القاهرة – السابعة الاخبارية
أشغال شقة جدًا، تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى المجلس القومي للمرأة ضد مسلسل “أشغال شقة جدًا”، الذي يُعرض خلال موسم رمضان 2025، من بطولة الفنان هشام ماجد، وذلك بسبب أحد المشاهد التي أثارت جدلًا واسعًا، حيث ظهرت شخصية نسائية تعترف بإقامتها علاقات متعددة مع أكثر من رجل في وقت واحد، ما أدى إلى إنجابها طفلًا غير شرعي دون معرفة هوية والده.
سيدة تبحث عن أب ابنها في مسلسل أشغال شقة جدًا
وأوضح المحامي في بلاغه أن المشهد الذي تم عرضه يُظهر السيدة وهي تتحدث أمام وكيل النيابة عن تفاصيل علاقاتها غير الشرعية، مؤكدة أنها لا تتذكر أسماء الرجال الذين عاشرتهم، وهو ما اعتبره المحامي إساءة لصورة المرأة المصرية وتشويهًا لقيم المجتمع.
وانتقد ما وصفه بالتوجه المتزايد في الأعمال الدرامية نحو تقديم المرأة المصرية بهذه الصورة السلبية، وكأن إقامة علاقات محرمة أصبحت أمرًا طبيعيًا ومقبولًا اجتماعيًا، مشيرًا إلى أن الشخصية الدرامية التي قدمت هذا المشهد متزوجة، لكنها تجهر بالخيانة دون أي مساءلة قانونية، مستندة إلى أن زوجها لم يتقدم ببلاغ ضدها، مما يجعل السلطات عاجزة عن اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها.
المحامي ينتقد تشويه صورة المواطن المصري وترويج ثقافة الجنس الحرام
وأشار المحامي إلى أن مثل هذه المشاهد تسيء إلى صورة المواطن المصري وتروج لما وصفه بـ”ثقافة الجنس الحرام”، ما يؤدي إلى تشويه المجتمع المصري أمام الرأي العام المحلي والدولي.
وأكد أن تصوير العلاقات غير المشروعة بهذا الشكل، دون أي مساءلة أو عواقب، يساهم في نشر مفاهيم خاطئة تشجع على الانحراف الأخلاقي، وهو ما يستدعي تدخلاً سريعًا من الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه المشاهد في الأعمال الدرامية.
وطالب مقدم البلاغ المجلس القومي للمرأة بالقيام بدوره المنصوص عليه في القانون رقم 30 لسنة 2018، والذي يمنحه صلاحية تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة، وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما شدد على ضرورة أن يضطلع المجلس بدوره في نشر ثقافة حماية المرأة في وسائل الإعلام، بما يتماشى مع القيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة في المجتمع.
مطالبة برفع الأمر لجميع الجهات الرقابية والأمنية المختصة
وفي ختام بلاغه، طالب المحامي المجلس القومي للمرأة برفع الأمر إلى جميع الجهات الرقابية والأمنية المختصة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بـ”دراما الجنس الفاضح”، مؤكدًا على ضرورة وقف تداول مثل هذه المشاهد في جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما دعا إلى التعاون مع البرلمان المصري لإجراء تعديلات تشريعية تضمن عدم السماح بعرض مشاهد تروج للفسق والفجور تحت غطاء حرية التعبير، مع فرض رقابة مشددة على المحتوى الدرامي لضمان التزامه بالقيم الأخلاقية والمعايير المجتمعية.
