دبي ـ السابعة الإخبارية
فرص استثمارية – دبي- 9 أكتوبر 2024: افتتح سعادة المستشار أحمد بن سويدين، ممثلاً عن معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، ملتقى الأعمال الإماراتي التركي في دورته الأولى.وقد تناول الملتقى استكشاف آفاق جديدة وخلق فرص استثمارية وشراكات بين الإمارات وتركيا، تماشياً مع التحولات في ستة قطاعات حيوية، بمشاركة أكثر من 800 مستثمر من الجانبين.
وشهد الملتقى الشيخ محمد بن سرور الشرقي، والشيخ علي بن عبد الله المعلا، والشيخ عمار القاسمي، والشيخة وفاء المعلا، والشيخة عائشة المعلا، بحضور كل من سعادة المستشار الدكتور أحمد بن سودين رئيس المنظمة العربية للاستثمار والتطوير العقاري، وهمام ميري الرئيس التنفيذي للملتقى، وعلي عبد الله النعيمي مدير عام الملتقى.
وحضر الملتقى من الجانب التركي سعادة القنصل العام التركي في دبي أونور شايلان، وسعادة رحيم البيرق مستشار مكتب الاستثمار لرئاسة الجمهورية التركية، وكانات كوتلوك رئيس مجلس الأعمال التركي في دبي السيد، وكل من رامي سواس وهبة سواس من مجموعة شركات باميلا هولدينغ في الإمارات وتركيا.
_ مشاركة أكثر من 800 مستثمر ورجل أعمال ودبلوماسيين في الملتقى.
_ همام ميري: مسار جديد لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارات.
_ أحمد بن سودين: تركيا الشريك الأسرع نمواً للإمارات حول العالم.
_رحيم البيرق: 8 – 10 مليار دولار حجم الاستثمارات المتدفقة لدبي وتركيا.
النمو والتنمية
وأكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان في “كلمة متلفزة” أمام الملتقى، أهمية الشراكات الاقتصادية بين الدول، إذ تعد عاملًا أساسيًا في تعزيز النمو والتنمية، ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية ملتقى الأعمال الإماراتي التركي الأول، الذي يضع اتجاهات جديدة، لتعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص الاستثمار الجديدة.
وأضاف معاليه:” أولت الدولتان اهتمامًا كبيرًا بمجالات متعددة، خاصة في مجالات البنية التحتية والتجارة والاستدامة والتكنولوجيا والمالية والأمن الغذائي، التي تعد مجالات حيوية تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.
وقال معاليه إن الملتقى الإماراتي التركي يُعَدُّ فرصة استثنائية لبناء جسور الشراكة وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصادين الوطنيين ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز من الاستقرار والازدهار في المنطقة.
800 مستثمر
وفي كلمته خلال الملتقى، عبر الرئيس التنفيذي للملتقى همام ميري، عن سعادته باستضافة الملتقى لأكثر من 800 مستثمر، إذ جمع بين الإمارات وتركيا لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية التي تضم مجالات البنية التحتية والتجارة والاستدامة والتكنولوجيا والمالية والأمن الغذائي.
وأفاد بأن الملتقى يمثل فرصة كبيرة لتوثيق العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقتين، ودفع عجلة التنمية المشتركة نحو آفاق أوسع، موضحا أن تنمية الاستثمارات في القطاعات الحيوية الستة، تعتبر محوراً استراتيجياً في مساعينا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، إذ يشكل هذا التعاون منصة مثالية لاستكشاف فرص استثمارية، وتبادل الخبرات، وتطوير مشروعات مشتركة تساهم في تحقيق أهداف البلدين المشتركة.
وقال: “إيماناً منا بأهمية هذه القطاعات، نؤكد على التزامنا بتوفير البيئة الملائمة والمحفزة للمستثمرين، من خلال سياسات تدعم الابتكار والتنمية المستدامة، وتسهيلات تعزز من القدرة التنافسية، وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل لجميع الحضور، وأتمنى أن يكون الملتقى بداية لمرحلة جديدة من التعاون البناء بين بلدينا.
