106.9 مليار درهم، حجم الأموال المتدوالة خارج البنوك، في دولة الإمارات، حتى نهاية يناير 2023، والتي ارتفعت بنسبة 12%، بزيادة بلغت 11.5 مليار درهم خلال عام، مقارنة مع 95.4 مليار درهم بنهاية نفس الفترة في 2022.
ووفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، يعد ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك، مؤشراً مهماً وقوياً، على نمو عدد العاملين والموظفين بالدولة.
كما يعد مؤشرًا عن الزيادة في عدد السكان، وارتفاع أعداد السياح والزوار لدولة الإمارات خلال تلك الفترة، وهي عوامل تدعم النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة، وودليل على نمو النشاط الاقتصادي في جميع قطاعات الأعمال المحلية.
وارتفعت الودائع النقدية، وهي أرصدة الحسابات الجارية، التي يمكن السحب على أساسها بدون سابق إشعار، بقيمة 34 مليار درهم خلال نفس الفترة، بنسبة نمو تبلغ 5.6%، لتصل إلى 645.2 مليار درهم بنهاية يناير 2023.
وزاد رصيد الودائع لأجل، وهي السيولة المحلية الخاصة، التي لا يمكن السحب على أساسها بدون سابق إشعار، بقيمة 111 مليار درهم تقريباً، بنسبة 13% تقريبا خلال نفس الفترة، لتصل إلى 967.8 مليار درهم بنهاية يناير 2023.
وزادت الودائع لأجل، وهي السيولة المحلية الخاصة، التي لا يمكن السحب على أساسها بدون سابق إشعار، بقيمة 96 مليار درهم، لتبلغ 431.9 مليار درهم بنهاية يناير 2023 مقارنة، مع 335.8 مليار درهم بنهاية يناير 2022.. وفقاً لبيانات “المركزي”.
وشهدت الودائع لأجل بالدرهم الإماراتي، ارتفاعًا بقيمة 15 مليار درهم، لتبلغ 536 مليار درهم، بنهاية يناير 2023، مقارنة مع 521 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2022.
ووصلت السيولة الإجمالية في السوق المحلية، لتصل لمستويات غير مسبوقة، حيث زادت بقيمة 267 مليار درهم خلال عام، بنسبة نمو 14.4%، بلغت 2.124 تريليون درهم بنهاية يناير 2023، مقارنة مع 1.857 تريليون درهم بنهاية يناير 2022.
