قرر القضاء السعودي، إلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام، تقع على “بحر جدة”، نظرًا لاستخراجها بشكل غير نظامي، ودون استناد إلى مخططات تنظيمية معتمدة في السعودية.
وتعود ملكية تلك الصكوك إلى أمراء ووزراء سابقين، ورجال وسيدات أعمال، وشركات وجهات حكومية وخاصة، بالإضافة لصكوك مجهولة الملكية، في السعودية.
وحسب المحكمة، سيتم مراعاة عدم تضرر حسني النية، حرصًا على موثوقية الصكوك العقارية، وتعزيزاً للأمن العقاري، فضلاً عن حماية أراضي الدولة.
