دبي – السابعة الإخبارية
دبي.. سجّل قطاع العقارات في إمارة دبي أداءً تاريخيًا خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكدًا استمرار الزخم التصاعدي في السوق العقاري، وترسيخ الإمارة لمكانتها كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار العقاري. وجاءت هذه النتائج المبهرة مدعومة بنمو غير مسبوق في نشاط الوساطة العقارية، وزيادة كبيرة في عدد وقيمة التصرفات والاستثمارات.
دبي: فزة قياسية في الوساطة العقارية
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة أن نشاط الوسطاء العقاريين سجّل أداءً لافتًا خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، حيث ساهم الوسطاء في تنفيذ 42,181 تصرفًا عقاريًا، وبلغت قيمة العمولات المحققة 3.23 مليارات درهم، مقارنة بـ 1.62 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 99%.
ويعكس هذا النمو المتسارع في نشاط الوساطة الثقة المتزايدة بالسوق، ومدى احترافيّة الوسطاء العاملين فيه، إلى جانب التطورات التقنية والتنظيمية التي شهدها القطاع، والتي عززت من كفاءة إتمام المعاملات وسرعة إنجازها.

125 ألف تصرف عقاري في 6 أشهر
في ذات السياق، ارتفع عدد التصرفات العقارية في الإمارة إلى 125,538 تصرفًا خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 99,947 تصرفًا خلال نفس الفترة من 2024، مسجلاً نموًا بنسبة 26%، في دلالة واضحة على النشاط القوي الذي يشهده السوق في جميع فئاته، من سكني وتجاري وصناعي.
كما بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية نحو 431 مليار درهم، مقارنة بـ 345 مليار درهم في النصف الأول من 2024، بنمو بنسبة 25%. ويعكس هذا النمو الثابت في قيمة المعاملات مدى الإقبال المحلي والدولي على الاستثمار في العقارات داخل الإمارة.
أكثر من 1.3 مليون معاملة
وما يلفت النظر كذلك، أن عدد المعاملات العقارية التي تشمل كافة أنواع التصرفات، بما في ذلك الإيجارات، عمليات الرهن، والتسجيلات العقارية، تجاوز حاجز 1.3 مليون معاملة خلال نصف عام فقط، ما يمثل إنجازًا غير مسبوق في تاريخ سوق دبي العقاري.
ويؤكد هذا الرقم الاستثنائي على قوة البنية التحتية الرقمية والتنظيمية التي باتت تعتمدها دائرة الأراضي والأملاك، والتي تتيح إتمام معظم المعاملات إلكترونيًا، ما ساعد في تسهيل الإجراءات وتوفير تجربة سلسة وشفافة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

الاستثمارات العقارية تقفز إلى 326 مليار درهم
وشهد سوق الاستثمار العقاري في الدولة خلال الفترة ذاتها أيضًا نموًا قويًا، حيث استقطب 94,717 مستثمرًا، بزيادة قدرها 26% عن العام الماضي، نفّذوا مجتمعين 118,132 استثمارًا بقيمة تجاوزت 326 مليار درهم، مقارنة بـ 234 مليار درهم في النصف الأول من 2024، أي بنمو نسبته 39% في القيمة.
ويُعد هذا النمو دليلاً إضافيًا على استمرار جاذبية دبي كبيئة استثمارية مرنة وآمنة، قادرة على استقطاب مختلف الجنسيات والفئات من المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.
توازن في الطلب وتنوع في الفئات
وتميّز سوق دبي العقاري خلال النصف الأول من العام بتنوع ملحوظ في حجم الطلب، إذ شمل وحدات سكنية فاخرة، وعقارات متوسطة التكلفة، بالإضافة إلى اهتمام متزايد بالمشاريع التجارية والصناعية، وهو ما يعكس توازنًا في تركيبة السوق، وقدرته على تلبية مختلف احتياجات المستثمرين والمستخدمين النهائيين.
كما ساهمت المشاريع الجديدة، والتوسع في المناطق الناشئة مثل “جبل علي”، و”مدينة محمد بن راشد”، و”دبي الجنوب”، في تحفيز الطلب، ودفع العجلة العقارية نحو المزيد من التوسع.
الثقة في السوق… ودور السياسات الحكومية
ويُعزى هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها البيئة التشريعية المستقرة، والإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي لتعزيز الشفافية وتوفير بيئة استثمارية محفزة. كما لعبت المبادرات الاقتصادية مثل الإقامات الذهبية، والرخص الحرة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى، دورًا في جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
إلى جانب ذلك، فإن تبنّي التحول الرقمي الكامل في المعاملات العقارية، وتسهيل الحصول على البيانات العقارية، وفّر أدوات تحليل دقيقة ساعدت المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا، وبالتالي عززت من حركة السوق بشكل عام.
دبي تواصل الصدارة العالمية
مع هذه المؤشرات الإيجابية، تواصل إمارة دبي تثبيت موقعها كواحدة من أكثر الأسواق العقارية تنافسية ونموًا على مستوى العالم، ليس فقط من حيث حجم الاستثمارات أو عدد المعاملات، بل أيضًا بفضل قدرتها على التجديد، واستيعاب المتغيرات الاقتصادية، وتقديم نموذج عقاري مستدام يوازن بين النمو والابتكار.
ويبدو أن النصف الثاني من 2025 يحمل بوادر إيجابية مماثلة، في ظل استمرار المشاريع التطويرية، وارتفاع معدلات الإقبال، وتركيز الجهات المعنية على تعزيز الثقة، وتطوير البيئة الاستثمارية بما يواكب طموحات دبي الاقتصادية الكبرى.
