القاهرة، محمد الصو – السابعة الاخبارية
شيرين عبد الوهاب، وضعت محكمة القاهرة الاقتصادية حدًا لنزاع طويل بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والمنتج الفني محمد الشاعر، بعدما قضت بصحة عقد التعاون الرقمي المبرم بينهما عام 2018. هذا الحكم يمثل نقطة فاصلة في الخلافات المستمرة بين الطرفين، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ عام 2023، وسط تبادل اتهامات متعلقة بالتزوير والسيطرة على أعمال شيرين عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
View this post on Instagram
شيرين عبد الوهاب تخسر القضية والمحكمة الاقتصادية تؤكد صحة العقد
أصدرت المحكمة حكمها النهائي لصالح المنتج محمد الشاعر، مؤكدة صحة العقد المبرم بين شيرين عبد الوهاب وشركة “ذا بيزمنت ريكوردز”، المسؤولة عن توزيع أعمالها رقميًا. القرار جاء بعد دراسة دقيقة للمستندات من قبل خبراء الطب الشرعي، الذين نفوا أي تلاعب أو تزوير في العقد، بما يتعارض مع الادعاءات السابقة للفنانة بشأن تغيير تفاصيل العقد وحرمانها من مستحقاتها المالية.
يعد هذا الحكم تأكيدًا على أن جميع الإجراءات القانونية المتخذة لصالح إدارة أعمال شيرين الرقمية كانت سليمة، ويضع حدًا لموجة من النزاعات والادعاءات التي استمرت لسنوات، ما يضمن للطرفين وضوحًا قانونيًا حول حقوقهما والتزاماتهما.
بداية الخلاف بين شيرين عبد الوهاب ومحمد الشاعر
تعود جذور الأزمة إلى عام 2023، حين تقدم المستشار القانوني ياسر قنطوش ببلاغ رسمي نيابة عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، متهمًا المنتج محمد الشاعر بتسريب أغانيها مثل “وبحلفلك” و**”القماص”**، بالإضافة إلى السيطرة على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
انتقلت القضية بسرعة إلى المحاكم الاقتصادية لفحص صحة العقود المبرمة بين الطرفين، وسط جدل واسع في الوسط الفني وبين جمهور الفنانة، الذي تابع التطورات على مدار الأشهر الماضية. وقد شكك بعض المتابعين في مصداقية العقود الموقعة منذ 2018، ما جعل القرار النهائي للمحكمة أمرًا حاسمًا لتهدئة الخلاف.
الحكم السابق: قضايا السب والقذف
لم تكن هذه الأزمة القانونية الأولى بين الطرفين، إذ سبق أن شهدت سنة 2024 صدور حكم من محكمة جنح الشيخ زايد بحق شيرين عبد الوهاب، في قضية تتعلق بالسب والقذف وتشويه سمعة المنتج محمد الشاعر.
في مارس 2024، قضت المحكمة بإدانة شيرين وتغريمها مبلغ 5000 جنيه، بحسب تصريحات محامي الشاعر المستشار صبحي جمال. هذا الحكم ألقى الضوء على تصاعد التوتر بين الفنانة والمنتج، وساهم في زيادة التغطية الإعلامية للجمهور، قبل أن تتجه الأزمة إلى المحكمة الاقتصادية للفصل النهائي في مسألة العقود وحقوق الإدارة الفنية الرقمية.
أهمية الحكم الاقتصادي للفنانة والمنتج
يعتبر الحكم النهائي للمحكمة الاقتصادية نقطة تحول في العلاقة بين شيرين عبد الوهاب ومحمد الشاعر، فهو يضع حدودًا واضحة لقانونية إدارة الأعمال الفنية، ويؤكد أن حقوق المنتج في توزيع الأعمال الرقمية ومراقبة الصفحات الرسمية للفنانة تتماشى مع العقد المبرم.
كما يوضح القرار أن أي ادعاءات مستقبلية بشأن التزوير أو التلاعب بالعقود ستكون محل مراجعة دقيقة من قبل الخبراء القانونيين، ما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويقلل من احتمال نشوء نزاعات مماثلة في المستقبل.
ردود الأفعال: الوسط الفني والجمهور
الحكم أثار موجة من ردود الأفعال في الوسط الفني، حيث اعتبر البعض أنه يحمي حقوق المنتجين ويؤكد على أهمية الالتزام بالعقود الرسمية، بينما عبر آخرون عن دعمهم للفنانة، مؤكدين أن الخلافات بين الفنانين ومنتجي أعمالهم عادة ما تكون معقدة وتتضمن الكثير من التفاصيل الفنية والمالية.
في الوقت نفسه، تفاعل جمهور شيرين عبد الوهاب مع القرار عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد للحكم ومستنكر له، مما يعكس استمرار اهتمام الجماهير بكل ما يتعلق بأعمالها الفنية.
دروس الخلاف: أهمية العقود الرقمية
هذه القضية تسلط الضوء على أهمية العقود الرقمية في صناعة الفن اليوم، خصوصًا مع انتشار منصات البث الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت محورًا رئيسيًا لتوزيع الأعمال الفنية.
كما يبرز النزاع أهمية فحص العقود بدقة وتوثيقها بشكل قانوني، لضمان حقوق الفنانين والمنتجين على حد سواء. فالقرارات القضائية في مثل هذه القضايا تساعد على تنظيم العلاقة بين الفنانين والجهات المنتجة، وتمنع أي استغلال أو سوء فهم قد ينشأ نتيجة غموض العقود أو عدم وضوح الشروط المالية والإدارية.
نهاية فصل النزاع وفتح صفحة جديدة
مع صدور الحكم النهائي للمحكمة الاقتصادية، يمكن اعتبار هذا الفصل من النزاع قد أغلق نهائيًا، مما يتيح للطرفين التركيز على أعمالهما الفنية دون القلق من النزاعات القانونية السابقة.
لشيرين عبد الوهاب، قد يمثل الحكم فرصة لإعادة ترتيب نشاطها الفني الرقمي، بينما يعزز لمحمد الشاعر دوره في إدارة أعمال الفنانة بشكل قانوني وواضح، ما يمهد الطريق لتعاون مستقبلي أكثر استقرارًا وتنظيمًا.
