مصر – السابعة الإخبارية
هيفاء وهبي.. تتجه الأنظار مجددًا نحو ساحات القضاء المصري، بعد أن قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل البت في الدعوى القضائية التي رفعتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وذلك إلى جلسة 11 سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في ظل تصاعد الأزمة بين الطرفين، على خلفية قرار النقابة الصادر في مارس الماضي بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وهو ما وصفه فريقها القانوني بأنه اعتداء صريح على الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والإبداع الفني.
هيفاء وهبي خلفية الأزمة.. قرار مفاجئ يثير الجدل
في 16 مارس/آذار الماضي، أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارًا مفاجئًا بسحب التصاريح الفنية الخاصة بهيفاء وهبي، ومنعها من إقامة أي حفلات غنائية على الأراضي المصرية، ما أثار حالة من الجدل في الوسط الفني والإعلامي.
ورغم عدم صدور بيان رسمي مفصّل من النقابة آنذاك، فإن القرار رُبط بأزمة وقعت خلال حفل سابق للفنانة، وسط تضارب الأنباء حول طبيعة التجاوزات التي استند إليها القرار.
لكنّ هيفاء وهبي لم تلتزم الصمت طويلاً، إذ سارعت إلى اللجوء للقضاء المصري، ورفعت دعوى إدارية تطالب بإلغاء القرار، معتبرة إياه تعسفيًا ويخالف الدستور المصري الذي ينص صراحة، في المادتين 65 و67، على كفالة حرية الفكر والإبداع الفني، ومنع فرض رقابة على العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.
هيئة المفوضين تنحاز للدستور
في تطور لافت يصب في مصلحة هيفاء وهبي، أوصت هيئة مفوضي الدولة — وهي هيئة قانونية تقدم توصيات للمحكمة الإدارية قبل إصدار أحكامها — بإلغاء القرار الصادر عن نقابة الموسيقيين.
وأكد تقرير الهيئة أن القرار لم يستند إلى أي حكم قضائي أو سند قانوني واضح، وبالتالي يُعد مخالفًا لأحكام الدستور، ويشكل تعديًا على الحقوق والحريات المكفولة للفنانين.
وأوضح التقرير أن النقابة لا تمتلك صلاحية منع فنان من مزاولة نشاطه الفني بشكل دائم أو مؤبد، بل يجب أن يتم ذلك وفق ضوابط قانونية واضحة ومحددة، وبعد تحقيق قانوني عادل، أو بناءً على حكم قضائي نهائي.
هيفاء وهبي ترفض التصالح وتتمسك بالقضاء
ورغم محاولات بعض الأطراف داخل الوسط الفني للوساطة أو التهدئة، إلا أن الفنانة هيفاء وهبي رفضت التصالح أو التراجع عن دعواها، مؤكدة — عبر مصادر مقربة منها — أنها تعتبر المسألة “قضية مبدأ”، تتعلق بـ”الحق في الإبداع واحترام الفنان وكرامته أمام الجمهور والمؤسسات”.
وأشارت مصادر قانونية إلى أن فريق الدفاع عن هيفاء وهبي قدم للمحكمة مستندات ودفوعًا تؤكد عدم وجود سوابق قانونية مماثلة تُجيز هذا النوع من العقوبات من جانب النقابة بشكل منفرد ودون الرجوع للقضاء.
نشاط فني متواصل رغم الخلاف
على الرغم من انشغالها بالقضية القانونية، لم تتوقف هيفاء وهبي عن نشاطها الفني، إذ كشفت مؤخرًا عن انتهائها من تسجيل أغنية جديدة من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، في إطار تحضيراتها الفنية لصيف 2025.
كما ظهرت في عدة فعاليات فنية واجتماعية مؤخرًا، لتؤكد استمرارها في تقديم الفن، وعدم السماح لأي قرار أو عرقلة أن تؤثر على علاقتها بجمهورها، سواء في مصر أو في العالم العربي.
ردود فعل متباينة داخل الوسط الفني
من جهته، لم يُصدر نقيب الموسيقيين مصطفى كامل تعليقًا مباشرًا على توصية هيئة المفوضين، مكتفيًا بالإشارة في تصريحات سابقة إلى أن “قرارات النقابة تهدف دائمًا إلى تنظيم العمل الفني في مصر وضبط سلوكيات الحفلات العامة”، دون أن يذكر هيفاء وهبي بالاسم.
في المقابل، عبّر عدد من الفنانين المصريين والعرب عن تضامنهم الضمني مع هيفاء وهبي، معتبرين أن أي إجراء ضد فنان يجب أن يتم وفق الأطر القانونية والدستورية، وألا يُترك لتقدير شخصي أو إداري قد يفتقر إلى الحيادية.
انتظار حاسم في سبتمبر
وبينما تستعد محكمة القضاء الإداري للنظر في القضية مجددًا في 11 سبتمبر المقبل، يترقّب الوسط الفني المصري والعربي ما ستؤول إليه هذه المعركة القانونية، التي تمس جوهر العلاقة بين الفنان والمؤسسة النقابية، وحدود صلاحيات الأخيرة في فرض القيود أو العقوبات.
القضية التي بدأت كخلاف فني تحوّلت اليوم إلى اختبار حقيقي لمفاهيم حرية الإبداع، وسيكون لحكم المحكمة القادم دور كبير في ترسيخ — أو تقويض — المعايير الدستورية التي تحكم العمل الفني في مصر.
📍 تأجيل دعوى هيفاء وهبي وهاني سامح ضد نقابة الموسيقيين إلى 11 سبتمبر للاطلاع وتبادل المذكرات.
🔸 الدعوى تطالب بعودة هيفاء للغناء وعزل مصطفى كامل بتهمة تقييد حرية الإبداع وفرض رقابة غير دستورية.#حرية_الفن #هيفاء_وهبي #نقابة_الموسيقيين #هاني_سامح pic.twitter.com/UNCFDSnhs1
— Dr Hany Sameh (@DrHanySameh) July 10, 2025
