محامية مرام البلوشي تتوعد المتنمّرون وتنفي تهمة الفنانة الكويتية

الكويت – السابعة الاخبارية

محامية مرام البلوشي، عاشت الفنانة الكويتية مرام البلوشي خلال الأيام الماضية واحدة من أكثر اللحظات إثارةً للجدل في مسيرتها الفنية، بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهرها في وضع غير معتاد، ما دفع الكثيرين إلى تداول مزاعم تفيد بأنها كانت في حالة سكر خلال قيادتها للسيارة وهو ما دافعت بسببها محامية مرام البلوشي عنها.

الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، لم يمر مرور الكرام. فقد تحركت السلطات الأمنية في الكويت على الفور، وتم توقيف مرام البلوشي لفترة قصيرة، إلى أن تم الإفراج عنها لاحقًا بكفالة مالية.

ومع تصاعد الأحداث، باتت مرام في صدارة الحديث العام، ليس فقط كفنانة تعرضت لموقف قانوني، بل أيضًا كهدف للسخرية والتنمر والهجوم على مختلف المنصات الاجتماعية.

محامية مرام البلوشي تكشف الحقيقة الكاملة

في ظل تصاعد الشائعات والادعاءات، خرجت محامية الفنانة مرام البلوشي، بشرى الشمري، عن صمتها لتضع الأمور في نصابها القانوني، وتوضح للرأي العام طبيعة ما حدث فعلاً، بعيدًا عن التهويل الإعلامي والاجتهادات غير الدقيقة.

في تسجيل صوتي بثته عبر برنامج ET بالعربي، كشفت المحامية تفاصيل القضية قائلة:
“في قضية الإحالة، تمت إحالتهم بسبب قيادة مركبة تحت تأثير المسكر، ولبس خادش للحياء، وكان هناك متهمتان. أما فيما يخص الفنانة مرام البلوشي، فكان الاتهام الموجه لها هو حالة سكر فقط.”

وأكدت أن الحديث المتداول حول حجز مرام لمدة 21 يوماً وإحالتها إلى النيابة غير صحيح، مضيفة:
“حتى لو كانت الإحالة من النيابة، فهي لم تتم من المحقق، حيث إن المحقق قرر إخلاء سبيلها بعد دفع غرامة قدرها 50 دينار كويتي فقط.”

“المتنمرون تحت طائلة القانون”

لم تكتف المحامية بشرى الشمري بسرد الجانب القانوني من القضية، بل وجهت تحذيرًا واضحًا إلى كل من استغل الموقف للنيل من سمعة الفنانة أو الإساءة إليها بشكل مباشر أو غير مباشر.

قالت بحزم:
“المتنمرون يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية. المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وما في داعي للتنمر أو السب أو توجيه اتهامات غير صحيحة. وبعد انتهاء القضية، سنفتح ملفًا قانونيًا لمحاسبة كل من أساء إلى موكلتي، سواء عبر تعليقات أو منشورات أو فيديوهات تحمل إساءة صريحة.”

هذا التوجه يعكس إصرار فريق الدفاع عن مرام البلوشي على رد الاعتبار قانونياً، وعدم السماح بجعل الفنانة مادة للتشهير أو الانتقاص من الكرامة، خاصة في ظل التسرع في إصدار الأحكام الشعبية قبل البت القضائي.

مرام البلوشي تخرج عن صمتها: “شعرت بالظلم”

من جانبها، تحدثت الفنانة مرام البلوشي بعد الإفراج عنها، حيث أكدت أنها شعرت بالظلم الكبير طوال الفترة الماضية، بسبب حجم الشائعات والادعاءات التي طالتها من دون دلائل.

أشارت إلى أنها تعرضت لضغوط نفسية قاسية، ليس فقط بسبب التوقيف، ولكن بسبب الهجوم الشرس الذي واجهته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لم يراعِ الجانب الإنساني أو حتى مبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

وأضافت:
“لن أسمح لأحد بأن يشوه سمعتي. سأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أساء إليّ، ولن أتراجع عن حقي في الدفاع عن نفسي.”

وشكرت محاميتها بشرى الشمري على دعمها القانوني والنفسي، معتبرة أن موقفها كان حاسمًا في توضيح الحقائق واحتواء الأزمة في بدايتها.

