دبي – السابعة الإخبارية
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الميزانية العامة لحكومة دبي للأعوام 2026-2028، والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، مؤكداً من خلالها استمرار استراتيجية الإمارة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانتها العالمية كمركز جذب للاستثمارات.
وأظهرت الميزانية المعتمدة أن إجمالي النفقات يبلغ 302.7 مليار درهم، فيما تصل إجمالي الإيرادات إلى 329.2 مليار درهم، محققة فائضاً تشغيلياً بنسبة 5%. هذا الفائض يعكس قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بكفاءة وتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات، بما يضمن استدامة النمو وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
كما اعتمد الشيخ محمد بن راشد الميزانية العامة للسنة المالية 2026 بشكل منفصل، حيث بلغ إجمالي النفقات 99.5 مليار درهم، مقابل إيرادات تصل إلى 107.7 مليار درهم، مع تخصيص احتياطي عام بقيمة 5 مليارات درهم، لضمان المرونة في مواجهة أي تحديات مالية أو اقتصادية مستقبلية.
توزيع الإنفاق على القطاعات الحيوية
وجاء توزيع النفقات وفقاً للقطاعات المختلفة على النحو التالي:
القطاع الاجتماعي والتنمية المجتمعية: 28%، لتعزيز الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وتطوير برامج دعم المجتمع.
قطاع الأمن والعدل والسلامة: 18%، لضمان بيئة آمنة ومستقرة لجميع سكان الإمارة والمقيمين فيها.
قطاع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية: 48%، لتعزيز شبكة الطرق والمواصلات، وتطوير المرافق العامة، وإطلاق مشاريع استثمارية كبرى تدعم النمو الاقتصادي.
قطاع التطوير الحكومي: 6%، لتحديث الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات الرقمية والذكية بما يتوافق مع رؤية دبي المستقبلية.
ويعكس هذا التوزيع الحرص على موازنة الاستثمارات بين تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، والحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة، ودعم البنية التحتية الحيوية التي تعد قاعدة للنمو الاقتصادي المستدام.
تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي
وأكدت الحكومة أن الميزانية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز قدرات الدولة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتعتبر دبي واحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار، حيث توفر بيئة أعمال مرنة ومحفزة للمستثمرين، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة والخدمات الحكومية الحديثة.
كما توفر الميزانية مساحة لتطوير البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية، بما يضمن تعزيز جودة حياة السكان وتحقيق رفاهية المجتمع. وتولي دبي أهمية كبيرة للابتكار والتحول الرقمي، وهو ما يظهر من تخصيص نسبة من الإنفاق لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الخدمات الذكية، بما يتماشى مع رؤية الإمارة 2040.
توجهات مستقبلية واضحة
تأتي الميزانية في إطار خطة دبي الاستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي، ودعم المشروعات التنموية الكبرى التي تضمن استدامة الموارد وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات. كما تؤكد الحكومة على الالتزام بالشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، لضمان الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأمد.
ويعد تخصيص احتياطي عام بقيمة 5 مليارات درهم خطوة مهمة لتعزيز القدرة على مواجهة أي تقلبات اقتصادية محتملة، مع الحفاظ على استمرارية المشروعات التنموية والخدمات الحكومية الحيوية دون تأثر.
تمثل الميزانية العامة لدبي للفترة 2026-2028 علامة فارقة في تاريخ الإمارة، إذ تعكس نهجاً متوازناً بين دعم التنمية الاجتماعية، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتطوير البنية التحتية، مع الحفاظ على كفاءة الأداء الحكومي. وتعكس هذه الخطوة الطموح المستمر لدبي لتكون نموذجاً عالمياً في الإدارة المالية والتنمية المستدامة، مع الحفاظ على مكانتها الرائدة كوجهة استثمارية عالمية.
اعتمدنا بحمدالله اليوم ميزانية حكومة دبي 2025-2027 بإيرادات تبلغ 302 مليار درهم .. ومصروفات 272 مليار درهم وهي الأضخم في تاريخ الإمارة ..
تم تخصيص 46% من ميزانية العام القادم لمشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وطاقة وشبكات تصريف المياه بالإضافة لإنشاء المطار الجديد .. و30% من…
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 29, 2024
