متابعات ـ السابعة الإخبارية
سياسة تسعير جديدة للسلع الاستهلاكية.. أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية تفاصيل سياستها الجديدة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2025، بهدف تعزيز حماية المستهلك وتنظيم الأسواق وضمان استقرارها.
سياسة تسعير جديدة للسلع الاستهلاكية، شملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة من أبرزها زيت الطهي، البيض، الألبان، والأرز، إلى جانب عدد من السلع الفرعية والمنظفات المنزلية، وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة
الإمارات تعلن أهداف سياسة التسعير الجديدة
أكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في تصريحات صحفية، أن السياسة الجديدة تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير التشريعات الاقتصادية وتحقيق استقرار السوق، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.
أضاف أن القرارات تهدف إلى “حماية المستهلك من زيادات الأسعار غير المبررة، تنظيم العرض والطلب للسلع الأساسية وضمان توفيرها بأسعار معقولة، تعزيز الرقابة الحكومية على الأسعار لضمان استقرار السوق، تجنب الاحتكار وتعزيز الشفافية في تسعير السلع، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
تفاصيل السياسة الجديدة لتسعير السلع الأساسية
أصدرت وزارة الاقتصاد في الإمارات عدداً من القرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى تنظيم تسعير السلع الاستهلاكية وحماية حقوق المستهلك.
ينص القرار الأول على ضرورة حصول الشركات على موافقة مسبقة من الوزارة قبل زيادة أسعار السلع الأساسية، مع التنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية لمراقبة حركة الأسعار.
كما يتضمن القرار تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، بناء على مبررات وشروط محددة. ويمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة بتقديم شكاوى ضد أي مخالفات. في حين تُمنح اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بالتحقيق في أي أفعال مخالفة.
أما القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2024، فيتعلق بتنظيم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية في أسعار السلع، مما يساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق المنافسة العادلة بين المنتجات، وذلك من خلال عرض أسعار الوحدة بشكل واضح ومقروء في متاجر البيع بالتجزئة. كما يتيح للمستهلكين تقديم شكاوى ضد أي تاجر أو متجر يخالف هذا القرار.
وفيما يتعلق بالقرار الثالث، أشار سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إلى أن القرار الوزاري رقم 247 لسنة 2024 يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة في قطاع السلع الاستهلاكية.
آلية التنفيذ والرقابة على سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية
أوضحت الوزارة أن تنفيذ القرارات سيتم بالتعاون مع السلطات المحلية لضمان الامتثال، بما يشمل مراقبة الأسواق وتلقي الشكاوى من المستهلكين. كما حددت فترة لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة سعرية وأخرى، لضمان استقرار الأسواق وكفاية المخزون الغذائي.
التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية وطلبات زيادة الأسعار
كشف سعادة آل صالح أن الوزارة تلقت عدداً محدوداً من طلبات زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الطلبات تُدرس بدقة وفق معايير تشمل تكاليف الإنتاج والأسعار العالمية. وأكد رفض الطلبات التي لا تستوفي الشروط.
وزارة الاقتصاد تدعو المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات
حثت وزارة الاقتصاد المستهلكين على التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدة أهمية تبني ممارسات شرائية مستدامة تسهم في تعزيز شفافية السوق واستقرارها.
