في محكمة القاهرة الاقتصادية، شهدت الساحة القانونية أحداثًا مثيرة تتعلق بمحاكمة البلوجر الشابة، هدير عبد الرازق، التي اتهمت بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثارت القضية الرأي العام في مصر، وأصبحت حديث الساعة بعد الحكم الصادر بحقها، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القيم والمجتمع.
بداية القضية
القضية بدأت عندما انتشرت عدة فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما على تطبيقات مثل تيك توك وفيسبوك، والتي تضمنت محتوىً يعتبره كثيرون خادشًا للحياء العام ويحرض على الفسق.
هذا الأمر دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيقات موسعة، أسفرت عن تحديد هوية المتهمة وهي البلوجر الشابة هدير عبد الرازق.
التحقيقات أسفرت عن أن هدير كانت تقوم بنشر هذه الفيديوهات بهدف جذب المشاهدات وكسب الأرباح من خلال ما يُعرف بـ”محتوى مثير”، وهو ما يعتبر انتهاكًا للقيم المجتمعية والأخلاقية.
بل إنها اعترفت في التحقيقات بأنها عمدت إلى نشر شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها للتحرش، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من الجمهور والمجتمع.
الحكم في القضية
بعد عدة جلسات محاكمة، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس لمدة سنة مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
هذا الحكم أثار موجة من الجدل، حيث تساءل الكثيرون عن سبب تغيب المتهمة عن حضور جلسات المحاكمة، وهو ما لم يكن له تفسير رسمي واضح في البداية.
وعبر والد البلوجر، الذي حضر بعض الجلسات، عن صدمته وقلقه على حالة ابنته، وقال في تصريحات صحفية إن الفيديوهات التي تم تسريبها تسببت له في أزمة صحية، حيث أصيب بجلطة.
وأضاف أنه لا يعلم مكان ابنته حاليًا، مؤكدًا أنه سيستأنف على الحكم الصادر ضدها في الأيام القادمة، مطالبًا وسائل الإعلام بأن “تتقي الله” فيما تنشره عن ابنته، وموضحًا أن الفاعل الحقيقي وراء تسريب الفيديوهات يجب أن يكتشف.
التحقيقات مع هدير عبد الرازق
فيما يخص التحقيقات مع البلوجر، فقد استمرت النيابة العامة في استجوابها لمدة 11 ساعة، ووجهت لها عدة تهم رئيسية: نشر أخبار كاذبة، نشر فيديوهات خادشة للحياء العام، والإساءة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضمنت التحقيقات اعترافات من هدير عبد الرازق بأنها كانت تهدف إلى جذب المشاهدات والربح من خلال المحتوى المثير الذي نشرته، والذي حمل تلميحات فاضحة تحث على الفسق والفجور.
كما اعترفت المتهمة بنشر شائعات كاذبة بهدف الحصول على التعاطف وزيادة التفاعل مع منشوراتها، وهو ما فتح باب النقاش حول دور وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير المفاهيم والقيم المجتمعية.
الاعتقال والإجراءات القانونية
في وقت لاحق، تم القبض على هدير عبد الرازق بعد تحديد مكان إقامتها، وتحديدا داخل شقة في أحد الكمبوندات بالقاهرة.
وتم التحفظ على هاتفها المحمول، ثم عرضت على النيابة العامة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات.
وقد وجهت النيابة العامة إلى البلوجر تهم نشر فيديوهات خادشة للحياء العام وتحث على الفسق، بالإضافة إلى استخدامها منصات السوشيال ميديا للترويج لمحتوى غير لائق، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
القانون والعقوبات
استندت النيابة العامة إلى مواد من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 في محاكمة هدير عبد الرازق.
حيث نصت المادة 1 من هذا القانون على معاقبة كل من يحرض على الفجور أو يساعد في ارتكابه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية.
كما تضمنت المادة 14 عقوبات مشددة لكل من يروج لمحتوى إباحي أو مغري بالفجور من خلال وسائل الإعلان.
ردود الفعل المجتمعية
أثارت القضية ردود فعل متباينة من قبل الجمهور، بين من اعتبر أن هذا الحكم هو خطوة هامة في ضبط محتوى السوشيال ميديا ومنع انتشار الفساد الأخلاقي، ومن جهة أخرى، اعتبر البعض أن هذه الحادثة تثير تساؤلات حول حرية التعبير واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التفاعل مع المجتمع.
من جانب آخر، أعرب العديد من المتابعين عن قلقهم بشأن تأثير هذه الحوادث على صورة المجتمع المصري أمام العالم الخارجي، خاصة في ظل وجود العديد من الحالات المشابهة التي تطرح أسئلة حول طبيعة المحتوى الذي يتم نشره عبر الإنترنت.
