دبي – السابعة الإخبارية
في خطوة تعكس التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز بيئة آمنة وداعمة للأطفال، نظّمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ممثلة في إدارة حماية الطفل والمرأة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «أساليب مقابلة الأطفال ضحايا العنف». وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة التدريبية السنوية التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال التحقيق وحماية الطفل، بمشاركة جهات معنية محلية واتحادية.
مشاركة واسعة من جهات متعددة
انطلقت الدورة التدريبية بحضور العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة. وبلغ عدد المشاركين في الدورة 58 شخصاً من مختلف المؤسسات والجهات المتخصصة، شملت موظفين من شرطة دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومراكز الدعم الاجتماعي، إضافة إلى ممثلين عن مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية، وهيئة تنمية المجتمع.
هذا التنوع في المشاركين يعكس إدراك السلطات في دبي لأهمية تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات لضمان منظومة متكاملة لحماية الطفل، بدءًا من الرعاية الصحية والاجتماعية، وصولًا إلى الإجراءات الأمنية والقضائية.
أهداف الدورة ومحتواها
تُعقد الدورة على مدار ثلاثة أيام في نادي ضباط شرطة دبي، وتستهدف تأهيل الضباط المناوبين ومساعديهم، والمحققين والمحققات، وكذلك المختصين بمجال التحقيق مع الأطفال. ويركز البرنامج التدريبي على تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات الحديثة للتعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وفق أساليب علمية وإنسانية تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية.
وتتضمن الدورة محاور عدة، أبرزها:
• كيفية إجراء المقابلات مع الأطفال في بيئة آمنة خالية من الضغوط.
• فهم التأثير النفسي للعنف على الضحايا الصغار.
• تطبيق تقنيات علمية حديثة تراعي خصوصية الطفل وحساسيته.
• تعزيز مهارات التواصل الفعّال مع الأطفال بما يضمن دقة الحصول على المعلومات دون التسبب في أي أذى نفسي إضافي.
تصريحات المسؤولين
أكد العميد عبدالرحمن الشاعر أن تنظيم الدورة ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي الرامية إلى صون حقوق الطفل وتوفير بيئة حاضنة له. وأضاف: «بناء جيل سليم نفسيًا واجتماعيًا يبدأ من تعزيز آليات الحماية والاستجابة المبكرة لحالات العنف. هذه الدورة تضع أسسًا مهنية للتعامل مع ضحايا العنف من الأطفال، بما يضمن إجراء المقابلات معهم بأساليب مدروسة تراعيحساسيتهم النفسية، وتجنبهم أي ضغوط إضافية قد تؤثر سلبًا في شهاداتهم أو مسار التحقيقات».
من جانبه، أوضح المقدم الدكتور علي المطروشي أن هذه الدورة تشكل محطة أساسية في خطة التدريب المتكاملة التي تنفذها الإدارة بشكل سنوي لتأهيل كوادرها، مشيرًا إلى أن شرطة دبي حريصة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية الطفل والمرأة، بما يعزز مكانة الإمارة كمركز رائد في صون حقوق الإنسان.
أهمية الدورة في السياق المجتمعي
يأتي تنظيم هذه الدورة في وقت يتزايد فيه الوعي المجتمعي بضرورة حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة. وتعتبر دبي من المدن الرائدة في المنطقة في تبني تشريعات ومبادرات متكاملة تضمن حقوق الطفل، وهو ما يتماشى مع التزامات دولة الإمارات بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
كما أن توفير تدريب متقدم للكوادر المتخصصة يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة لحالات العنف، وضمان التعامل معها بفعالية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل، إذ يساهم في بناء جيل محمي نفسيًا، قادر على المساهمة في التنمية دون أن تثقل كاهله آثار الصدمات المبكرة.
التعاون بين المؤسسات
من أبرز ما يميز هذه الدورة مشاركة جهات متعددة تعمل في مجالات مختلفة، مثل الرعاية الصحية والاجتماعية والأمنية. هذا التعاون يعكس إيمان شرطة دبي بأن قضايا الأطفال لا يمكن معالجتها من منظور أمني فقط، بل تحتاج إلى تكامل الجهود بين المؤسسات الصحية والنفسية والاجتماعية، لضمان استجابة شاملة تحمي الطفل وتدعمه على كافة المستويات.
التزام استراتيجي طويل الأمد
لا تقتصر جهود شرطة دبي على عقد دورات تدريبية فحسب، بل تندرج هذه المبادرات ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وبناء منظومة حماية متكاملة للأطفال والنساء. كما تسعى الشرطة إلى تطوير برامج وقائية وتوعوية تستهدف المجتمع، للحد من حالات العنف قبل وقوعها، إضافة إلى ضمان التعامل السليم مع الحالات القائمة.
نحو مستقبل أكثر أمانًا للأطفال
من خلال هذه الخطوات العملية، تواصل شرطة دبي تأكيد التزامها ببناء مجتمع آمن وداعم للأطفال، وترسيخ قيم العدالة والإنسانية. ولعل ما يميز هذه الدورة أنها لا تركز فقط على الجانب الإجرائي في التحقيقات، بل تضع الطفل في قلب العملية، باعتباره الضحية التي يجب حمايتها ودعمها نفسيًا واجتماعيًا.
في النهاية، تعكس هذه المبادرة رؤية شاملة لدبي كمدينة آمنة وصديقة للأطفال، حيث لا يقتصر الاهتمام على الأمن التقليدي، بل يمتد ليشمل الأمن النفسي والاجتماعي، وهو ما يعزز مكانة الإمارة كقدوة في المنطقة والعالم في حماية حقوق الطفل.
