الكويت – السابعة الإخبارية
فجر السعيد.. في تطور قضائي بارز، ألغت محكمة الاستئناف الكويتية الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبس الإعلامية فجر السعيد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «أمن الدولة». وقد قضت المحكمة بالامتناع عن النطق بالعقوبة بحق السعيد، مع توقيع كفالة مالية قدرها 1000 دينار كويتي، لتنتهي بذلك معركة قضائية حظيت بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة في الكويت وخارجها.
فجر السعيد: تفاصيل القضية والتهم المنسوبة
القضية تعود إلى اتهامات وُجّهت للإعلامية فجر السعيد من قبل النيابة العامة، حيث نُسبت إليها تهم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، والإضرار بمصالح البلاد، إلى جانب إساءة استعمال شبكة المعلومات، ونقل أخبار مختلقة، إضافة إلى الدعوة للتطبيع مع إسرائيل، وهي التهم التي دفعت محكمة الجنايات في حكمها السابق إلى إصدار عقوبة السجن لثلاث سنوات.
هذا الحكم أثار موجة كبيرة من ردود الفعل المتباينة في الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية، لما لفجر السعيد من حضور إعلامي مثير للجدل على الساحة الخليجية والعربية، حيث تُعرف بمواقفها السياسية الجريئة وتصريحاتها التي غالبًا ما تثير الجدل.
قرار الاستئناف وتفسيره القانوني
بحسب ما أوضحه المستشار القانوني الكويتي الدكتور محمد الفيلي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، فإن قرار الامتناع عن النطق بالعقوبة يعني أن المحكمة أقرت بوقوع الجريمة وثبوت الإدانة، لكنها استخدمت سلطتها التقديرية لعدم تنفيذ العقوبة.
ويعتبر هذا الامتناع إجراء قانونيًا متاحًا في الأنظمة الجزائية، حيث يقرر القاضي عدم معاقبة المدان نظراً لظروف خاصة، مثل تقدمه في السن أو ضعف احتمال تكرار الجريمة، شريطة الالتزام بسلوك قانوني خلال فترة معينة. وإذا خالف المدان ذلك، يتم إلغاء قرار الامتناع وتُنفّذ العقوبة.
وأشار الفيلي إلى أن هذا النظام ليس مستحدثًا، بل هو جزء من منظومة العدالة العقابية في الكويت وغيرها من الدول التي تعتمد أنظمة قانونية مماثلة، وهو يُعد بديلاً إصلاحيًا يهدف إلى تقويم السلوك أكثر من العقاب.
ردود الفعل والدعم من الوسط الإعلامي
القرار أحدث حالة من الارتياح لدى عدد من الإعلاميين والمتابعين، لا سيما المقربين من فجر السعيد، حيث عبّرت الإعلامية مي العيدان عن فرحتها بخروج السعيد من السجن، وكتبت عبر حسابها على “إنستغرام”: «الحمد لله يا قطعة من قلبي… الليلة تنامين في بيتك معززة مكرمة، يا أمي وأختي وصديقتي وأستاذتي وكل الدنيا لي».
وأضافت في منشورها: «شكرًا لله، وشكرًا للقضاء الكويتي، وشكرًا للمحاميين فيصل عيال العنزي وبسام العسعوسي. باب السياسة وداعًا إلى غير رجعة، وهلا براحة البال والسلام والحياة الجديدة».
وتعكس كلمات مي العيدان حالة من الرغبة في طي صفحة هذه القضية، لا سيما أن الإعلامية فجر السعيد ارتبط اسمها كثيرًا بملفات سياسية وإعلامية أثارت الجدل خلال السنوات الماضية، وقد تُشكّل هذه القضية نقطة تحوّل في مسارها المهني والشخصي.
قراءة في انعكاسات الحكم
قرار محكمة الاستئناف بامتناعها عن النطق بالعقوبة قد يحمل في طيّاته رسالة مزدوجة؛ فمن جهة، هو تأكيد على هيبة القضاء واستقلاله، ومن جهة أخرى هو تفعيل لفلسفة العدالة الإصلاحية التي تمنح المدان فرصة ثانية دون محو الإدانة.
ويرى مراقبون أن هذا النوع من الأحكام قد يكون وسيلة فعّالة لتقليل الاكتظاظ في السجون، خاصة في قضايا لا تنطوي على عنف أو خطر مباشر، بل تتعلق في كثير منها بالرأي والتعبير عبر الوسائل الرقمية.
كما أن قضية فجر السعيد تفتح الباب مجددًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني، والإطار القانوني المنظم لها، في ظل التطورات المتسارعة لوسائل الإعلام الحديثة.
بهذا القرار، تكون الإعلامية فجر السعيد قد طوت صفحة من أصعب محطات حياتها المهنية، في انتظار ما إذا كانت ستختار الاستمرار في المشهد الإعلامي بنفس الأسلوب الذي عُرفت به، أم أنها ستعيد ترتيب أوراقها بعيدًا عن السياسة، كما ألمحت صديقتها مي العيدان.
القضية، رغم نهايتها القضائية، تبقى نموذجًا حيًا للتحديات التي تواجه الإعلاميين في عصر التحولات الرقمية، ودرسًا قانونيًا في كيفية التوازن بين حرية التعبير وأمن الدولة.
بهذا القرار، تكون الإعلامية فجر السعيد قد طوت صفحة من أصعب محطات حياتها المهنية، في انتظار ما إذا كانت ستختار الاستمرار في المشهد الإعلامي بنفس الأسلوب الذي عُرفت به، أم أنها ستعيد ترتيب أوراقها بعيدًا عن السياسة، كما ألمحت صديقتها مي العيدان.
القضية، رغم نهايتها القضائية، تبقى نموذجًا حيًا للتحديات التي تواجه الإعلاميين في عصر التحولات الرقمية، ودرسًا قانونيًا في كيفية التوازن بين حرية التعبير وأمن الدولة.
