أبوظبي – السابعة الإخبارية
اعتمدت لجنة شؤون المحامين في دائرة القضاء بأبوظبي حزمة من القرارات التنظيمية، في مقدمتها الموافقة على قيد 16 محاميًا مواطنًا جديدًا في جدول المحامين المشتغلين، بعد استيفائهم متطلبات التدريب والتأهيل المهني المعتمد في أكاديمية أبوظبي القضائية، وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لدعم مهنة المحاماة بكفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات قانونية وفق أعلى المعايير المهنية.
وأكدت الدائرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز حضورها في القطاع القانوني، بما يواكب التطور المتسارع في المنظومة القضائية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في إمارة أبوظبي.
وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري للجنة شؤون المحامين، الذي عُقد برئاسة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، حيث ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بسجلات قيد المحامين وآليات تنظيم المهنة.
تجديد قيد 11 محاميًا
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على طلبات تجديد قيد 11 محاميًا انتهت عضويتهم لمدة تجاوزت الشهرين، وجرى اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بما يضمن انتظام أوضاع المحامين المهنية والتزامهم بالضوابط المعتمدة. كما وافقت اللجنة على نقل تسجيل أحد المحامين من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، في خطوة تهدف إلى ضبط سجلات القيد وتنظيم البيانات بدقة وفاعلية.
وفي سياق متصل، استعرضت اللجنة شكوى مقدمة ضد أحد المحامين، حيث جرى بحث تفاصيلها بعناية ودراسة ملابساتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها. ويعكس ذلك حرص دائرة القضاء على تعزيز الانضباط المهني، وضمان التزام المحامين بالمعايير الأخلاقية والمهنية، وحماية حقوق المتقاضين أمام محاكم أبوظبي.
كما بحثت اللجنة أربعة طلبات متنوعة مقدمة من محامين، تناولت جوانب مهنية وإجرائية مختلفة، وخلصت إلى اتخاذ القرارات الملائمة لكل طلب، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم المهني ومصالح العاملين في المهنة.
وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة، وتعزيز كفاءتها، وضمان استقرارها، بما يسهم في دعم العدالة الناجزة وترسيخ الثقة في النظام القضائي، ضمن بيئة قانونية تتسم بالشفافية والمسؤولية والالتزام المهني.
