الإمارات – السابعة الإخبارية
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، عن تشديد الرقابة على الإقامة وتأشيرات الزوار، محذرة المقيمين والزوار من المخالفات التي قد تترتب عليها عقوبات مالية كبيرة وحتى السجن في بعض الحالات.
وأكدت الهيئة، عبر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، أن الالتزام بقوانين دخول وإقامة الأجانب أمر إلزامي، مشيرة إلى أن أي خرق للقوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى إجراءات قانونية مشددة.
أبرز المخالفات والعقوبات
ووفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، تتنوع المخالفات بين مخالفات بسيطة وأخرى جسيمة، تشمل:
انتهاء صلاحية الإقامة أو تأشيرة الزيارة:
تُفرض غرامة 50 درهماً عن كل يوم تأخير بعد انتهاء فترة السماح المحددة، مع ضرورة تجديد الإقامة فور انتهاء مدتها لتفادي تراكم الغرامات. وقد شهدت الإمارات حالات لمقيمين تأخّروا في تجديد إقاماتهم لأشهر، ما أدى إلى فرض غرامات وصلت إلى آلاف الدراهم، إضافة إلى منعهم من مغادرة الدولة قبل سداد المخالفات.
تأخير تجديد بطاقة الهوية الإماراتية:
يُقر القانون بغرامة 20 درهماً يوميًا عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الحد الأقصى 1000 درهم. وتتكرر هذه المخالفة خاصة بين المقيمين الجدد أو من ينسون متابعة مواعيد انتهاء صلاحية الهوية.
استغلال التأشيرة بشكل مخالف للغرض الممنوح من أجله:
العقوبة قد تصل إلى الحبس أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، وتُعد مخالفة جسيمة تستوجب التعامل بحزم من السلطات. على سبيل المثال، استخدم بعض الزوار تأشيرات سياحة لأغراض عمل، ما أدى إلى فرض غرامات وغلق ملفاتهم القانونية ومنعهم من دخول الدولة لفترة معينة.
استخدام أو إيواء متسلل داخل الدولة:
تصل الغرامة إلى 100 ألف درهم مع الحبس لمدة لا تقل عن شهرين، ويزداد المبلغ بزيادة عدد المخالفين، وبحد أقصى 5 ملايين درهم. تعتبر هذه المخالفة من أخطر الانتهاكات، حيث تهدد الأمن العام ويمكن أن تؤدي إلى إجراءات قضائية صارمة.
تزوير التأشيرات أو الإقامات أو الاستخدام غير القانوني لها:
يعاقب القانون على هذه المخالفة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، نظرًا لخطورتها على الأمن الوطني وسلامة الإجراءات الرسمية. وتشمل حالات استخدام وثائق مزورة لتسهيل دخول أو إقامة غير قانونية في الدولة، ما يجعلها جريمة كبرى.
الدخول أو الخروج عبر منافذ غير رسمية أو بطرق غير مشروعة:
تشمل العقوبات السجن والغرامة المالية، ويتم التعامل مع المخالفين بحزم وفق القانون الاتحادي، خصوصًا في ظل التوسع الكبير في المنافذ الحدودية والإجراءات الأمنية المشددة.
نصائح لتجنب المخالفات
حثّت الهيئة جميع المقيمين والزوار على الالتزام بمدة الإقامة وتأشيرات الزيارة، وتحديث بيانات الهوية والإقامة بانتظام، والتأكد من استخدام التأشيرات وفق الغرض الممنوحة من أجله، لتجنب الغرامات والإجراءات القانونية.
كما ينصح الخبراء القانونيون بأن يقوم المقيمون بالاحتفاظ بسجلات تثبت تجديد الإقامة والهوية، وأن يتابعوا أي إشعارات صادرة عن الهيئة عبر القنوات الرسمية لتفادي أي تأخير غير مقصود.
ويشدد المسؤولون على أن التقيد بالقوانين لا يقتصر على الالتزام المالي فقط، بل يشمل احترام الإجراءات الأمنية وحماية حقوق الجميع داخل الدولة، موضحين أن المخالفات الجسيمة تؤثر على سجل الشخص القانوني وقد تمنعه من الدخول إلى الإمارات مستقبلًا.
أمثلة واقعية لتعزيز الوعي
تعددت الحالات التي أوقعتها السلطات في مخالفات الإقامة والزوار، منها:
زائر سياحي استخدم التأشيرة للعمل: تم توقيع غرامة مالية كبيرة عليه ومنعه من دخول الدولة لمدة عام.
مقيم تأخر في تجديد بطاقة الهوية لمدة 3 أشهر: تراكمت عليه الغرامات اليومية حتى بلغت أكثر من 1800 درهم، وتمت محاسبته قبل مغادرته الدولة.
حالة تزوير إقامة لتسهيل عمل غير قانوني: واجه المخالف السجن والغرامة المالية، ما يؤكد جدية السلطات في التعامل مع مثل هذه الجرائم.
في ظل التشدد الواضح للسلطات الإماراتية، يصبح من الضروري لجميع المقيمين والزوار الالتزام بشروط الإقامة والتأشيرات، وتجنب أي تجاوزات قد تؤدي إلى عقوبات مالية أو السجن. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة للحفاظ على النظام والأمن العام، وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل على الجميع، وتعكس حرص الإمارات على تنظيم دخول الأجانب وتسهيل الإقامة القانونية لكل من يلتزم بالقوانين.
بالالتزام بالقوانين ومتابعة تحديث الوثائق، يمكن لكل مقيم أو زائر أن يعيش تجربة آمنة وسلسة في الإمارات دون مواجهة أي مشاكل قانونية، مع ضمان حماية حقوقه واستمتاعه بالإقامة أو الزيارة بشكل قانوني وسلس.
