الإمارات – السابعة الإخبارية
المكتب الوطني للإعلام.. في ظل التغيرات المتسارعة في فضاء الإعلام الرقمي، والانتشار الكبير لمحتوى المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، اتخذ المكتب الوطني للإعلام خطوة قانونية جديدة تهدف إلى تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة في الدولة، وذلك عبر إحالة مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية، نتيجة مخالفتهم لمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين المعمول بها.
المكتب الوطني للإعلام.. رصد دائم وتدقيق شامل للمحتوى المنشور
وبحسب البيان الصادر عن المكتب، فإن فريق الرصد الإلكتروني التابع له يعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة، وذلك من أجل مراقبة المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحديد أية تجاوزات أو مخالفات محتملة.
ويقوم الفريق، وفق ما أكده البيان، برصد التجاوزات بدقة وموضوعية، ويعمل على تنبيه المخالفين إلى سلوكهم غير المنضبط، مع دعوتهم للالتزام بالقوانين، وتفادي تكرار هذه المخالفات، حتى لا يُعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
ولم يُفصح المكتب في بيانه عن عدد الأفراد المحالين أو طبيعة المحتوى المخالف، إلا أن الخطوة تعكس اتجاهاً حازماً نحو تقنين الممارسات الرقمية، وضبط الإيقاع الإعلامي بما يخدم المصلحة العامة ويحمي استقرار المجتمع.
حرص على القيم الإعلامية والأخلاقية
وشدد المكتب الوطني للإعلام على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على خلق بيئة إعلامية قائمة على المسؤولية والمهنية، وعلى حماية المجتمع من المحتوى غير الهادف أو المضلل أو المسيء، والذي قد يؤدي إلى زعزعة القيم المجتمعية، أو التشويش على الحقائق، أو إثارة الجدل السلبي.
ودعا المكتب جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا المؤثرين وصناع المحتوى، إلى مراعاة القيم الأخلاقية والإعلامية، والابتعاد عن التحريض، أو الإساءات الشخصية، أو نشر معلومات غير موثقة.
كما شدد البيان على أن حرية التعبير مكفولة في الدولة، ولكن في إطار المسؤولية والاحترام والتوازن، وأن استخدام المنصات الرقمية يجب أن يكون أداة للبناء، لا للهدم أو التحريض أو التشويه.
تأكيد على الالتزام بنهج الدولة في التسامح والتعايش
وفي السياق ذاته، أعاد المكتب التذكير بالبيان الذي أصدره في مارس الماضي، والذي أكد فيه أهمية التزام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات الدولة ونهجها القائم على الاحترام، والتسامح، والتعايش السلمي بين مختلف الجنسيات والثقافات.
وقد حذّر المكتب حينها من أن أي خروج عن هذا النهج، سواء بنشر محتوى يحمل إساءة أو تمييزاً أو تحريضاً أو إشاعات، سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
هذا التذكير المتكرر يأتي ضمن إستراتيجية وطنية واضحة المعالم، تهدف إلى حماية الفضاء الرقمي، وتطوير بيئة رقمية آمنة ومتزنة، تعزز مناخ الاحترام المتبادل وتُسهم في تمكين الإعلام الحديث ليكون رافداً من روافد التنمية، وليس تهديداً للاستقرار.
بيئة رقمية آمنة للجميع
وفي ختام بيانه، جدد المكتب الوطني للإعلام تأكيده على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقييد الحريات أو الحد من حرية التعبير، بل هو ضمان أن يكون هذا التعبير مسؤولاً، منضبطًا، ومراعياً للمصلحة العامة، وللأمن المجتمعي، وللسياق الوطني الحساس الذي قد تتداخل فيه المعلومات بسرعة وتصل إلى ملايين المستخدمين في لحظات.
وأوضح أن القوانين المعمول بها في الدولة تمكّن الجهات المختصة من اتخاذ التدابير المناسبة بحق كل من يخالف المعايير القانونية، لا سيما في المحتوى الرقمي، وأن المكتب، بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية، لن يتوانى عن محاسبة كل من يتعمد الإضرار بالمجتمع، أو نشر محتوى يتعارض مع أخلاقيات النشر والمسؤولية الإعلامية.
كما أشار إلى أن نشر الشائعات، أو التحريض، أو التهجم على الأشخاص أو المؤسسات، أو استغلال المنصات لنشر الكراهية أو الفتنة أو الانقسامات، يُعد جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون.
دعوة للتوعية والتثقيف
وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي، حث المكتب الوطني للإعلام المؤسسات الإعلامية والمدارس والجامعات ومراكز النشر، على تعزيز الثقافة الرقمية، وتنظيم ورش وندوات ولقاءات دورية تُساهم في توعية الأفراد، خاصة الشباب، بخطورة الاستخدام الخاطئ لمنصات التواصل الاجتماعي، وبأهمية الالتزام بمعايير النشر ومصادر المعلومات الموثوقة.
وأكد أن بناء إعلام وطني قوي ومسؤول يبدأ من الفرد، سواء كان صحفيًا محترفًا أو مستخدمًا عاديًا، وأن مسؤولية الكلمة لا تقل عن مسؤولية الفعل، وأنه لا مكان في الفضاء الرقمي لمن يسعى لهدم القيم المجتمعية أو تخريب صورة الدولة أو تشويه الحقائق.
