابق تلك العمليات مع السجلات الرسمية.
الأمانة القضائية وتحديد الجلسات
في خطوة إضافية، منحت المحكمة الخبير المنتدب صلاحيات واسعة تتضمن سماع أقوال الأطراف المتنازعة وشهادات الشهود دون حلف اليمين، فضلاً عن الاطلاع على المستندات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالموضوع. وفي خطوة لضمان سير الإجراءات، ألزمت المدعيات بسداد أمانة قضائية قدرها 10 آلاف جنيه لتغطية مصاريف المهمة، مع تحديد مواعيد الجلسات التالية لنظر الدعوى في حال سداد الأمانة.
أشارت المحكمة إلى أن جلسة 30 يوليو 2025 ستكون مخصصة للنظر في الدعوى في حال عدم سداد الأمانة، في حين تم تحديد جلسة أخرى في 27 أغسطس 2025 في حال سداد المدعيات الأمانة. وشددت المحكمة على ضرورة أن يقدم الخبير تقريره النهائي قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين، مع إرفاق نسخة إلكترونية بصيغة Word على فلاش ميموري، بحيث يتمكن الخصوم من الاطلاع على التقرير في الوقت المحدد.
بلاغ نقل ملكية الأسهم
في سياق متصل، تصاعدت التوترات العائلية في قضية إدارة شركة “دار التربية”، حيث تقدمت إنجي منصور، حفيدة الدكتورة نوال، ببلاغ رسمي تطالب فيه بنقل ملكية أسهم أحمد الدجوي – رئيس مجلس إدارة الشركة – لصالحها، وذلك في إطار النزاع العائلي الذي نشب حول إدارة الشركة. يضاف ذلك إلى الأزمة القانونية المستمرة والتي شملت تداعيات قانونية إضافية تتعلق بحقوق الملكية والإدارة في الشركة.
التحقيقات في “سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي”
من جهة أخرى، كانت النيابة العامة قد أغلقت التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي”. وقد جاء ذلك بعد أن تراجعت الشاكية عن اتهاماتها ضد أحمد الدجوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وتنازلت رسميًا عن شكواها. هذا التراجع تم بناءً على رغبة الشاكية في الحفاظ على الروابط الأسرية وحل النزاع بعيدًا عن الأطر القانونية، في خطوة هدفها لم شمل الأسرة، وهو ما يبرز أهمية الحفاظ على العلاقات العائلية رغم التعقيدات القانونية.
تداعيات القضية على سمعة الشركة والعائلة
تظل قضية إدارة شركة “دار التربية” محورًا للعديد من الأسئلة القانونية والشخصية، حيث تتداخل جوانب النزاع حول الملكية والإدارة مع قضايا الأسرة والسمعة. بينما يترقب الجميع نتائج التحقيقات المستمرة، خاصة في ظل التداعيات المحتملة على حقوق المساهمين وإدارة الشركة، تبقى المحكمة الاقتصادية في القاهرة هي المسئولة عن تحديد مصير هذه القضية بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة.
في الختام، يمثل هذا النزاع العائلي بين الدكتورة نوال الدجوي وأسرتها مرحلة مفصلية في تاريخ شركة “دار التربية”، مع استمرار القضاء في اتخاذ خطوات دقيقة لضمان حل النزاع بطريقة قانونية عادلة.
