الكويت – السابعة الإخبارية
مرام البلوشي.. شهدت الساحة الفنية والإعلامية في الكويت خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا بعد توقيف الفنانة الكويتية مرام البلوشي في قضية وُصفت إعلاميًا بـ”قضية المخدرات”، قبل أن يتم إخلاء سبيلها لاحقًا بقرار قضائي، لتخرج لأول مرة في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “سناب شات” وتؤكد براءتها مما نُسب إليها، متوعدة بملاحقة من اعتبرتهم مروّجين للشائعات المسيئة بحقها.
ظهور أول بعد الإخلاء
الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أظهر مرام وهي ترتدي فستانًا أشبه بالقميص وتقف أمام خريطة معلّقة على الحائط، بينما تتحدث بلهجة غاضبة متوترة قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل”. وأكدت أن خروجها من السجن جاء بفضل جهود محاميتها بشرى الشمري، مضيفة أن الأيام المقبلة ستكشف الحقيقة كاملة وأنها لن تسكت عمن شوّه سمعتها.
ورغم أن البلوشي أرادت من ظهورها تبديد الشكوك والتأكيد على براءتها، إلا أن الفيديو زاد من حالة الجدل، إذ اعتبر بعض المتابعين أن علامات الارتباك والشرود بدت واضحة على ملامحها، وهو ما فتح الباب أمام تفسيرات متباينة حول حالتها النفسية والجسدية بعد الأزمة الأخيرة.
خلفية القضية
وسائل إعلام كويتية كانت قد ذكرت أن الأجهزة الأمنية أوقفت مرام قبل أيام في منطقة حولي، بعد الاشتباه في كونها تحت تأثير مواد ممنوعة. وأفادت التقارير بأن التحقيقات أسفرت عن إحالتها إلى السجن المركزي لمدة 21 يومًا على ذمة القضية، فيما أشارت مصادر إلى أن الفحوص الطبية أظهرت وجود آثار مواد محظورة في دمها.
هذه المعلومات أثارت ضجة في الوسط الفني الخليجي، خاصة أن مرام تُعتبر واحدة من أبرز الأسماء النسائية في الدراما الكويتية والخليجية منذ أكثر من عقدين، مما جعل القضية محط متابعة مكثفة من الجمهور والإعلام على حد سواء.
ردود أفعال متباينة
تباينت ردود الفعل بعد انتشار الفيديو. فبينما سارع عدد من جمهور مرام للدفاع عنها والتأكيد على أنها “ضحية مؤامرة” أو “شائعة لتشويه سمعتها”، ذهب آخرون إلى التشكيك في روايتها والتساؤل عن الملابسات الحقيقية وراء توقيفها.
وقد تعاطف كثير من المتابعين مع كلماتها التي بدت مشحونة بالعاطفة والغضب، معتبرين أن الفنانة تعرّضت لحملة تشويه قاسية وأن خروجها جاء دليلاً على عدم وجود أدلة كافية لإدانتها. في المقابل، ركز البعض على أن الفيديو لم يقدم توضيحات تفصيلية، وأن براءتها النهائية لا تزال مرتبطة بسير التحقيقات والقضاء.
تصريحات محاميتها
المحامية بشرى الشمري، التي تولت الدفاع عن البلوشي، أكدت في تصريحات إعلامية أن موكلتها “بريئة مما نسب إليها”، وأنها ستسلك السبل القانونية لملاحقة كل من ساهم في نشر أخبار كاذبة ألحقت ضرراً بسمعتها الفنية والشخصية. وأضافت أن تداول الشائعات دون سند قانوني يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الكويتي.
جدل حول الحياة الخاصة للفنانين
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش القديم حول الحدود الفاصلة بين الحياة الخاصة والعامة للفنانين. فبينما يرى البعض أن الشخصيات العامة يجب أن تكون تحت الأضواء دائمًا، يرى آخرون أن التشهير دون دلائل مؤكدة يُعد انتهاكًا صريحًا للخصوصية واغتيالًا معنويًا للشخصية.
وبالنسبة لمرام، فإن تداول صورها وأخبار توقيفها على نطاق واسع فتح بابًا واسعًا للتساؤل حول مدى مسؤولية الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها أو المساهمة في تضخيمها.
مسيرة فنية حافلة
تجدر الإشارة إلى أن مرام البلوشي تُعد من أبرز الفنانات الكويتيات اللواتي تركن بصمة واضحة في الدراما الخليجية. بدأت مسيرتها الفنية في نهاية التسعينيات، وقدّمت أدوارًا لافتة في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، ما أكسبها قاعدة جماهيرية واسعة. هذا الحضور الفني الطويل جعل خبر توقيفها أشبه بـ”الصدمة” لمحبيها وزملائها في الوسط الفني، الذين انقسموا بين داعم ومتحفظ على التعليق.
رغم إخلاء سبيلها، تبقى القضية مفتوحة بانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من نتائج التحقيقات الرسمية. وتبقى مرام، وفق تصريحاتها، مصرّة على مواجهة ما وصفته بـ”حملة التشهير”، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لحماية اسمها وصورتها أمام الرأي العام.
حادثة مرام البلوشي سلطت الضوء مجددًا على هشاشة سمعة الفنان في زمن السوشيال ميديا، حيث تنتشر الأخبار كالنار في الهشيم، وتتضخم الشائعات لتتحول إلى قضايا رأي عام في ساعات قليلة. وبينما تؤكد البلوشي براءتها وتتوعد مروّجي الشائعات، يبقى الفصل الأخير بيد القضاء، الذي سيحسم الجدل ويكشف الحقيقة كاملة، سواء لصالحها أو ضدها.
