القاهرة – السابعة الاخبارية
مها الصغير، في خطوة حاسمة لحماية خصوصيتها وحقوقها القانونية، تقدمت الإعلامية مها محمد عبد المنعم، المعروفة باسم “مها الصغير“، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، تشتكي فيها من تعرضها لحملة منظمة من الإساءة والتشهير من قبل بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وكذلك الصفحات والقنوات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لنص الشكوى، التي حصل المجلس عليها مؤخرًا، فإن عددًا من المنصات الإعلامية تجاوزت حدود العمل الصحفي المهني، ولجأت إلى تداول محتوى كاذب ومسيء يتعلق بحياة الإعلامية الشخصية وأفراد أسرتها، في انتهاك صريح وواضح لحرمة الحياة الخاصة، التي يكفلها الدستور المصري وكافة المواثيق المهنية والأخلاقية المعتمدة في العمل الإعلامي.
اتهام وسائل إعلام باستخدام أساليب متنوعة للإساءة
وأوضحت مها الصغير في شكواها أن هذه المنصات لا تكتفي بالنشر العرضي، بل تعتمد على نمط يومي ممنهج، يتم من خلاله عرض المحتوى المسيء بطرق مختلفة، حيث يتم إعادة تدوير الأخبار الكاذبة بوسائل إعلامية متعددة تتنوع بين العناوين الجاذبة، الصور المضللة، والمحتوى المُفبرك، بهدف تحقيق انتشار أوسع، وتعزيز التأثير السلبي على سمعتها وسمعة عائلتها.
وأكدت أن الأسلوب الذي تتبعه هذه الوسائل يعكس نية واضحة للتشهير المتعمد، وليس مجرد نقل خبر أو خطأ عابر. وذكرت أن بعض المنصات باتت تستغل اسمها وصورها ضمن محتوى لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يرتبط بأي وقائع موثقة أو معروفة.
وأشارت الإعلامية في شكواها إلى أن الضرر المعنوي الناتج عن هذه الممارسات قد تجاوز الحدود المقبولة، حيث أصبح يؤثر على حياتها الأسرية والنفسية، كما طال أيضًا أفراد عائلتها الذين لا ينتمون إلى المجال العام، مما يزيد من حدة الانتهاك ويجعل الأمر تعديًا على حقوق شخصية بحتة.
طلب من مها الصغير باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة
في ضوء ما سبق، طالبت مها الصغير المجلس الأعلى للإعلام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التي تمارس هذه الانتهاكات، بما في ذلك فتح تحقيق رسمي مع الجهات المسؤولة عن النشر، وإحالة المخالفات للنيابة العامة إذا لزم الأمر.
كما شددت على أهمية أن يقوم المجلس بدوره الرقابي في تنقية المجال الإعلامي من التجاوزات، وأن يتم تطبيق القوانين المنظمة للمهنة بما يضمن احترام كرامة الأفراد، وصون حرمة الحياة الخاصة، ووقف ممارسات الصحافة الصفراء التي تعتمد على الإثارة بدلاً من المهنية.
المجلس الأعلى للإعلام يتحرك لفحص الشكوى
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الشكوى التي تقدمت بها الإعلامية مها الصغير قيد الدراسة والفحص حالياً، وسيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها داخل المجلس.
وأشار المصدر إلى أن المجلس يتعامل بجدية تامة مع أي شكاوى تمس الحياة الخاصة أو تتعلق بالتشهير والإساءة للأفراد، لا سيما إذا ارتكبت من قبل وسائل إعلام مرخصة أو منصات إلكترونية تخضع لإشراف إعلامي، موضحًا أن اللجان المختصة ستبدأ بفحص المواد التي ورد ذكرها في الشكوى للتأكد من طبيعة الانتهاك.
كما أوضح أن القانون المنظم لعمل المجلس يمنح الأخير سلطة اتخاذ إجراءات متعددة، تبدأ من الإنذار ووقف الترخيص، وتصل إلى إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، بالإضافة إلى فرض غرامات أو حجب المواقع في حال ثبوت تعمد الإساءة ونشر معلومات كاذبة تمس بالحياة الخاصة.
حماية الحياة الخاصة.. أولوية للمجلس الإعلامي
وأكد المجلس في بيان رسمي صدر لاحقًا، أنه يعمل وفقًا لمبادئ واضحة تقوم على احترام خصوصية الأفراد وحمايتهم من أي تجاوز إعلامي، سواء كان منشورًا في وسيلة تقليدية أو عبر المنصات الرقمية. وأضاف البيان أن الحياة الخاصة ليست مادة للنشر أو التناول الإعلامي، إلا فيما يتعلق بالشخصيات العامة حال ارتباط المعلومات بالمصلحة العامة بشكل واضح وموثق.
وشدد المجلس على أن كل من يثبت تجاوزه في هذا الصدد سيتم التعامل معه بما يتفق مع القوانين واللوائح المنظمة للمهنة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، اللذَين ينصان صراحة على ضرورة احترام الخصوصية، وعدم نشر أو تداول أي محتوى ينتهك كرامة الأفراد أو يشهر بهم دون سند قانوني.
مها الصغير: دفاع عن الكرامة لا أكثر
يُذكر أن مها الصغير، وهي إعلامية مصرية معروفة، عُرفت ببرامجها الاجتماعية والإنسانية، وابتعادها عن الصراعات الإعلامية، قد حرصت في تصريح مقتضب لها على التأكيد بأن ما قامت به “ليس ردة فعل انفعالية، بل خطوة قانونية للدفاع عن الحق والكرامة”، مطالبة الجميع باحترام خصوصية الأشخاص، وعدم الزج بأسمائهم في قضايا لا تخصهم أو نشر محتوى يفتقر للمصداقية.
وفي انتظار ما سيسفر عنه تحرك المجلس الأعلى للإعلام، تفتح هذه الواقعة مجددًا ملف الانضباط الإعلامي في مصر، وضرورة ضبط العلاقة بين حرية التعبير وحق الأفراد في الخصوصية، بما يحمي المجتمع من فوضى النشر والتناول غير المهني.
