لبنان – السابعة الإخبارية
فضل شاكر.. في خطوة قضائية مفاجئة أعادت إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العقد الأخير، قرر رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال ضناوي، تحديد جلسة استجواب للفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك ضمن إجراءات إعادة فتح ملف أحداث عبرا التي وقعت عام 2013 وارتبط بها اسم الفنان منذ بدايتها.
الجلسة، التي وُصفت بـ”التمهيدية”، ستُعقد يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، داخل أروقة محكمة الجنايات في بيروت، بحضور هيئة الدفاع الخاصة بفضل شاكر، في تطور جديد يُعيد إلى الأذهان تفاصيل المواجهات الدامية التي شهدتها مدينة صيدا بين الجيش اللبناني ومجموعة الشيخ أحمد الأسير.
قضية عبرا: جرح لم يندمل في الذاكرة اللبنانية
تعود وقائع القضية إلى شهر يونيو من عام 2013، عندما اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في منطقة عبرا شرق مدينة صيدا، بين الجيش اللبناني وأنصار الشيخ أحمد الأسير. وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل عدد من العسكريين والمدنيين، وأثارت صدمة واسعة في الشارع اللبناني والعربي.
وخلال تلك الأحداث، برز اسم فضل شاكر بشكل لافت، بعدما ظهر في عدة مقاطع فيديو مصورة وهو يتحدث عن “موقفه” من الأحداث، مما أدى إلى توجيه اتهامات مباشرة له بالمشاركة أو التحريض في المعركة.
لكن الفنان اللبناني نفى مرارًا مشاركته في أي نشاط مسلح، مؤكدًا أنه “ابتعد عن الساحة الفنية لأسباب دينية وشخصية”، وأنه لم يكن جزءًا من أي مواجهة مباشرة مع الدولة اللبنانية أو مؤسساتها الأمنية.
فضل شاكر أمام المحكمة: أول مثول منذ سنوات
يُعد هذا الاستدعاء الرسمي هو الأول من نوعه منذ سنوات، بعد سلسلة من التأجيلات والمداولات القانونية التي حالت دون مثوله أمام المحكمة.
وتشير مصادر قانونية مطلعة إلى أن جلسة الاستجواب المقبلة لا تعني صدور حكم مباشر، بل تُعد “تمهيدًا” لإعادة تقييم موقع فضل شاكر القانوني في القضية، خاصة بعد أن حصل في السنوات الماضية على أحكام بالبراءة في عدد من الملفات القضائية الأخرى المرتبطة به.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مراجعة شاملة للمعطيات الجديدة، لا سيما ما تم توثيقه من شهادات ومواقف خلال العامين الأخيرين، وسط توقعات بأن تُشكّل الجلسة “منعطفًا حاسمًا” في مسار القضية.
عودة فنية مشروطة بالجدل القضائي
بعد سنوات من الانقطاع، عاد فضل شاكر تدريجيًا إلى الساحة الفنية، حيث بدأ في طرح أعمال جديدة من منزله في صيدا. ولاقى بعضها نجاحًا ملحوظًا على منصات البث، مثل أغنية “ليه الجرح” و**”بدّي حبّك”**، التي أعادت إليه جزءًا من شعبيته المفقودة.
لكن هذه العودة لم تكن خالية من الجدل، إذ وُجهت للفنان انتقادات من أطراف ترى أن مسألة “العدالة” في ملف عبرا لم تُحسم بعد، وأن ظهوره الفني يُعد تجاوزًا للواقع القضائي المعلّق حتى اليوم.
كما ظهرت انقسامات واضحة في الرأي العام بين من يرى أن الفنان قد “دفع ثمن خياراته السياسية والدينية”، ومن يعتبر أن “العدالة لا تسقط بالتقادم”، ويجب أن تأخذ مجراها الكامل.
القضاء اللبناني بين الضغط الشعبي والسياق القانوني
تُعد قضية فضل شاكر من القضايا الحساسة التي يتداخل فيها البعد السياسي والديني والفني، مما يضع القضاء اللبناني في موقف معقد، خاصة مع ارتفاع سقف التوقعات بأن يتم حسم الملف في أقرب فرصة، بعد مرور أكثر من 12 عامًا على بدايته.
ويرى مراقبون أن القضاء يسعى حاليًا إلى استكمال التحقيقات بطريقة تُراعي التطورات القانونية، وتحفظ في الوقت نفسه صورة العدالة أمام الرأي العام، سواء اللبناني أو العربي، الذي تابع تفاصيل القضية منذ نشأتها.
الأنظار إلى جلسة 22 أكتوبر.. والسيناريوهات مفتوحة
في ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى محكمة الجنايات في بيروت لمعرفة مآلات الجلسة المقبلة. هل ستكون بداية لحل قانوني يُنهي الجدل؟ أم ستُعاد الكرة مجددًا إلى مربع التأجيل، كما حدث سابقًا؟
السيناريوهات المطروحة عديدة: من إصدار قرار قضائي جديد قد يُغيّر مسار القضية، إلى احتمال إرجاء البتّ فيها لمزيد من الاستيضاحات، أو حتى طلب شهود جدد لإعادة تقييم المعطيات.
ما هو مؤكد أن يوم 22 أكتوبر سيكون محطة فارقة في ملف فضل شاكر، بين فنان يصرّ على براءته، وقضية ما تزال مفتوحة في الذاكرة اللبنانية.