وثمن ميري الدعم الذي قدمه الفريق التطوعي فخر المجتمع بإدارة الدكتورة عائشة بالرقاد الفلاسي والمستشار القانوني الدكتور غريب الحبسي، الذي أسهم في تنظيم فعاليات الملتقى بشكل سلس وبطريقة حضارية تتلاءم مع مكانة دبي كوجهة مثالية لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات الضخمة.
شراكات استراتيجية
أكد سعادة المستشار الدكتور أحمد بن سودين رئيس المنظمة العربية للاستثمار والتطوير العقاري، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وستبقى المنارة الساطعة والملتقى الدائم للملتقيات والمؤتمرات والتي تسعى للنهوض بقضايا التنمية
الاقتصادية والانسانية على المستوى العالمي، مشيدا بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية المتنامية التي تجمع بين البلدين الإماراتي والتركي في المجالات كافة، بفضل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، والرؤية الاستشرافية والرغبة المشتركة للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو المستدام لاقتصاد البلدين الشقيقين.
وقال: “نلتقي اليوم في ربوع إمارة دبي العاصمة الاقتصادية الأولى، حيث نجتمع مع نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين والأتراك ومنظمة رجال الأعمال المستقلين، التي تمثل 60000 ألف شركة تركية، لتعزيز العلاقات على كافة المستويات في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية والسياسية المتعددة التي يشهدها العالم عموماً ومنطقة الشرق الاوسط بشكل خاص”.
فرص استثمارية ومراحل ازدهار
وأفاد بإن العلاقات الإماراتية التركية تشهد حالياً أكثر مراحلها ازدهاراً، إذ بلغ إجمالي التجارة البينية غير النفطية حوالي 18 مليار دولار في عام 2022 بنمو 40% مقارنة بعام 2021 وبزيادة بلغت %112 عن عام 2020، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم.
كما زاد الرصيد الإجمالي للاستثمارات المتبادلة بين الدولتين ليصل إلى 20 مليار دولار، وفي مارس عام 2023 وقعت الإمارات وتركيا، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ساهمت في تحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية وخلق الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
وتستهدف الاتفاقية إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات أي ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية، وتسهم الاتفاقية أيضا بشكل فاعل في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام وتخلق نحو 125 ألف وظيفة جديدة في البلدين بحلول 2031.
شراكة اقتصادية شاملة
وأوضح أن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا حيز التنفيذ يدشن حقبة جديدة من علاقات التعاون البناء وتخلق المزيد من فرص التوسع أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوفر منصة للتكامل وعقد الشراكات للقطاع الخاص، وتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وقال إن تركيا تأتي في المرتبة رقم 11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عشر لتركيا عالميا والشريك التجاري الأكبر لتركيا على مستوى منطقة الخليج، حيث يوجد حوالي 400 شركة في تركيا مؤسسة برأس مال إماراتي، ويعتبر قطاع العقارات على رأس قائمة الاستثمارات الإماراتية في تركيا، إلى جانب استثمارات كبيرة في قطاع المصارف، وتشغيل الموانئ والقطاع السياحي، ما يشكل حافزاً للمضي قدماً نحو المزيد من النجاحات بين البلدين.
وأضاف أن الملتقى يشكل فرصة لتحفيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وتركيا في قطاعات عدة، وبالتالي العمل على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أرحب من الشراكة والنمو المشترك..
حيث نأمل من خلاله إلى توقيع عدة مذكرات تفاهم بين جهات إماراتية – وتركية، وعربية، بهدف المزيد من فرص استثمارية وشراكة اقتصادية والأنشطة التجارية والاستثمارية، مما يهيئ المجال لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون بين القطاع الخاص في الإمارات والعرب عموماً.
فرص استثمارية متدفقة
أكد رحيم البيرق مستشار مكتب الاستثمار الرئاسي في تركيا أن حجم الاستثمارات المتدفقة من دبي إلى تركيا ارتفع خلال السنوات الأربع الاخيرة بشكل لافت حيث يتراوح حاليا ما بين 8 إلى 10 مليار دولار، تتركز في القطاعات الحيوية مثل القطاع المالي والتكنولوجي، فيما تتركز معظم الاستثمارات التركية في دبي في مجالات التكنولوجيا ومواد البناء.
