الإمارات – السابعة الإخبارية
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع في دولة الإمارات قرار تعديل سن القبول في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2026–2027، ضمن جهود مستمرة لمراجعة السياسات التعليمية بما يتوافق مع المستجدات التربوية واحتياجات المجتمع، ويعزز جودة التعليم المبكر واستدامة مخرجاته.
تاريخ احتساب سن القبول
وفق القرار الجديد، تم اعتماد تاريخ 31 ديسمبر من سنة الالتحاق كتاريخ رسمي لاحتساب سن القبول في المدارس ورياض الأطفال التي يبدأ عامها الدراسي في أغسطس أو سبتمبر، فيما يستمر تطبيق تاريخ 31 مارس للمدارس ورياض الأطفال التي يبدأ عامها الدراسي في أبريل، على أن يسري هذا التعديل على الطلبة المستجدين فقط ابتداءً من العام الدراسي 2026–2027.
ويجب أن يكون الطالب قد أتم السن المطلوب في موعد أقصاه 31 ديسمبر من عام القبول، على النحو التالي:
السنة التمهيدية أو ما قبل رياض الأطفال: 3 سنوات.
الروضة الأولى: 4 سنوات.
الروضة الثانية: 5 سنوات.
الصف الأول: 6 سنوات.
ولا يترتب على هذا التعديل أي تغييرات على الطلبة المسجلين حاليًا، الذين سيواصلون تعليمهم وفق السياسات السابقة.
الانتقال بين المدارس والمناهج
في حالات انتقال الطلبة بين المدارس أو المناهج الدراسية المختلفة، أو قدومهم من خارج الدولة، يتم تحديد الصف المناسب بناءً على آخر صف أتمّه الطالب بنجاح ومستوى تقدمه الأكاديمي، وفق إجراءات معادلة المناهج المعتمدة.
استنادًا إلى بيانات وأبحاث علمية
وجاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة استندت إلى تحليلات وطنية ودولية حول جاهزية الطفل للالتحاق بالتعليم المبكر، شملت الجوانب المعرفية والاجتماعية والعاطفية والمهارات الحركية واللغة، بالإضافة إلى تحليل قاعدة بيانات وطنية شملت أكثر من 39 ألف طالب من الأطفال الذين التحقوا بالتعليم المبكر، وأظهرت النتائج أن الفروق العمرية البسيطة لا تؤثر سلبًا على التحصيل الأكاديمي أو النمو السلوكي في بيئات تعليمية داعمة.
تعزيز العدالة وجودة التعليم المبكر
ويهدف القرار إلى تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم المبكر، والحد من التباين بين الأطفال من نفس الفئة العمرية، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية وأفضل الممارسات العالمية في التعليم المبكر.
وأشاد المجلس بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المختلفة، مؤكدًا دور المدارس وصناع القرار والباحثين وأولياء الأمور في دعم تطوير السياسات التعليمية، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية وتحقيق الأهداف التنموية للقطاع.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم على مواصلة إشراك الشركاء في تبني الممارسات المبنية على الأدلة وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة، لضمان تطوير التعليم المبكر وفق أسس علمية ومدروسة.
