الإمارات – السابعة الإخبارية
الإمارات.. في خطوة تعكس التوازن بين صرامة القانون وروح العدالة الإنسانية، أقرت الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ست حالات يمكن فيها إعفاء المواطنين والمقيمين من الغرامات الإدارية المفروضة وفق القوانين الاتحادية، وذلك مراعاةً للظروف الطارئة والخارجة عن الإرادة.
وتأتي هذه الإعفاءات استنادًا إلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والعقوبات في الحكومة الاتحادية، الذي يُتيح للجهات المعنية دراسة الطلبات الاستثنائية ومنح الإعفاء أو تخفيض الغرامات، بموجب المادة الرابعة التي تنص على وجوب تحقيق مبدأ التناسب والعدالة عند فرض العقوبات.
الهدف من هذه الخطوة لا يقتصر على مجرد تخفيف الأعباء، بل يعكس نهجًا تشريعيًا متقدمًا يوازن بين الحفاظ على هيبة القانون، وحماية حقوق الأفراد، ويعزز من ثقة المجتمع بالمنظومة القانونية في الدولة.
فيما يلي استعراض مفصل للحالات الست التي يمكن فيها تقديم طلب إعفاء من الغرامات الإدارية:
الظروف الصحية الطارئة
تُعد الحالة الصحية للمتعامل من أبرز أسباب الإعفاء التي تأخذها الجهات الحكومية بعين الاعتبار.
فإذا تعرّض المواطن أو المقيم لظرف صحي طارئ حال دون تمكنه من استكمال الإجراءات الإدارية أو سداد الغرامة في الوقت المحدد، يمكن التقدم بطلب إعفاء.
تُقيّم هذه الحالة بناءً على تقارير طبية معتمدة من الجهات المختصة، لضمان الشفافية وعدم التلاعب، كما يُشترط أن يكون العذر الطبي مرتبطًا مباشرةً بالتأخير في تنفيذ الإجراء أو سداد المبلغ.
الظروف القهرية والكوارث الطبيعية
تأخذ الحكومة في الاعتبار أيضًا الظروف الخارجة عن السيطرة مثل الحرائق، الحوادث، الأعطال الكبرى، الكوارث الطبيعية وغيرها من الظروف الطارئة التي قد تمنع الأفراد من الالتزام بالإجراءات الإدارية ضمن المدة القانونية.
وفي مثل هذه الحالات، لا يُنظر إلى الغرامة كوسيلة للعقوبة، بل يُراعى فيها البعد الإنساني والواقعي للحادثة، حيث يُتاح للمتضرر تقديم طلب للإعفاء مع توثيق الحالة بالأدلة الرسمية.
الأخطاء التقنية أو الإدارية
في ظل التحول الرقمي الكبير الذي تشهده الخدمات الحكومية في الإمارات، قد تقع أخطاء تقنية أو إدارية غير مقصودة، مثل خلل في النظام الإلكتروني، أو إدخال بيانات خاطئة من قبل الموظفين، تؤدي إلى فرض غرامة بالخطأ على المتعامل.
يُتاح في هذه الحالة التقدم بطلب لإعادة النظر في الغرامة، على أن يُرفق بما يُثبت وجود الخطأ ومصدره، وتتحقق منه الجهة المختصة قبل إصدار قرار الإعفاء أو التصحيح.
تأخّر إجراءات من جهات حكومية أخرى
قد لا يكون الخطأ أو التأخير ناتجًا عن المتعامل نفسه، بل عن جهة حكومية أخرى تأخرت في إصدار وثيقة رسمية أو تصريح ضروري لاستكمال إجراء ما. في مثل هذه الحالات، يمكن تقديم طلب للإعفاء من الغرامة، حيث تنظر الجهة المسؤولة في حيثيات الحالة وتقدّر ما إذا كان التأخير خارجًا عن إرادة المتعامل.
هذه الحالات تؤكد تعاون وتكامل الجهات الحكومية في الدولة لضمان الإنصاف وعدم تحميل الفرد أعباء لا مسؤولية له عنها.
5.الوفاة أو السفر الاضطراري
تندرج تحت هذه الحالة الحالات الإنسانية، مثل وفاة صاحب المعاملة ، حيث يُعفى الورثة أو أقارب المتوفى من الغرامة، أو في حالة اضطرار الشخص لمغادرة الدولة بشكل مفاجئ بسبب ظرف طارئ مثل مرض مفاجئ لأحد الأقارب، أو حالة طبية تستدعي السفر.
يُشترط في هذه الحالة تقديم مستندات رسمية تثبت الظرف الطارئ، مثل شهادات الوفاة أو تذاكر السفر الطارئة، ليتم النظر في الإعفاء.
6. ذوو الدخل المحدود والحالات الإنسانية الخاصة
تُخصص الجهات الحكومية أيضًا مساحة للجانب الإنساني، من خلال النظر في طلبات الإعفاء المقدمة من أصحاب الدخل المحدود أو الحالات الاجتماعية الصعبة، مثل الأرامل، العاطلين عن العمل، أو من يواجهون ظروفاً مالية استثنائية.
ويُطلب من المتعامل تقديم مستندات توضح الحالة المالية، لتقييم مدى أحقيته بالإعفاء وفق معايير دقيقة، بما يضمن العدالة والمساواة وعدم استغلال الإعفاءات بطريقة غير مشروعة.
تعزيز الثقة وترسيخ العدالة
تعكس هذه السياسات القانونية المتقدمة حرص الإمارات على تطبيق القانون بروح مرنة وإنسانية، بعيدًا عن الجمود، مع التركيز على تحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بالأفراد.
وتؤكد هذه الإعفاءات أن الغرامات ليست وسيلة للجباية، بل أداة لتطبيق النظام والالتزام، وأن هناك دائمًا مجالًا لمراعاة الظروف الاستثنائي التي يمر بها الناس، مما يعزز ثقة الجمهور بالعدالة وكفاءة التشريعات.
