حذّر مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، قائدي المركبات، من الاصطفاف العشوائي، والوقوف في المساحات الرملية وغير المرصوفة.
ووفقًا لمركز النقل المتكامل، تنص أحكام القانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي، بشأن الاصطفاف العشوائي، والوقوف في المساحات الغير مرصوفة، على عقوبات تصل إلى غرامة 50 ألف درهم بحد أقصى.
وحسب منشور عبر صفحة المركز على منصات التواصل الاجتماعي، يتسبب الإقدام على الاصطفاف العشوائي في المساحات الرملية، في الكثير من الآثار السلبية، على المرافق والبنية التحتية غير المحمية، وتعمل على تدمير الأرصفة المحيطة بها، كما تعد أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية.
وتتولى دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تحديد المساحات غير المملوكة ملكية خاصة، وتخصيصها كمواقف عامة للمركبات سواء بأجر أو بغير أجر، وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها.
ووفقاً لأحكام القانون، لها أن تعهد لآخرين القيام بتلك المهام، كما يحق لها تخصيص مواقف مجانية وأخرى بأجر داخل مناطق التنظيم، وتحديد تلك التي يكون الوقوف فيها مقصوراً على فئات محددة من الأشخاص.
وكذلك الأماكن التي يُحظر الوقوف فيها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، إضافة إلى تحديد الأماكن التي يمنع وقوف المركبات فيها داخل المواقف أو خارجها بما يحقق الاستخدام الأمثل لتلك المواقف.
ويحظر القانون وقوف أي مركبة في المواقف العامة دون لوحات مرورية، أو لمدد تجاوز المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، أو بصورة تعرقل الاستفادة من المواقف الأخرى.
كما يحظر الوقوف في مكان ممنوع، أو مقصور استخدامه على جهات أو فئات محددة، مع حظر استغلال المواقف العامة، سواء كانت بأجر أو بغير أجر لعرض المركبات للبيع أو مزاولة أي نشاط تجاري أو دعائي أو ترويجي دون الحصول على تصريح مسبق من الدائرة.
ويشير القانون، إلى أنه يتعين قبل تشييد أي بناء في الإمارة، مراعاة تأمين مواقف كافية لمركبات شاغلي المبنى والزوار في مخططات المبنى، مع حظر إصدار أي تصريح بناء لا يراعي تصميمه وجود مواقف للمركبات لا تقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويضيف، عدم السماح باستغلال مواقف الأبنية على سبيل التأجير سواء للقاطنين أنفسهم أو لغيرهم، إلّا في حال وجود فائض على العدد المحدد من قبل الدائرة، وفي هذه الحالة تعطى الأولوية عند التأجير لشاغلي المبنى.
