متابعات- السابعة الإخبارية
قال وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند تزداد رسوخًا.
واحتفلت الدولتين الإمارات والهند، قبل أسابيع بمرور عام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ.
شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والهند
وأضاف الزيودي: “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند نجحت بعد عام من دخولها حيز التنفيذ في إطلاق حقبة جديدة من النمو المشترك في البلدين”.
وبلغت التجارة الخارجية 50.5 مليار دولار خلال السنة الأولى من تطبيق اتفاقية الشراكة بنمو 5.8 بالمئة على أساس سنوي.
كما بلغت نسبة النمو في التجارة البينية غير النفطية 53.5 بالمئة، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من أول مايو 2020 وحتى نهاية أبريل 2021.
وسجلت زيادة بنسبة 36.1 بالمئة مقارنة مع الفترة المثيلة من عامي 2019 و2020، وبنسبة نمو بلغت 29.6 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018 و2019.
وتابع الوزير الإماراتي: صادرات الإمارات غير النفطية، كانت من أكبر المستفيدين من اتفاقية الشراكة مع الهند، حيث بلغت خلال عام من تطبيق الاتفاقية 10.3 مليار دولار، بنمو بلغ 18.6 بالمئة، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عامي 2020 و2021.
ووصل النمو إلى 95 بالمئة مقارنة مع الفترة المثيلة من أول مايو 2019 إلى نهاية أبريل 2020، وبنسبة نمو بلغت 80.7 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2018 و2019.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الإماراتية واصلت تدفقها إلى الهند، وسجلت 36.61 مليار دولار وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة خلال العام الجاري.
الاستثمارات الإماراتية في الهند
توزعت الاستثمارات الإماراتية بين مجموعة متنوعة من القطاعات شملت: (الخدمات المالية- العقارات- خدمات الأعمال والطاقة البديلة والمتجددة- صناعة المحركات والمعدات، وغيرها).
لم يأتي اختيار الهند لتكون أول دولة تبرم معها الإمارات اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، وليد الصدفة، حيث يعد ترجمةً لمدى عمق العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين.
وتعد الهند واحدة من أهم حلفاء وشركاء دولة الإمارات تجارياً واستثمارياً، كما أن الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأعرب الزيودي عن ثقته في أن اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية ستواصل تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
كما تسهم في إضافة 1.7 بالمئة أو 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول العام 2030، وزيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 1.5 بالمئة بحلول العام 2030 وبقيمة 7.6 مليار دولار، وزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 3.8 بالمئة بحلول العام 2030 وبقيمة 14.3 مليار دولار.
