لبنان – السابعة الاخبارية
هيفاء وهبي، أثارت قضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي موجة كبيرة من الجدل داخل الوسط الفني والإعلامي في مصر، بعد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من الغناء داخل البلاد، وهو القرار الذي جاء ليُدخل هيفاء وهبي في مواجهة قانونية غير مسبوقة. القضية وصلت إلى محكمة القضاء الإداري، حيث تم حجز الدعوى للفصل في جلسة محددة يوم 28 ديسمبر المقبل، بعد أن طالبت هيفاء وهبي ومحاموها بإلغاء القرار ورفع الحظر المفروض عليها.
هيفاء وهبي تتنفس الصعداء بقرار هيئة مفوضي الدولة: القرار غير قانوني ويخالف الدستور
أظهر تقرير هيئة مفوضي الدولة أن قرار منع هيفاء وهبي من الغناء جاء دون أي مسوغ قانوني، معتبرًا أنه يمثل انتهاكًا لحرية الإبداع المكفولة دستورياً، وأنه يخالف المبادئ الأساسية المتعلقة بحرية الفن والفنانين. التقرير شدد على أن أي قيود على النشاط الفني يجب أن تكون محكومة بالضوابط القانونية، وليس مجرد قرارات إدارية من نقابة معينة.
المفوضون أشاروا إلى أن القرار الصادر عن النقابة بتاريخ 16 آذار والمتعلق بسحب تصاريح هيفاء وهبي، لم يمر بأي تحقيق رسمي أو حكم قضائي، وهو ما يُعد رقابة غير قضائية على الفن، الأمر الذي يتنافى مع المادتين 65 و67 من الدستور المصري.
مطالب بعزل نقيب الموسيقيين
في مذكراته القانونية، أكد المحامي الدكتور هاني سامح، المتدخل في الدعوى، على ضرورة عزل نقيب الموسيقيين الحالي مصطفى كامل، واتهمه بتبني سياسات تحد من حرية الفن والفنانين داخل مصر. سامح رأى أن القرارات التي أصدرها النقيب تتجاوز الصلاحيات القانونية للنقابة، وأن منع هيفاء وهبي جاء لأسباب لا تمت للمهنية بصلة، مؤكدًا أن هذه السياسات تؤثر سلبًا على سمعة مصر الفنية على المستوى العربي والدولي.
كما طالب سامح المحكمة بـ إلغاء القرارات الصادرة بحق الفنانين مؤخراً، وتكليف وزارة الثقافة بإدارة النقابة مؤقتًا لحين إعادة هيكلتها بما يتوافق مع القانون والدستور، وهو مطلب يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الوسط الفني في مواجهة القرارات الإدارية الفردية.
القرار وأثره على الحركة الفنية في مصر
أشار سامح في مرافعته إلى أن سياسات النقابة الحالية أثرت على الحياة الفنية في مصر، وضررت بالسياحة الثقافية. بعض قرارات المنع جاءت استجابة لضغوط من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إلغاء حفلات وتنظيم فعاليات فنية كبيرة، وهو ما يعكس التأثير السلبي على الفعاليات والمهرجانات الفنية الكبرى داخل البلاد.
عرض هذا المنشور على Instagram
وأكد أن هذه السياسات تتعارض مع حرية الإبداع الفني التي نص عليها الدستور المصري، وأن أي قرار يفرض منع الفنانين من ممارسة نشاطهم يجب أن يكون محكومًا بالقانون وليس بمزاج الإدارة النقابية أو ضغوط الرأي العام.
الدستور والقوانين في صلب الدعوى
استندت الدعوى إلى عدة نصوص دستورية وقانونية، أبرزها المادتين 65 و67 من الدستور المصري التي تكفل حرية الفكر والفن والإبداع، وتحظر فرض أي رقابة غير قضائية على الأعمال الفنية والفنانين. كما استندت الدعوى إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت سابقًا بإلغاء بعض مواد قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978، والتي كانت تمنح النقابة صلاحيات واسعة لمعاقبة الفنانين غير المقيدين.
هيفاء وهبي وفريقها القانوني يرون أن هذه المواد القانونية تم استغلالها في إصدار قرارات تعسفية بحقها، وأن الحكم النهائي للمحكمة سيشكل سابقًا قانونيًا مهمًا في حماية حرية الفنانين داخل مصر.
ردود الفعل الفنية والجماهيرية
قضية هيفاء وهبي لاقت تفاعلاً واسعًا من جمهورها داخل مصر وخارجها. عدد كبير من المعجبين والفنانين أعربوا عن دعمهم لها، معتبرين أن قرار المنع تعسفي ويهدد حرية الإبداع الفني بشكل عام.
وفي المقابل، بعض الأصوات أيدت النقابة معتبرةً أن هناك ضرورة لتنظيم العمل الفني وضبط تصاريح الفنانين، لكن الأغلبية رأت أن القرار كان مبالغًا فيه، ويشكل سابقة خطيرة في مواجهة حرية الفن.
هيفاء وهبي بين القانون والفن
القضية تعكس التحديات التي تواجه الفنانين في مصر في ظل الصلاحيات الموسعة للنقابات الفنية، حيث يمكن للقرارات الإدارية الفردية أن تؤثر بشكل كبير على مسار الفنانين، على الرغم من الدستور الذي يكفل لهم حقوقهم في ممارسة الفن بحرية.
هيفاء وهبي، التي تعد واحدة من أبرز الفنانات في العالم العربي، تواجه اختبارًا قانونيًا كبيرًا، إذ يمكن للحكم النهائي أن يحدد مستقبلها الفني داخل مصر، ويكون مؤشرًا على مدى التزام الدولة بضمان حرية الإبداع والفن.
جلسة 28 ديسمبر: الفصل في مصير الفنانة اللبنانية
الجميع يترقب جلسة 28 ديسمبر، التي ستحدد موقف القضاء الإداري من الدعوى، وهل سيؤيد مفوضو الدولة رأيهم بعدم مشروعية قرار النقابة، أم سيبقى الحظر قائمًا حتى صدور حكم قضائي آخر.
الجلسة ستكون حاسمة ليس فقط بالنسبة لهيفاء وهبي، بل قد تشكل سابقًا مهمًا للفنانين الآخرين في مصر، فيما يتعلق بحقوقهم في ممارسة الفن دون قيود تعسفية.
ختامًا: هيفاء وهبي وصراع الحرية الفنية
قضية هيفاء وهبي تمثل مثالًا واضحًا على التحديات القانونية التي تواجه الفنانين في مصر، بين الرغبة في تنظيم النشاط الفني وضرورة احترام حرية الإبداع المكفولة دستوريًا.
المتابعون يرون أن قرار المحكمة النهائي قد يكون نقطة تحول في التعامل مع النقابات الفنية وصلاحياتها، وقد يفتح المجال أمام حماية الفنانين من أي قيود غير قانونية على أعمالهم.
هيفاء وهبي، بأسلوبها الفني الجريء وشعبيتها الكبيرة، تواجه اختبارًا حقيقيًا للوقوف أمام الرقابة غير القضائية، وسط دعم جماهيري واسع وترقب لنتائج القضاء الإداري في الجلسة المقبلة.
الجميع الآن بانتظار 28 ديسمبر لمعرفة مصير القرار، وما إذا كان سيعيد للوسط الفني المصري حرية الإبداع والاحتراف الفني دون قيود تعسفية.
