أكد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، خلال مشاركته في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، على ضرورة الاستفادة من التجربة الإماراتية فيمجالات التنمية المستدامة والابتكار.
كما أعرب عن اعتزازه بالصداقات القوية مع القيادة الإماراتية، مشددًا على أهمية التعاون بين الدول لتحقيق التقدم في هذه المجالات.
وقال أنور إبراهيم: “نحن نختار صداقتنا الموثوقة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وفريقه، حتى لا نبدأ من الصفر“.
وأشار إلى أن الإمارات تمثل نموذجًا متميزًا يمكن للدول الأخرى التعلم منه، لا سيما في مجالات البيئة والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
الإمارات: نموذج عالمي في الاستدامة والابتكار
وتعتبر الإمارات مركزًا عالميًا رائدًا في تعزيز مفاهيم الاستدامة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
إذ تسلط شركة “مصدر” ومبادرات مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة الضوء على التزام الدولة بمواجهة تحديات المناخ.
كما أشار رئيس الوزراء الماليزي إلى أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تمثل إنجازًا بارزًا في دعم الأبحاث والتطوير، مما جعلها مرجعًادوليًا للدول الباحثة عن حلول مبتكرة.
وأعرب أنور إبراهيم عن إعجابه بزيارته لجامعة محمد بن زايد، مؤكدًا أنه بعد عودته إلى ماليزيا، أطلق كلية جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعيترتبط بالتوجيهات المتعلقة بالبيئة والاستدامة.
وأكد على أهمية التعاون مع الإمارات للحصول على الدعم والخبرة اللازمة لإنجاح المشروع.
وثمن رئيس الوزراء الماليزي رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معتبراً أن القيادة الإماراتية تمثل نموذجًا يحتذى به في تطوير المشاريع الطموحةالتي تخدم البشرية.
وأكد أن هذا الالتزام الإماراتي يشجع الدول الأخرى على تبني استراتيجيات مماثلة تهدف إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا.
ويعكس التعاون بين الإمارات وماليزيا أهمية تبادل الخبرات بين الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن خلال مشاركة المعرفة والابتكار، يمكن للدول تطوير حلول مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ وتعزيز التعليم التكنولوجي.
شراكة اقتصادية شاملة
وفي خطوة تعكس هذه الروح التعاونية، شهدت فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات وماليزيابحضور الشيخ محمد بن زايد وآنور إبراهيم.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادراتالخدمات إلى الأسواق.
وأكد الشيخ محمد بن زايد في هذه المناسبة أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيرًا إلى أنها تمثل تتويجًا للعلاقة القوية بين الإماراتوماليزيا.
وأوضح أن “ماليزيا، باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة، تعد شريكًا حيويًا في جنوب شرق آسيا“.
آفاق اقتصادية واعدة
تعتبر ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وأحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة “آسيان“، حيث بلغ حجم التجارة غيرالنفطية بين البلدين 4.9 مليار دولار في عام 2023.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز استراتيجي للصادرات الماليزية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معفتح السوق أمام المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين.
بذلك، يؤكد التعاون بين الإمارات وماليزيا على أهمية تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في تحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء مستقبلأكثر إشراقًا للبلدين.
