القاهرة، محمد الصو – السابعة الاخبارية
هيفاء وهبي، لم تكن الفنانة هيفاء وهبي تتوقع أن تجد نفسها في مواجهة قرار إداري يمنعها من ممارسة نشاطها الفني داخل مصر دون إنذار أو تحقيق، إلا أن ما حدث فتح بابًا واسعًا للنقاش حول حدود سلطة النقابات الفنية، وحقوق الفنانين، ومبدأ سيادة القانون. القضية التي شغلت الوسط الفني والقانوني انتهت بحكم قضائي أعاد الأمور إلى نصابها، وأنصف الفنانة اللبنانية في مواجهة قرار وُصف بأنه تعسفي وغير مشروع.
هيفاء وهبي والطعن رقم 49062 لسنة 79 ق
أصدرت المحكمة حكمها في الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق، المقام من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية، حيث قضت ببطلان قرار منعها من الغناء داخل مصر، وما ترتب عليه من آثار. كما ألزمت المحكمة الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، في إشارة واضحة إلى عدم مشروعية القرار منذ صدوره، وافتقاره إلى السند القانوني السليم.
هيفاء وهبي وقرار بلا إخطار ولا تحقيق
بحسب ما أكده دفاع الفنانة، فوجئت هيفاء وهبي بقرار المنع دون إخطار رسمي، ودون أن يسبق ذلك أي تحقيق قانوني أو مساءلة مهنية. لم تُمنح الفنانة حق الدفاع عن نفسها، ولم تُعرض عليها أسباب واضحة أو موثقة تبرر هذا الإجراء، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لمبادئ العدالة الإجرائية، ويضرب في صميم الحقوق التي كفلها القانون.
هيفاء وهبي وإساءة استعمال السلطة
أوضح دفاع هيفاء وهبي أن قرار نقابة المهن الموسيقية شابه عيب إساءة استعمال السلطة، حيث لم يكن الهدف منه حماية الذوق العام أو تنظيم المهنة، وإنما تقييد النشاط الفني للفنانة دون مبرر مشروع. هذا الانحراف في استخدام السلطة الإدارية كان سببًا رئيسيًا في تدخل القضاء لإلغاء القرار، تأكيدًا على أن السلطة ليست مطلقة، وأنها تخضع دائمًا لرقابة القضاء.
هيفاء وهبي والمستندات التي غيرت مسار القضية
خلال جلسة 16 نوفمبر 2025، قدم دفاع الفنانة خمس حوافظ مستندات وُصفت بالحاسمة، تضمنت ما يثبت سلامة موقف هيفاء وهبي قانونيًا وفنيًا. هذه المستندات كشفت غياب أي مخالفة تستوجب المنع، وأظهرت أن القرار لم يستند إلى لوائح واضحة أو نصوص قانونية محددة، ما دفع المحكمة إلى حجز الدعوى للحكم بعد اكتمال الصورة أمامها.
هيفاء وهبي وحكم يعيد الاعتبار للفن
جاء الحكم القضائي بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر ليؤكد أن الفن لا يمكن أن يكون ضحية للقرارات الارتجالية. الحكم لم يكن انتصارًا لفنانة بعينها فحسب، بل رسالة قوية لكل الجهات الإدارية بأن احترام القانون والإجراءات الواجبة أمر لا يقبل التجاوز، مهما كانت الاعتبارات.
هيفاء وهبي ورسالة إلى النقابات الفنية
يحمل هذا الحكم دلالة مهمة للنقابات الفنية، مفادها أن تنظيم المهنة يجب أن يتم في إطار القانون، وبما يحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة وصون حقوق الفنانين. فالنقابة ليست جهة عقاب، بل جهة تنظيم، وأي قرار يصدر عنها يجب أن يكون مسببًا، ومبنيًا على تحقيق عادل، ويخضع لمبدأ المشروعية.
هيفاء وهبي بين الحرية الفنية وسيادة القانون
قضية هيفاء وهبي أعادت طرح سؤال جوهري حول العلاقة بين الحرية الفنية والضوابط الإدارية. الحكم القضائي أكد أن الحرية الفنية حق أصيل لا يجوز المساس به إلا وفقًا للقانون، وأن أي قيد يفرض عليها يجب أن يكون ضروريًا ومتناسبًا، وليس تعسفيًا أو قائمًا على أهواء شخصية.
هيفاء وهبي ونهاية فصل وبداية جديدة
بانتصارها في هذه المعركة القانونية، تطوي هيفاء وهبي صفحة من الجدل، وتفتح أخرى عنوانها العودة إلى الساحة الفنية المصرية دون قيود غير مشروعة. الحكم أعاد لها حقها في ممارسة نشاطها الفني، وأكد أن القضاء يبقى الملاذ الآمن لكل من يتعرض لقرار إداري جائر، مهما كان موقعه أو شهرته.
هيفاء وهبي… سابقة قانونية وتأثير مستقبلي
لا يُنظر إلى هذا الحكم باعتباره واقعة فردية، بل سابقة قد تؤثر في طريقة تعامل الجهات الإدارية مع الفنانين مستقبلًا. فقد أرست المحكمة مبدأ واضحًا: لا منع، ولا عقاب، ولا تقييد، إلا وفق القانون والإجراءات السليمة. وهكذا، تحولت قضية هيفاء وهبي من أزمة فنية إلى درس قانوني بالغ الأهمية.
