متابعات- السابعة الإخبارية
أعلن البنك المركزي المصري في تقرير له، الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، عن مد أجل 658.5 مليون دولار، وهو ما يمثل الرصيد المتبقي من وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار إلى أغسطس 2027 بدلا من أغسطس 2022.
وواصلت دول الخليج مد ودائعها لدى البنك المركزي المصري كان آخرها، مد الكويت والإمارات لتصل إلى 2.6 مليار دولار أمس الخميس. وكذلك أعلن البنك، الخميس الماضي، مد آجال وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام حتى سبتمبر 2023 بدلا من سبتمبر 2022.
وسبق أن مدت ثلاث دول خليجية آجال ودائعها لدى مصر وتم إعلان ذلك في نهاية نوفمبر 2022، وهى الإمارات والسعودية والكويت، ليبلغ إجمالي ودائع الـ 3 دول خليجية في البنك المركزي المصري 14.961 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، وفقا لتقرير للبنك المركزي المصري.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تتوزع ودائع الدول الخليجية وهي الإمارات والسعودية والكويت وقطر، التي تصل في مجملها، إلى نحو 28 مليار دولار، بين تمويلات قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الودائع متوسطة وطويلة الأجل 14.961 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.
وحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، تسجل الودائع الإماراتية النصيب الأكبر من مجمل الودائع لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 10.661 مليار دولار تتوزع بين 5.661 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة.
وفي المركز الثاني، جاءت الودائع السعودية، بقيمة 10.3 مليار دولار تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل و5 مليارات دولار ودائع قصيرة.
وجاءت الكويت في المركز الثالث، بقيمة 4 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، بينما جاءت قطر رابعًا، بقيمة 3 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.
