أبوظبي – السابعة الإخبارية
شهد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، انطلاق فعاليات ملتقى “تمكين المواهب الوطنية في العين”، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك العين”، بحضور نخبة من المسؤولين وقادة المؤسسات الحكومية والخاصة، وعدد كبير من المواطنين الباحثين عن فرص عمل.
وخلال الملتقى، تم توقيع 17 مذكرة تفاهم بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ممثلة بمركز “مواهب”، وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الوطنية الكبرى، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير أكثر من 3000 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في قطاعات حيوية تشكّل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية في منطقة العين.
شراكات استراتيجية تعزز التوطين
وتغطي الاتفاقيات مجالات متعددة تشمل القطاع المصرفي والمالي، والتعليم، والتقنيات الناشئة، وخدمة المتعاملين، والطاقة، والطيران، إلى جانب قطاعات أخرى تشهد توسعاً متسارعاً في إمارة أبوظبي.
ومن بين الجهات الموقعة على مذكرات التفاهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار، ومجموعة اتصالات e&، ومجموعة G42 للذكاء الاصطناعي، ومجموعة طيران أبوظبي، فضلاً عن عدد من المؤسسات الأكاديمية والهيئات التعليمية.
وتهدف هذه الشراكات إلى تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتوفير برامج تخصصية تسهم في رفع جاهزية المواطنين لسوق العمل، عبر دمج التدريب العملي بالتوظيف الفعلي في المؤسسات المشاركة.
رؤية قيادية نحو اقتصاد قائم على المعرفة
وأكد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في كلمته خلال الملتقى أن ملف التوطين يشكل أحد أعمدة الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشدداً على أن تمكين الكفاءات الوطنية يمثل أولوية قصوى في خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة.
وقال هزاع بن زايد:“إن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار، وإن تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها للمستقبل يعكس الثقة الكبيرة في قدرات شباب الإمارات على قيادة مختلف القطاعات، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار”.
وأضاف أن تحقيق أهداف التوطين يتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات المؤسسية التي توفر فرصاً حقيقية للنمو المهني والتميز، مع التركيز على تطوير المهارات المستقبلية التي تتماشى مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية العالمية.
مبادرات نوعية لدعم الكفاءات الإماراتية
واطّلع الشيخ هزاع بن زايد خلال الملتقى على أحدث البرامج والمبادرات الوطنية المعنية بدعم وتوظيف الكفاءات الإماراتية في منطقة العين، كما استعرض مسؤولو “مركز مواهب” الخطط المستقبلية الهادفة إلى إعداد وتأهيل الباحثين عن عمل من خلال برامج تدريبية متخصصة، تشمل المهارات الرقمية، والتقنيات الحديثة، وإدارة المشاريع، والريادة في الأعمال.
كما تم خلال الملتقى عرض نماذج نجاح ملهمة لشباب وشابات إماراتيين تمكنوا من تحقيق تطور مهني ملحوظ بعد التحاقهم بمبادرات تمكين المواهب، مما يعكس فعالية الجهود الحكومية في دعم رأس المال البشري الوطني.
أكثر من 3000 فرصة وظيفية
وتُعدّ الاتفاقيات الموقعة ثمرة جهود مستمرة تهدف إلى توفير أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة في مؤسسات رائدة، إلى جانب برامج تدريب عملي لآلاف المواطنين في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا المالية (FinTech)، والطاقة النظيفة، والتعليم الذكي، والرعاية الصحية، والخدمات الحكومية المتقدمة.
ووفقاً لدائرة التمكين الحكومي، سيتم تنفيذ الاتفاقيات على مراحل، تبدأ بتحديد الوظائف المتاحة وتطابقها مع المهارات الوطنية، تليها مراحل التقييم والتدريب، تمهيداً للتعيين الرسمي خلال الأشهر المقبلة.
تعزيز الشراكة بين التعليم وسوق العمل
وأكد القائمون على الملتقى أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات المشغلة لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. وأشاروا إلى أن المبادرات الجديدة ستعمل على سد الفجوة بين المهارات الأكاديمية والمهارات التطبيقية، مما يسهم في تحسين فرص التوظيف وزيادة الإنتاجية الوطنية.
كما شددوا على أن رؤية أبوظبي في هذا المجال تركز على تحقيق نسبة توطين مستدامة، تضمن استمرارية مشاركة الكوادر الإماراتية في مختلف المهن التخصصية والإدارية، مع تحفيز القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات المحلية.
بناء مستقبل قائم على الكفاءة والابتكار
واختُتم الملتقى بتأكيد الحضور أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في جهود التمكين الوطني، إذ تضع مدينة العين في مقدمة المناطق التي تشهد توسعاً في برامج التوظيف والتدريب للمواطنين، بما يعزز موقعها كمركز متنامٍ للتنمية البشرية في إمارة أبوظبي.
ويرى خبراء التنمية البشرية أن هذه المبادرات تسهم في تحقيق رؤية “اقتصاد المعرفة” الذي تقوم ركائزه على العقول الوطنية القادرة على الابتكار والإنتاج، في ظل ما تشهده الدولة من تحولات اقتصادية وتكنولوجية شاملة.
