الإمارات – السابعة الإخبارية
الإمارات.. في مناسبة اليوم الدولي للمسنين، الذي يُحتفل به هذا العام تحت شعار “القيادة من كبار السن للعمل المحلي والعالمي: تطلّعاتُنا، رفاهُنا، وحقوقُنا”، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في رعاية كبار المواطنين، من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات التي تضع كبار السن في قلب التنمية المجتمعية الشاملة.
ويكرّس شعار هذا العام أهمية تمكين كبار السن من لعب دور فاعل في المجتمعات، لا باعتبارهم مجرد متلقين للرعاية، بل بوصفهم شركاء في صياغة المستقبل، وهو ما يتماشى تماماً مع الرؤية الإماراتية التي تنظر إلى هذه الفئة على أنها ركيزة أساسية في بناء المجتمع واستقراره.
تكريم مستمر وتقدير دائم
وأوضحت الجمعية أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بكبار المواطنين، انطلاقاً من منظومة القيم المجتمعية الأصيلة التي تقوم على الاحترام والوفاء والتقدير. ويظهر ذلك جلياً في اللقاءات الدورية التي يعقدها أصحاب السمو مع كبار المواطنين، حرصاً على الاطلاع على احتياجاتهم وتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية لهم، تأكيداً على التزام الدولة بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
منظومة تشريعية متقدمة لحماية الحقوق
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أشارت الجمعية إلى أن الإمارات أنشأت منظومة تشريعية شاملة تكفل حماية حقوق كبار المواطنين، يأتي في مقدمتها القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، والذي يدعمه قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2021 المتعلق باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تدعم هذه المنظومة قوانين أخرى مثل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لعام 1999، وقرار تقديم المساعدات السكنية الصادر عام 2021، حيث تؤكد جميع هذه التشريعات على توفير الحقوق الأساسية لكبار السن، مثل:
الحق في الاستقلالية والخصوصية
الحماية من العنف والإساءة
الرعاية الصحية الشاملة
السكن اللائق
العمل والتعليم المستمر
التسهيلات في المعاملات الحكومية والخدمات المجتمعية
السياسة الوطنية لكبار المواطنين: نقلة نوعية
من أبرز خطوات الدولة في هذا المجال، إطلاق السياسة الوطنية لكبار المواطنين عام 2018، والتي شكلت تحولاً كبيراً في طريقة التعامل مع قضايا هذه الفئة. تقوم هذه السياسة على سبعة محاور رئيسية تشمل:
الرعاية الصحية
التواصل المجتمعي والحياة النشطة
استثمار الطاقات والخبرات
المشاركة المدنية
البنية التحتية والنقل الملائم
الاستقرار المالي
الأمن والسلامة
وقد ترجمت هذه السياسة إلى أكثر من 26 مبادرة مبتكرة، من بينها:
برنامج “الحياة النشطة” الذي يشجع كبار المواطنين على المشاركة في الأنشطة الرياضية والاجتماعية.
خدمات الرعاية الصحية المنزلية.
“العيادات المتنقلة” التي تصل إلى كبار السن في المناطق النائية، ما يعزز من جودة حياتهم ويكرّس مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
أنشطة نوعية ومبادرات مجتمعية متجددة
تُواصل المؤسسات المحلية دورها الداعم، مثل مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، التي تشرف على أندية “بركة الدار” الاجتماعية، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى خلق بيئة حاضنة توفر برامج متكاملة لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية لكبار السن، وتضمن رفاههم الاجتماعي.
وفي عام 2025، تم إطلاق عدد من المبادرات النوعية، منها:
مبادرة “بركتنا” في أبوظبي، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة لكبار المواطنين ودعم أسرهم.
دليل “لنحمي كبارنا بحب” الذي يعزز الوعي المجتمعي بأهمية العناية بكبار السن.
دليل “المنزل الآمن لكبار المواطنين” لتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية.
الملتقيات الحوارية التي أتاحت لكبار السن فرصة التعبير عن آرائهم ومطالبهم، والمشاركة في صياغة السياسات المؤثرة على حياتهم.
تجربة إنسانية في ظل الأزمات
وأثناء جائحة “كوفيد-19″، برزت مبادرة “نحن أهلكم” كمثال على التكاتف المجتمعي الإماراتي، حيث تم تقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لكبار المواطنين، ما يعكس التزام الدولة الثابت بعدم ترك أي فئة دون حماية ورعاية.
انسجام مع المبادئ الدولية ونتائج ملموسة
وأكدت الجمعية أن جهود الإمارات في مجال رعاية كبار المواطنين تنسجم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تُكلّل هذه الجهود بنتائج ملموسة، أبرزها ما جاء في تقرير السعادة العالمي لعام 2024، والذي صنّف كبار المواطنين في الإمارات ضمن الفئات الأكثر سعادة على مستوى العالم.
ويعكس هذا التصنيف نجاح النهج الإماراتي في النظر إلى مرحلة التقدم في العمر كفرصة جديدة للعطاء والبناء والمشاركة، وليس كعبء اجتماعي، وهو ما يجعل من التجربة الإماراتية في رعاية كبار المواطنين نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي.