وقال أن بنيتها التحتية المتطورة ووسائل الاتصال العصرية، والمرافق المتميزة ومساندة الحكومة للشركات العالمية بيئة عمل مناسبة للشركات هناك 72000 مستثمر إماراتي قاموا بأعمال تجارية في تركيا.
وأشار إلى أن المكتب الكائن في القنصلية العامة لجمهورية تركيا، بدبي يساعد المستثمرين الاماراتيين الراغبين في الاستثمار في تركيا ونقوم بتوجيههم للفرص المتاحة هناك وتذليل العقبات أمامهم، كما يقدم المكتب جنبا إلى جنب المكتب الكائن في إسطنبول لتعزيز الاستثمارات الإماراتية في تركيا.
العصر الذهبي للعلاقات
أكد أنور شيلان القنصل العام لجمهورية تركيا بدبي والإمارات الشمالية أن البلدين يشهدان العصر الذهبي في العلاقات بين الطرفين، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 20 مليار دولار في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعتبر من أكبر الشركاء الاستراتيجيين لتركيا، كما أن عدد الجالية التركية ازداد خلال العامين الماضي والجاري بشكل لافت ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين.
اتجاهات مستحدثة
وأكد علي عبد الله النعيمي مدير عام الملتقى أهمية السبل والاتجاهات المستحدثة لتعزيز الاستثمار الوطني، وضخ دماء جديدة في مختلف المجالات، وفق رؤى ممنهجة تحاكي التحولات الاقتصادية على الساحة العالمية.
وأشاد بجهود شركة يونك ساوند، وحرصها على إقامة فعاليات ومنتديات تجمع المستثمرين ورجال الاعمال في المجالات كافة، لفتح أفاق جديدة من شأنها زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات كافة، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات وتطلعات القيادة الرشيدة في جعل الاقتصاد الإماراتي الأول عالمياً.
وأفاد بأن الملتقى يتسم بالتفرد والشمولية والتكاملية، إذ يتبنى حوارات مفتوحة حول التحديات والفرص والمعالجات، بما يتماشى مع استراتيجيتنا الوطنية، لخلق قنوات استثمارية جديدة وتزويد المستثمرين بحزمة من أفضل المبادرات، والمشاريع، والخدمات المالية والاستثمارية.
300 شركة تركية
من جانبه، كشف كانات كاتلوك رئيس مجلس الاعمال التركي، عن أن هناك أكثر من 300 شركة تركية تعمل في دبي في مجالات السياحة والتكنولوجيا وغيرها، لافتا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين متنوعة في عدة قطاعات مختلفة مثل مواد الانشاء، والسياحة، والتكنولوجيا وغيرها.
وأكد أن دولة الإمارات بشكل عام تتمتع بسوق ديناميكي عالمي يستقطب الاستثمارات، مؤكدا أن دولته تعكف على خلق شراكات في مجالات جديدة مع دولة الإمارات لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري لافتا إلى أن الملتقى الذي نظم أمس سيسمح بتعزيز الشراكات ويمهد الطريق نحو نمو مستدام وتعزيز الرخاء المتبادل.
وشهد الملتقى عدد من الجلسات النقاشية، أبرزها الجلسة التي استضافت رحيم البيرق مستشار مكتب الاستثمار لرئاسة الجمهورية التركية في دبي، حيث ركز على فرص استثمارية متاحة حاليًا في تركيا التي تتيح للمستثمرين الأجانب، وخاصة من دولة الإمارات الاستفادة منها، وإجراءات الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها تركيا لجذب المستثمرين الأجانب، فضلا عن كيفية التغلب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين في تركيا.
واستضافت جلسة جديدة رجل الأعمال عمر أبو لبدة، الذي شارك تجربته في عالم الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف استطاع إنشاء سلسلة مطاعم ناجحة. كما تناول أبرز التحديات التي واجهها خلال مسيرته، بالإضافة إلى الفروع الجديدة لمطاعمه في الدول العربية، والاستراتيجيات التي يتبعها لضمان توافق الأطباق مع الثقافات المتنوعة.
