الإمارات – السابعة الإخبارية
في خطوة تُعد من أبرز محطات التطوير الحكومي خلال المرحلة الحالية، كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية تصفير شاملة لثماني خدمات رئيسية تُعد من الأكثر تداولاً بين المتعاملين والأشد تأثيراً على سهولة إنجاز معاملاتهم.
ويأتي هذا التحول ضمن إطار برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات بهدف إعادة صياغة منهجية تقديم الخدمات الحكومية بما ينعكس بصورة مباشرة على راحة المتعاملين وجودة تجربتهم.
وأكدت هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاش ورئيس فريق تصفير البيروقراطية في الهيئة، أن هذا التغيير الجذري يعكس رؤية دولة الإمارات في إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي، من خلال إزالة التعقيدات، وتقصير رحلة المتعامل، وتوفير خدمات رقمية مبسّطة ذات كفاءة عالية.
وأضافت أن اعتماد مفهوم “تصفير الخدمات” ليس مجرد تطوير تقني، بل هو إعادة تصميم شاملة للأساليب والمفاهيم التقليدية المتبعة في إنجاز المعاملات، بحيث تُقدَّم الخدمة بأقل عدد ممكن من الخطوات، ودون تكرار للمتطلبات أو إعادة تحميل المتعامل بأي مهام يمكن إنجازها بشكل مسبق من قبل الجهة المعنية.
وأشارت السويدي إلى أن التحول الرقمي والربط الذكي بين المؤسسات الحكومية لعبا دوراً محورياً في تمكين الهيئة من دمج الإجراءات المتقاربة في طبيعتها، وتفعيل نظام تبادل بيانات استباقي يعتمد على الملفات المحفوظة مسبقاً لدى الهيئة، دون الحاجة لطلبها من المتعامل مرة أخرى.
وأسهم ذلك في إلغاء العديد من المتطلبات التقليدية التي لم تعد تتناسب مع تطورات العمل الحكومي الحديث، الأمر الذي قلّل زمن إنجاز الخدمة بشكل ملموس ورفع جودة التعاملات اليومية للمواطنين والمستفيدين.
الخدمات التي شملها التصفير
وشمل قرار التصفير ثماني خدمات أساسية تُعد الأكثر حضوراً في منظومة عمل الهيئة، وهي:
1. إجراء دفع الاشتراكات
2. تسجيل جهة العمل
3. تسجيل المؤمن عليه
4. صرف المستحقات التأمينية (مدني)
5. تسجيل المستحق
6. صرف المستحقات التأمينية (عسكري)
7. إصدار شهادة لمن يهمه الأمر
8. تحديث استحقاق المعاش
وتُعد هذه الخدمات من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها شريحة كبيرة من المتعاملين، سواء من الموظفين أو جهات العمل أو مستحقي المعاش، ما يجعل تبسيطها وتطويرها خطوة ذات تأثير مباشر وواسع على المجتمع.
شراكات استراتيجية وتأثيرات مستقبلية
وبيّنت الهيئة أن ما تحقق من تطوير لم يكن نتيجة جهود منفردة، بل جاء كثمرة للتعاون الحكومي المشترك، والشراكات الإستراتيجية مع العديد من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الداعمة للتحول الرقمي. كما لعبت منصة “معاشي” دوراً محورياً في تسريع عملية التطوير، كونها الإطار الإلكتروني المتكامل الذي يتيح للمتعاملين إنجاز الإجراءات عبر منظومة موحّدة تدعم الاستباقية والذكاء الرقمي.
وأكدت الهيئة أن هذا التطور هو مرحلة أولى ضمن مسار مستمر، وأنها ستواصل العمل على تطوير خدماتها المستقبلية بما يضمن تقديم تجربة تتماشى مع متطلبات المجتمع وتوقعات المتعاملين، خاصة في ظل تسارع التحولات التقنية واعتماد الحكومة على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية للارتقاء بالأداء الحكومي.
تجربة متعامل بلا تعقيدات
وتعكس هذه الخطوات رؤية الإمارات المتمثلة في بناء حكومة بلا أوراق، بلا تعقيد، وبلا تأخير، حيث يعتمد النهج الجديد على تقديم خدمات استباقية تصل للمتعامل قبل أن يطلبها، وتضمن له إمكانية إنجاز معاملاته في دقائق معدودة دون الحاجة لزيارة المراكز أو تقديم وثائق سبق أن قدمها في وقت سابق.
وفي هذا السياق، ترى الهيئة أن تبسيط الإجراءات وإلغاء الحلقات التقليدية يسهمان بشكل مباشر في رفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وتعزيز رضا المتعاملين، وتحقيق معدلات أعلى من الشفافية والسرعة، الأمر الذي ينسجم تماماً مع مستهدفات رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، التي تركز على بناء منظومة حكومية رشيقة ومرنة تعتمد على الابتكار والرقمنة الشاملة.
خاتمة
من خلال هذا التحول، تؤكد الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها ماضية في مسار التطوير المتواصل، وأنها جزء فاعل من منظومة الحكومة الاتحادية التي تسعى لتقديم خدمات بلا تعقيد، وبلا أوراق، وبأقصى درجات السلاسة. وتواصل الهيئة التزامها بدعم المتعاملين وتمكينهم من الحصول على خدمات سريعة وذكية، تعكس مستوى التقدم الذي وصلت إليه دولة الإمارات في بناء حكومة مستقبلية تتصدر مؤشرات الكفاءة عالمياً.
