باريس -السابعة الاخبارية
سعد لمجرد، أصدرت محكمة الجنايات في باريس اليوم الاثنين قرارًا هامًا يقضي بإعادة محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد بتهمة الاعتداء والاغتصاب، مع ظروف مشددة للعقوبة، في إجراء قضائي يتم خلف أبواب مغلقة بناء على طلب الطرف المدني، وفقًا لما نقلته الصحف الفرنسية.
تفاصيل قضية سعد لمجرد والمحاكمة السابقة
القضية تعود إلى واقعة وقعت عام 2016، عندما اتُهم سعد لمجرد باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا في غرفة بأحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن التقيا في ملهى ليلي. في المحاكمة الأولى التي جرت في باريس، أصدرت المحكمة حكمًا بإدانته بتهمة الاغتصاب والعنف ضد الضحية.
ورغم الحكم، واصل لمجرد نفيه لتهمة الاغتصاب، مؤكدًا أنه لم يرتكب هذه الجريمة، لكنه اعترف بأنه دفع الفتاة بقوة على وجهها بعد أن خدشته، وهو ما وصفه بفعله الوحشي لكنه لا يرقى لحدود الاعتداء الجنسي. وأثار هذا الاعتراف حدة الجدل حول القضية.
قرار إعادة المحاكمة وأسبابه
قرار إعادة المحاكمة جاء بناء على طلب من الطرف المدني، وهو إجراء قانوني يُعد فرصة للطرف المدعي لإعادة تقديم الأدلة أو طلب مراجعة الحكم في ضوء معطيات جديدة. المحكمة قررت أن تُعقد الجلسة الجديدة خلف أبواب مغلقة، مما يعكس حساسية القضية وخصوصيتها.
ويأتي هذا القرار وسط تصاعد التطورات القانونية المتعلقة بالقضية، والتي زادت من تعقيدها وتعميق جدلها في الأوساط الإعلامية والقانونية، خاصة في ظل الاتهامات التي أطلقها سعد لمجرد مؤخرًا بشأن تعرضه لمحاولات ابتزاز مالية.
أول تعليق رسمي من سعد لمجرد
في أول رد فعل رسمي له على قرار إعادة المحاكمة، أصدر سعد لمجرد بيانًا صحفيًا أوضح فيه موقفه من القضية والتطورات الأخيرة، حيث أكد تعرضه لابتزاز مالي ضخم بهدف دفع مبلغ 3 ملايين يورو مقابل التنازل عن اتهامات الاغتصاب خلال جلسة المحكمة.
وقال البيان: “نُحيطكم علمًا بأن سعد لمجرد، سواء بشكل مباشر أو عبر مدير أعماله، قد تم التواصل معه عدة مرات منذ نهاية ديسمبر 2024 من قبل أطراف قريبة من الطرف المدني، عارضين عليه صفقة تسوية مالية مقابل التراجع عن الاتهامات.”
وأشار البيان إلى خطورة هذه الوقائع التي قد تشكل جريمة محاولة ابتزاز ضمن عصابة منظمة، مؤكداً عزم لمجرد على التقدم بشكوى رسمية لدى الجهات القضائية المختصة للتحقيق في ملابسات هذه المعطيات الجديدة.
قرار تأجيل النظر في القضية وفتح تحقيق
ردًا على هذه المعطيات، قررت محكمة الجنايات تأجيل النظر في القضية وأصدرت أمرًا بفتح تحقيق قضائي موسع لكشف تفاصيل محاولة الابتزاز وكشف الأطراف المتورطة، وهو ما يعقد ملف القضية ويضيف بُعدًا جديدًا إلى القضية التي ظلت تشغل الرأي العام في فرنسا والعالم العربي.
الوضع القانوني الحالي للفنان المغربي
يُحاكم سعد لمجرد حاليًا حرًا تحت إشراف قضائي، بعد الإفراج عنه مؤقتًا في أبريل 2023، وسط إجراءات قانونية مشددة للالتزام بشروط الإفراج. وخلال جلسة اليوم، حضر لمجرد وهو يضع ضمادة طبية على أذنه، بعد أن خضع لعملية جراحية قبل عدة أشهر.
حضر إلى جانب لمجرد في الجلسة كذلك المدعية لورا بريول، برفقة والدتها، مما يبرز استمرار الطرف المدني في متابعة القضية بجدية عالية.
ردود أفعال وأصداء القضية
القضية أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الفنية والقانونية، خاصة في الوطن العربي حيث يحظى سعد لمجرد بشعبية واسعة. بينما يرى البعض أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها دون تدخلات أو ضغوط، يتحدث آخرون عن ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفع الصوت ضد أي عنف أو اعتداء جنسي.
كما أن الاتهامات الأخيرة المتعلقة بمحاولات الابتزاز أثارت اهتمامًا إضافيًا، إذ تشير إلى وجود محاولات للتأثير على سير العدالة بطريقة غير مشروعة، ما دفع لمجرد للرد بشفافية واللجوء إلى القانون.
مستقبل القضية
مع إعادة المحاكمة وفتح التحقيق الجديد، يترقب الجميع مجريات القضية التي تعد من أكثر الملفات القانونية إثارة في السنوات الأخيرة، خاصة مع تأثيرها المباشر على مسيرة سعد لمجرد الفنية وشهرته الواسعة.
المراقبون يؤكدون أن المراحل القادمة ستكون حاسمة في تقرير مصير القضية، سواء بإثبات التهم أو تبرئة الفنان، ما سيترك أثرًا واضحًا على سمعته وعلى المنظومة القضائية المتعلقة بقضايا الاعتداء والاغتصاب في فرنسا.
