الإمارات – السابعة الإخبارية
المعاشات كانت ولا تزال أحد أهم أعمدة الاستقرار المالي والاجتماعي لكثير من الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر يوليو الجاري، والذي سيكون غدًا الجمعة، مؤكدةً أنه سيتم إيداع مستحقات المتقاعدين والمستفيدين في حساباتهم البنكية مباشرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة بالجدول الزمني المحدد لصرف المعاشات، والذي تحرص على الالتزام به شهريًا لضمان راحة المواطنين والمقيمين المستفيدين من أنظمتها.
وتُعد هذه الخدمة من أهم أوجه الدعم الحكومي التي تمس حياة آلاف الأسر في مختلف أنحاء الدولة.
المعاشات: ارتفاع ملحوظ في القيمة وعدد المستفيدين
وقد كشفت الهيئة في بيانها الرسمي أن القيمة الإجمالية للمعاشات التقاعدية التي سيتم صرفها هذا الشهر بلغت 838,506,089.76 درهمًا، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة مقارنة مع شهر يوليو من العام الماضي 2024، حيث بلغت المعاشات حينها 794,520,346.03 درهمًا، أي بزيادة قدرها 43,985,743 درهمًا.
ولم تقتصر الزيادة على المبالغ فقط، بل شملت أيضًا ارتفاعًا في عدد المستفيدين من هذه المعاشات، حيث بلغ عدد المتقاعدين والمستحقين لهذا الشهر نحو 50,080 شخصًا، مقارنة بـ 48,199 شخصًا في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 1,881 مستفيدًا.
التزام بالاستدامة وضمان الحقوق
ويعكس هذا النمو في أعداد المستفيدين وزيادة حجم الصرف التزام الهيئة بتوسيع مظلتها التأمينية، ودعم منظومة الأمان الاجتماعي في الدولة. كما يعكس النمو السكاني، وازدياد أعداد المتقاعدين، والتحسينات المستمرة في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ووفقًا لما أوضحته الهيئة، فإن النفقات المصروفة تشمل فئات متعددة من المتقاعدين، من بينهم المدنيون الخاضعون للقوانين التي تطبقها الهيئة بشكل مباشر، وكذلك المستفيدون الذين تدير الهيئة ملفاتهم بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك وفقًا لقوانين المعاشات المطبقة عليهم.
بنية رقمية متطورة وتحديثات دورية
وقد شهدت الهيئة العامة للمعاشات خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية في بنيتها التقنية والخدمية، حيث أصبحت العديد من خدماتها متوفرة إلكترونيًا، بما في ذلك التحقق من مواعيد الصرف، واستعراض التفاصيل المالية، وتقديم طلبات التقاعد والاستفسارات المتعلقة بها.
كما عملت الهيئة على تحسين قنوات التواصل مع الجمهور، مما ساعد في تقليل فترات الانتظار، وتسريع الإجراءات، وتحقيق أعلى مستويات الرضا من قبل المستفيدين.
أرقام تعكس الاستقرار
وتدل الأرقام التي تم الإعلان عنها على استقرار النظام التقاعدي في الدولة، وقوة البنية المالية للهيئة، ما يعزز الثقة في المنظومة التأمينية الإماراتية، التي تُعد من بين الأفضل في المنطقة من حيث الانتظام في الصرف، ووضوح القوانين، والتطور في الخدمات.
وتواصل الهيئة مراقبة وتحديث سياساتها بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لتكون دائمًا على استعداد لتلبية احتياجات المتقاعدين والمستفيدين، وتقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب.
دعوة للمستفيدين لمتابعة حساباتهم
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة العامة للمعاشات المستفيدين إلى التحقق من حساباتهم البنكية غدًا، ومراجعة البنوك في حال عدم ورود المبالغ في الوقت المتوقع، كما شددت على أهمية تحديث البيانات البنكية والشخصية أولاً بأول، لضمان عدم تأخر الصرف أو حدوث أي إشكاليات.
كما أكدت الهيئة على دورها المستمر في تعزيز الاستقرار المالي للأسر، وتوفير الحماية الاجتماعية لكل من قدم سنوات طويلة من الخدمة في القطاعين العام والخاص.
إن انتظام صرف المعاشات الشهرية، وزيادة قيمتها وعدد المستفيدين منها، يمثلان دليلًا واضحًا على حرص دولة الإمارات على تأمين حياة كريمة للمتقاعدين والمستحقين، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم فئات المجتمع كافة. وتبقى كلمة “المعاشات” مرادفًا للأمان والاستمرارية بالنسبة لآلاف الأسر التي تعتمد عليها كمصدر دخل رئيسي، وهي بذلك أكثر من مجرد خدمة مالية؛ إنها رسالة التزام ومسؤولية مجتمعية مستمرة.
وتحرص الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على مواكبة التغيرات التشريعية والاقتصادية من خلال تحديث أنظمتها بشكل مستمر، لضمان العدالة والاستدامة في صرف المستحقات التقاعدية. كما تسعى لتعزيز الوعي التأميني لدى المواطنين والمقيمين، عبر حملات توعوية وورش عمل تعريفية تُنظم بشكل دوري. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المشمولين بالتأمينات، وتحقيق التوازن المالي طويل الأمد لصناديق المعاشات، بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية. هذا التوجه يعكس الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة معيشية مستقرة وآمنة لكافة أفراد المجتمع.
