أمريكا – السابعة الإخبارية
في خطوة تُعد من أكثر السياسات صرامة منذ توليه منصبه، تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع قائمة حظر السفر لتشمل أكثر من 30 دولة، وفق ما أكدته وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم خلال مقابلة تلفزيونية بثّتها قناة “فوكس نيوز” يوم الخميس.
وقالت نويم، رداً على سؤال مباشر حول ما إذا كانت الإدارة ستوسع قائمة الحظر لتصل إلى 32 دولة: “لن أكون محددة بشأن العدد،لكنه أكثر من 30 دولة، والرئيس مستمر في تقييم الدول”، مؤكدة أن القرار قيد الدراسة والتحديث المتواصل استناداً إلى معايير أمنية دقيقة.
حظر سابق يشمل 19 دولة
وكان الرئيس دونالد قد وقّع في يونيو الماضي إعلاناً تنفيذياً يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة بشكل كامل إلى الولايات المتحدة، مع فرض قيود صارمة على دخول مواطني 7 دول أخرى. وبررت الإدارة هذه الخطوة بضرورة حماية البلاد من “الإرهابيين الأجانب” والتهديدات الأمنية المحتملة.
ويشمل الحظر أنواعاً مختلفة من التأشيرات، بحيث ينطبق على المهاجرين وغير المهاجرين على حد سواء، بما في ذلك السياح والطلاب والمسافرون لأغراض العمل. وتؤكد الإدارة أن القيود ضرورية لضمان تدقيق أمني صارم في خلفيات الوافدين.
المعايير الأمريكية لإضافة الدول
ورفضت وزيرة الأمن الداخلي الكشف عن أسماء الدول التي يجري النظر في إضافتها، لكنها أوضحت أن العوامل التي تحدد شمول دولة ما بالحظر تعتمد على الاستقرار السياسي والقدرة المؤسسية، قائلة:
“إذا لم تكن لديهم حكومة مستقرة، وإذا لم يكن لديهم بلد قادر على تعريفنا بهؤلاء الأفراد ويساعدنا في التحقق من هوياتهم، فلماذانسمح لأشخاص من ذلك البلد بالقدوم إلى الولايات المتحدة؟”.
تصريح الوزيرة يسلّط الضوء على سياسة الإدارة التي تربط بين ضعف البنية الحكومية في بعض الدول وارتفاع المخاطر الأمنية المحتملة بسبب صعوبة التحقق من خلفيات القادمين منها.
تسريبات: 36 دولة إضافية قيد الدراسة
وسبق لوكالة رويترز أن كشفت، استناداً إلى برقية داخلية من وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة دونالد تدرس إضافة 36 دولة جديدة إلى قائمة حظر السفر، مما يعني أن التوسّع المحتمل أكبر بكثير من الرقم الذي تحدثت عنه وزيرة الأمن الداخلي.
ويعتبر هذا التوجّه امتداداً للسياسات المتشددة التي تبنّتها الإدارة الحالية منذ بداية العام، خصوصاً بعد الحادث الأمني الأخير في واشنطن العاصمة.
حادثة إطلاق النار وتأثيرها على قرار التوسيع
ويأتي الإعلان عن توسيع قائمة الحظر بعد أيام من حادثة إطلاق النار التي استهدفت اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن، وهي العملية التي أشعلت جدلاً واسعاً حول سياسات الهجرة واللجوء. ويقول المحققون إن منفذ الهجوم هو مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج لإعادة التوطين.
وتزعم الإدارة أن البرنامج لم يتضمن إجراءات تدقيق أمني كافية، في حين يربط مسؤولون في البيت الأبيض الهجوم بضرورة مراجعة مسارات الهجرة واللجوء كافة.
وبعد الحادثة، أدلى دونالد بتصريح مثير للجدل تعهد فيه بـ“إيقاف الهجرة نهائياً”من جميع ما سمّاه “دول العالم الثالث”، دون تحديد تلك الدول بالاسم أو توضيح المعايير التي ستُتبع في تصنيفها.
تداعيات سياسية ودبلوماسية
ومن المتوقع أن يثير التوسّع الجديد في قائمة الحظر ردود فعل دولية، خصوصاً من الدول التي قد يشملها القرار، إضافة إلى المنظمات الحقوقية التي سبق أن انتقدت سياسات الحظر السابقة ووصفتها بأنها تمييزية وتحدّ من فرص السفر والدراسة والعمل لملايين الأشخاص حول العالم.
كما يُتوقّع أن يواجه القرار معارك قانونية جديدة داخل الولايات المتحدة، شبيهة بتلك التي رافقت النسخة الأولى من “حظر السفر” عقب تولي ترامب الرئاسة، والتي وصلت في النهاية إلى المحكمة العليا.
خلاصة
وبينما تستعد إدارة دونالد للإعلان عن التوسّعات الجديدة في حظر السفر، لا تزال الأسئلة حول المعايير الدقيقة والدول المستهدفة وطبيعة القيود غير واضحة. ومع ذلك، تشير التصريحات الرسمية والتقارير الداخلية المسربة إلى أن الولايات المتحدة مقبلة على تشديد إضافي وغير مسبوق في سياسات الهجرة، في خطوة من شأنها أن ترفع وتيرة الجدل السياسي والدبلوماسي خلال الفترة المقبلة.