مجتمع السوشيال ميديا.. من قاضٍ إلى جلاد

ما حدث مع مرام البلوشي يعيد فتح النقاش مجددًا حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في تسريع إصدار الأحكام على الأشخاص، وتحويل الشائعات إلى حقائق مسلم بها، دون احترام لمجريات القانون أو مشاعر الأفراد المعنيين.

في ساعات قليلة، تحوّلت مرام من فنانة تُعرف بحضورها الفني والإنساني إلى مادة ساخرة، وتم تداول المقطع بشكل موسّع مع عبارات تنمّر، و”ميمز” ساخرة، وتعليقات جارحة.

اللافت أن كثيرًا من هذه الحسابات لم تلتزم بأبسط قواعد الحياد أو المهنية، بل مارست نوعًا من “الاغتيال المعنوي”، ما استدعى تدخّل المحامية للتأكيد أن العدالة ستطال كل من تجاوز حدوده.

القانون الكويتي يردع المتنمرين

تجدر الإشارة إلى أن القانون الكويتي يجرّم التنمر الإلكتروني والسب والقذف العلني عبر وسائل التواصل، حيث يندرج ذلك تحت قانون الجرائم الإلكترونية، والذي ينص على عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة، لكل من يُسيء للغير عبر الإنترنت.

ويبدو أن فريق دفاع مرام البلوشي يُعد حالياً ملفًا متكاملًا بالأدلة الرقمية لرصد الحسابات التي مارست التنمر والتهجم، تمهيدًا لرفع قضايا تشهير إلكتروني بحقهم، وفقًا لما صرّحت به المحامية.

بين الخصوصية والمساءلة العامة

حالة مرام البلوشي تطرح إشكالية قانونية وأخلاقية متجددة، وهي الفرق بين المساءلة القانونية والمساءلة الجماهيرية، فبينما من حق السلطات التحقيق في أي مخالفة أو سلوك مشبوه، فإن من الخطأ أن يتحوّل الجمهور إلى هيئة محلفين تطلق الأحكام وتشهّر بالمتهم، قبل أن يقول القضاء كلمته.

الخصوصية في الحياة الشخصية، حتى للشخصيات العامة، يجب أن تُحترم، طالما لم يصدر حكم قضائي يدين الشخص. والتشهير أو استخدام المواقف الشخصية كوسيلة للنيل من الشخص، هو جريمة أخلاقية وقانونية في آن.

الدعم من الوسط الفني.. ورسائل التضامن

رغم الضجيج، إلا أن مرام لم تكن وحدها. فقد لقيت موجة تضامن واسعة من زملائها في الوسط الفني والإعلامي، الذين شددوا على ضرورة احترام القانون، وعدم استباق النتائج، وعلى الدعم الكامل لها في ظل ما وصفوه بـ”الهجمة غير المبررة”.

أعرب عدد من الفنانين الكويتيين والعرب عن تضامنهم عبر حساباتهم، واعتبروا أن مرام تمرّ بأزمة قد يتعرض لها أي إنسان، ويجب أن تُواجه بالقانون لا بالتنمر والسخرية.

في الختام: مرام تقاتل لاستعادة اسمها

قد تمر الأزمات، لكن آثارها النفسية والاجتماعية تبقى عالقة، خاصة حين تمس الكرامة والسمعة الشخصية. لذلك، تُظهر مرام البلوشي موقفًا قويًا في التعامل مع هذه الأزمة، ليس فقط قانونيًا بل إنسانيًا أيضًا.

إن معركتها اليوم ليست فقط لتبرئة ساحتها من اتهام، بل معركة لإعادة الاعتبار، ووضع حدود واضحة لما يمكن أن يُقال أو يُكتب في الفضاء الرقمي باسم “حرية الرأي”، بينما هو في حقيقته “تشهير وتنمّر” يُعاقب عليه القانون.

وتبقى القضية الآن في يد القضاء، الذي سيكون الفيصل بين الادعاء والحقيقة. وحتى يصدر حكمه، يبقى شعار العدالة قائمًا:
“المتهم بريء حتى تثبت إدانته.”