أبوظبي – السابعة الإخبارية
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2025.. أصدرته حكومة دولة الإمارات بمرسوم قانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، ليوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2025
يهدف قانون الأحوال الشخصية الجديد، إلى دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.
كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها دولة الإمارات، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة.
وتناول قانون الأحوال الشخصية الجديد، قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أحكامه بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.
– قاضي الأحوال الشخصية
أعطى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2025، المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة.
يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة.
– تسهيل وتسريع الإجراءات
وتسهيل وتسريع الإجراءات، يستثني القانون، مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري.
وكذلك تستثنى الدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها، كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، لتسريع البت في تلك المنازعات المستعجلة.
– مهلة الطعن بالاستئناف والنقض.. 30 يومًا
يحدد المرسوم بقانون مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون 30 يومًا.
الهدايا التي يجوز ردها عند فسخ الخطبة
وشهد القانون الجديد، تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج.
كما تم تحديد الهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن 25 ألف درهم، إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
– سن الزواج وولاية التزويج
ينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو، بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن.
يستحدث المرسوم بقانون حكمًا يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.
– انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة
استحدث قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد، أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها.
ولا يشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة، التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.
– حق الزوجة في مسكن الزوجية
تنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية، في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته، أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره. كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها.
– توثيق الطلاق
يلزم القانون الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه.
ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.
– طلب الطلاق للضرر
ويجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته.
وتبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى 60 يوماً بدلاً من 90 يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.
– أحكام الحضانة
يتضمن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2025، تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.
وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون 18 سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عاماً والأنثى 13 عاماً.
حق المحضون في اختيار الإقامة
وتم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن 15 عاماً من عمره.
وتم إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُما على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون 5 سنوات.
أحكام الوصية
استحدث قانون الأحوال الشخصية الجديد، نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير.
وتم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة.
وإذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.
العقوبات.. حبس وغرامة
استحدث القانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم، ولا تزيد عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالتالي:
- الاعتداء على أموال القصر.
- السفر بالمحضون بدون إذن.
- تبديد أموال التركات والاستيلاء عليها.
الإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.
ووفقًا للمرسوم، لا يجوز، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً يوقف تنفيذه.
