الإمارات- السابعة الإخبارية
أكّد المحامي والمستشار القانوني محمد العوامي المنصوري أن إعلان وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 الخاص بالمخالفات والغرامات الإدارية المرتبطة بعدم الالتزام بنظام الفوترة الإلكترونية، يمثل محطة مهمة في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه دولة الإمارات، ويعزز منظومة الامتثال الضريبي وفق أفضل المعايير الدولية.
وقال المنصوري في تصريحاته لـ24 إن تحديد الغرامات الإدارية يشكل أداة فاعلة لرفع مستوى الالتزام، خاصة مع توسّع نطاق المنشآت المشمولة بالنظام الإلزامي، بناء على القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025. وأوضح أن منح إعفاء مؤقت للأشخاص الذين يطبقون النظام بشكل اختياري يعكس نهجاً تدريجياً يراعي جاهزية الشركات واحتياجاتها التقنية قبل الانتقال الكامل للإلزام.
وأضاف أن القرار الجديد يمثل إطاراً تشريعياً واضحاً يضبط تطبيق الفوترة الإلكترونية، من خلال تحديد الفئات المشمولة، وحالات الاستثناء، وأنواع المخالفات التي تستوجب الغرامات، إضافة إلى تنظيم آليات التطبيق ومسؤوليات المنشآت، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث أعطال تقنية أو تغييرات في البيانات المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
أبرز الغرامات الواردة في القرار
أوضح المنصوري أن جدول المخالفات تضمّن غرامات تهدف إلى ضمان الانضباط والتقيد بالمواعيد، أبرزها:
● غرامة عدم تطبيق الفوترة الإلكترونية
– 5000 درهم شهرياً على المنشأة التي لا تلتزم بتطبيق النظام أو لا تعيّن مزوّد خدمة معتمداً خلال المدة المحددة في القرار الوزاري 244 لسنة 2025.
● غرامات عدم إصدار أو إرسال الفواتير
– 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تُصدر أو تُرسل ضمن الفترة الزمنية المحددة.
– إجمالي الغرامات الشهرية لهذه المخالفة لا يتجاوز 5000 درهم.
– وينطبق الأمر ذاته على الإشعارات الدائنة التي لا يتم إرسالها في الوقت المحدد.
● الغرامات المتعلقة بالأعطال والتحديثات
– 1000 درهم عن كل يوم تأخير – أو جزء منه – في حال عدم قيام المُصدر أو المستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بأي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية خلال المهلة المحددة.
– الغرامة نفسها تُطبّق عند عدم الإخطار بأي تعديل يطرأ على البيانات المسجّلة لدى الهيئة.
دعم الجاهزية التقنية للشركات
وأشار المنصوري إلى أن وضوح هذه الغرامات والإجراءات سيُسهم في تعزيز جاهزية الشركات من الناحية التقنية، وتقليل الأخطاء التشغيلية المتعلقة بإصدار أو إرسال الفواتير، الأمر الذي يدعم بناء بيئة ضريبية شفافة، ويواكب توجه الإمارات نحو منظومة رقمية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتضمن جودة البيانات المالية ودقة التدفقات النقدية.
