أبو ظبي – السابعة الإخبارية
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً جديداً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك في إمارة أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية الإجراءات الجمركية وتحسين تدفق حركة التجارة في الإمارة.
مهام الإدارة العامة للجمارك – أيوظبي
بموجب هذا القانون، تتولى الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي مهام هامة تشمل اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالشق الجمركي في الإمارة، مما يساهم في تحسين انسيابية حركة التجارة وضمان الامتثال للقوانين الجمركية المعمول بها، بالإضافة إلى دعم حماية المجتمع من الممارسات غير القانونية.
وتتمتع الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي بشخصية اعتبارية مستقلة، وتتبع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. كما يُمنح لها المسؤولية التامة في إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية بشكل فعال.
ويشمل دور الإدارة اقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية في الإمارة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لمنع أو تقييد استيراد أو تصدير بعض البضائع أو مرورها عبر منافذ الإمارة.
الوظائف الرئيسية للإدارة العامة للجمارك
تتعدد مهام الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي، حيث تشمل:
-
معاينة وتثمين البضائع: الإشراف على البضائع المصرح لها بدخول الإمارة وتحليل قيمتها وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة.
-
تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب: إدارة تحصيل كافة الرسوم الجمركية والضرائب، وكذلك أي رسوم أخرى مستحقة على البضائع الداخلة إلى الإمارة.
-
الرقابة على المناطق الحرة والأسواق: تنظيم الرقابة على المناطق الحرة والمستودعات الجمركية ضمن التشريعات السارية في الإمارة.
-
تسهيل حركة البضائع: التنسيق بين مختلف المنافذ الجمركية والمناطق الحرة لتيسير حركة البضائع والحلقة اللوجستية.
-
التخليص الجمركي: تنظيم كافة العمليات المرتبطة بالتخليص الجمركي وإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة لإتمام العملية بشكل سليم.
-
مراقبة أعمال المخلصين الجمركيين: الإشراف على أعمال المخلصين الجمركيين لضمان امتثالهم للقوانين والأنظمة المعمول بها.
جهود مكافحة التهريب
في إطار التزامها بمكافحة التهريب الجمركي، تعمل الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على رصد والتحقق من المخالفات الجمركية والجرائم المتعلقة بالتهريب الجمركي.
تشمل جهودها اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية لملاحقتهم. كما تعمل الإدارة على عقد التسويات الصلح ودراسة الخيارات المتعلقة ببيع البضائع المحجوزة أو المتروكة، مع تطبيق الإعفاءات الجمركية وفقاً لما تقتضيه القوانين.
دور القانون في تعزيز التجارة والأمن
يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز فعالية النظام الجمركي في أبوظبي، مما يساهم في تسهيل حركة التجارة العالمية عبر الإمارة، مع ضمان تطبيق أعلى معايير الرقابة والأمن. ويعتبر هذا التنظيم جزءاً من رؤية الحكومة لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز تجاري ولوجستي رائد في المنطقة.
