القاهرة – السابعة الاخبارية
منى فاروق، أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمًا قضائيًا يقضي بمعاقبة الفنانة منى فاروق بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه، وذلك بعد إدانتها بانتهاك مبادئ وقيم الأسرة المصرية من خلال نشرها مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثار جدلًا واسعًا واعتُبر مخالفًا للقوانين والأعراف المجتمعية.
تفاصيل قضية الفنانة منى فاروق
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المحامين ضد الفنانة منى فاروق، متهمًا إياها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال محتوى قامت ببثه عبر حسابها الشخصي على منصة تيك توك.
وأوضح المحامي أن الفيديو تضمن عبارات غير لائقة، تم تداولها على نطاق واسع وأثارت استياء الجمهور، ما دفعه إلى تقديم الشكوى إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مقدم البلاغ يدلي بأقواله أمام الجهات المختصة
وخلال التحقيقات، استمعت الجهات المختصة إلى أقوال مقدم البلاغ، الذي أكد أن المقطع المصور المنشور من قبل الفنانة الشابة حمل ألفاظًا خادشة للحياء، ما يتعارض مع القيم الأخلاقية والعادات والتقاليد المصرية.
وأشار إلى أن الانتشار السريع للفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيسبوك زاد من حدة الأزمة، حيث وصل إلى أعداد كبيرة من المتابعين وأحدث تأثيرًا سلبيًا على شريحة واسعة من المجتمع، لا سيما فئة الشباب والمراهقين.
وأفادت النيابة العامة في قرار إحالة الفنانة للمحاكمة، بأن الألفاظ التي تضمنها الفيديو تعكس انتهاكًا صارخًا لقيم الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن محتوى الفيديو أثار الاشمئزاز لدى الرأي العام، خاصة أنه جاء في سياق حديثها عن قضية سابقة تم توجيه اتهامات لها فيها.
النيابة العامة تؤكد أن محتوى منى فاروق لم يكن مجرد تعبير عن رأي شخصي
وأكدت النيابة أن المحتوى الذي نشرته لم يكن مجرد تعبير عن رأي شخصي، بل تجاوز ذلك ليشكّل تعديًا على القيم المجتمعية المستقرة.
واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة التي قدمتها النيابة، والتي تضمنت مقاطع الفيديو محل الاتهام وتقارير فنية أثبتت صحة نسبتها للمتهمة.
كما أخذت المحكمة في الاعتبار تأثير الفيديو على الرأي العام وما تبعه من موجة استياء عارمة، حيث رأت أن المحتوى المنشور يخالف القواعد الأخلاقية والقانونية، ما استوجب إصدار حكم صارم ضدها ليكون بمثابة ردع لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
وعلى مدار الجلسات، حاول الدفاع تقديم دفوع تخفيفية لصالح الفنانة، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة المقدمة ضدها كافية لإدانتها.
واعتبرت أن ما قامت به يعد إساءة مباشرة للقيم الاجتماعية المتعارف عليها، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تتطلب إجراءات قانونية صارمة للحفاظ على المبادئ الأخلاقية وحماية النسيج الاجتماعي من أي ممارسات قد تؤثر عليه بالسلب.
ويعد هذا الحكم استمرارًا لسلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة في الآونة الأخيرة لمواجهة المحتويات غير اللائقة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي قد تشكل خطرًا على الأخلاق العامة أو تحرض على تصرفات غير مقبولة مجتمعيًا.
ويسلط الحكم الضوء على التوجه المتزايد نحو فرض رقابة أكثر صرامة على المحتوى الرقمي، مع التشديد على ضرورة التزام المشاهير والشخصيات العامة بمعايير السلوك الأخلاقي في تعاملهم مع الجمهور.
منى فاروق تستعد للاستئناف ضد قرار حبسها
وبهذا القرار، يتعين على الفنانة منى فاروق تنفيذ العقوبة المقررة بحقها، ما لم تقم باتخاذ إجراءات قانونية للطعن على الحكم أمام الجهات المختصة.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات قانونية في هذه القضية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام الإعلامي والجماهيري بها، باعتبارها إحدى القضايا التي تعكس مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، وما يمكن أن ينتج عن سوء استخدامها من تداعيات قانونية خطيرة.
