تواصل جائزة التميز الحكومي العربي، التي أُطلقت عام 2019 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ترسيخ دورها كمنصة رئيسية لدفع عجلة التميز في العمل الحكومي على مستوى المنطقة.
الجائزة، التي تتبنى رؤية استشرافية، تهدف إلى بناء قيادات مؤسسية مبدعة وتعزيز الابتكار في الإدارة الحكومية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة.
وتستهدف أيضًا نشر ثقافة الأداء المتميز، عبر إبراز نماذج عربية ملهمة حققت نقلة نوعية في تحسين الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى المؤسسات.
نحو حكومات تنافسية ومبدعة
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تصريح سابق: “إن الوطن العربي يمتلك ثروة من الموارد والمعارف والعقول، قادرة على جعل المنطقة نموذجًا عالميًا في النهضة والتنمية”.
هذه الرؤية تنعكس في عمل الجائزة التي تحمل شعار “حكومات عربية، منهجها التميز”.
وتُعنى الجائزة بتحفيز المؤسسات الحكومية على تقديم أفضل المبادرات والمشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الذكية كما تساهم في إرساء قواعد جديدة للعمل المؤسسي، تجعل من التميز هدفًا مشتركًا، ينعكس إيجابًا على المجتمعات العربية.
آلية تقييم متقدمة وحيادية تامة
تتميز الجائزة بنظام تقييم عالمي يعتمد على معايير دقيقة ولجان تحكيم متخصصة، لضمان الشفافية والحيادية.
وقد استثنت الجائزة دولة الإمارات من المشاركة، لتقديم نموذج يحتذى به في النزاهة والابتعاد عن أي تضارب في المصالح.
مجالات الجائزة وفئاتها
تشمل الجائزة 15 فئة موزعة بين الجوائز الفردية والمؤسسية. من الجوائز الفردية:
أفضل وزير عربي.أفضل موظف حكومي.أفضل والي أو محافظ
أما الجوائز المؤسسية فتتضمن:أفضل وزارة عربية.أفضل مشروع حكومي.لتطوير القطاع الصحي.أفضل تطبيق حكومي ذكي. نتائج ملموسة وتأثير واسع
على مدار ثلاث دورات، ساهمت الجائزة في إبراز أفضل الممارسات الحكومية ونشرها على نطاق واسع.
كما نجحت في تحفيز تنافس إيجابي بين الإدارات الحكومية، مما أدى إلى تعزيز روح الابتكار وتطوير العمل المؤسسي، ما يجعلها نموذجًا رياديًا لدعم العمل العربي المشترك.
مع انطلاق حفل تكريم الفائزين في جامعة الدول العربية بالقاهرة في 28 نوفمبر الجاري، تؤكد جائزة التميز الحكومي العربي دورها كمنصة استراتيجية لدفع عجلة التقدم الحكومي، وتوفير الأدوات اللازمة لإعادة تصميم مستقبل العمل الحكومي في العالم العربي.