منى زكي في ورطة قانونية: القضاء يلزمها بسداد ملايين الجنيهات فما القصة ؟

مصر – السابعة الإخبارية

منى زكي.. في تطور قانوني أثار اهتمام الرأي العام المصري، أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا قضائيًا يُلزم الفنانة منى زكي بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه لصالح أحد المواطنين، وذلك على خلفية نزاع قانوني نشب بين الطرفين بشأن بيع وحدة سكنية في أحد أشهر أحياء العاصمة، وتحديدًا شارع سوريا بمنطقة المهندسين.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير من عام 2024، عندما قامت الفنانة منى زكي ببيع شقة مملوكة لها مقابل 5 ملايين جنيه، إلا أن المشتري فوجئ بعد إتمام عملية البيع بوصول إنذارات من أحد البنوك تفيد بوجود نية للحجز على العقار، ما أثار قلقه ودفعه للتحقيق في الوضع القانوني للوحدة المبيعة.

منى زكي  في رهن عقاري مفاجئ ومديونية ثقيلة

وبحسب ما كشفت عنه التحريات الرسمية والفحوصات القانونية التي أجراها المشتري لاحقًا، تبين أن الشقة التي قام بشرائها تقع ضمن عقار مرهون لصالح أحد البنوك منذ عام 2004، وأن هناك مديونية متراكمة على العقار بالكامل تبلغ قرابة 29 مليون جنيه، منها أكثر من 4 ملايين جنيه تخص الوحدة التي بيعت له تحديدًا.

وقد اعتبر المشتري أن الفنانة منى زكي لم تُفصح عن الوضع القانوني للشقة في وقت إتمام البيع، خاصة ما يتعلق بالرهن العقاري المقيَّد، وهو ما شكّل – بحسب دعواه – إخلالاً صريحًا ببنود التعاقد، الأمر الذي ترتب عليه أضرار مادية ومعنوية جسيمة.

المشتري يلجأ للقضاء ويطالب بالتعويض

أمام هذا الموقف، لم يجد المشتري بدًّا من اللجوء إلى القضاء، حيث تقدم بدعوى رسمية أمام محكمة شمال الجيزة، مطالبًا بتعويض مالي يعادل حجم الخسائر التي تكبّدها، نتيجة ما وصفه بـالاحتيال أو الإخفاء المتعمد للمعلومة الجوهرية الخاصة بالرهن العقاري.

وقد تضمنت الدعوى تفاصيل دقيقة عن الإنذارات البنكية التي تلقاها المشتري، والجهود التي بذلها من ماله الخاص لتجنب الحجز على الشقة، بما في ذلك قيامه بسداد جزء من المديونية المستحقة على الوحدة.

الحكم: إلزام الفنانة بالسداد وتعويض الأضرار

وبعد سلسلة من جلسات الاستماع والتداول القانوني، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بإلزام الفنانة منى زكي بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه لصالح المدعي، وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن ما وقع يُعد مخالفة صريحة لقانون البيع، ويحمّل البائعة المسؤولية الكاملة عن عدم الكشف عن الرهن العقاري المقيد على الشقة وقت البيع.

كما قررت المحكمة احتساب فوائد قانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تعويض المشتري عن الضرر المالي المباشر الذي لحق به، فضلاً عن الأعباء القانونية التي اضطر إلى تحملها بسبب الوضع القانوني غير المُعلن للوحدة السكنية.

الرأي القانوني: إخلال ببنود التعاقد

أوساط قانونية علّقت على الحكم الصادر بأنه يعكس تشدد القضاء في حماية حقوق المشترين، لا سيما في صفقات البيع العقاري، التي تتطلب إفصاحًا كاملاً ودقيقًا عن الوضع القانوني للعقار، خاصة إن كان مثقلاً بديون أو مرهونًا لطرف ثالث.

وأكد قانونيون أن هذا الحكم قد يُشكل سابقة مهمة في مجال تسوية النزاعات العقارية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأطراف عامة مثل الشخصيات الفنية أو المشهورة، مما يفرض عليهم التزامات مضاعفة في ما يخص الشفافية القانونية.

منى زكي تواصل نشاطها الفني رغم الجدل

رغم الجدل القانوني والإعلامي المثار حول القضية، وصدور حكم يلزمها بملايين الجنيهات، تواصل الفنانة منى زكي نشاطها الفني دون تعليق رسمي على الواقعة حتى لحظة كتابة هذا التقرير. وقد انتهت مؤخرًا من تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان “الست”، وهو من تأليف الكاتب أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ويشاركها البطولة كل من محمد فراج، تامر نبيل، وعمرو سعد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

ويُنتظر أن يُعرض الفيلم في دور السينما خلال موسم الشتاء المقبل، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لكونه يجمع بين نخبة من الأسماء البارزة في صناعة السينما المصرية.

خاتمة: القانون فوق الجميع

قضية الفنانة منى زكي تسلط الضوء مجددًا على أهمية الالتزام بالإفصاح القانوني الكامل في المعاملات العقارية، حتى بين الأطراف العامة والمشهورة. كما تؤكد أن القانون لا يميز بين شخص وآخر، وأن حقوق الأفراد محفوظة مهما كانت مكانة الطرف الآخر.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجمهور تعليقًا رسميًا من الفنانة حول الحكم القضائي، يبقى الأكيد أن مثل هذه القضايا تُشكل دعوة للمجتمع إلى مزيد من الحذر والشفافية في التعاملات المالية، لا سيما العقارية، التي قد تكون لها تبعات قانونية طويلة الأمد.